بنزرت (وات) - تولى وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، أمس، بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، الإشراف على موكب تدشين خافرة أعالي البحار «حانون» ورفع الراية الوطنية فوقها. وقال الوزير في تصريح إعلامي إن هذه الخافرة الجديدة هي الثالثة من نوعها، في صفقة تشمل اقتناء أربع خافرات، الأولى كانت في شهر مارس 2018 والثانية في شهر ماي الماضي، في انتظار الوحدة الرابعة خلال نهاية السنة الحالية. واعتبر أن هذه المكاسب اللوجستية الجديدة تندرج في إطار دعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية عموما والبحرية خاصة ومن أبرز مهامها النجدة والإنقاذ والبحث وأيضا العمل الرقابي والتدخلات الموجهة لمقاومة كل أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب وكذلك لحماية المياه الإقليمية أمنيا والثروة السمكية ولاسيما المناطق المحمية كمناطق الجرف القاري التي تضم زورقين سريعين، للتدخل والتفتيش والمراقبة البحرية. ولاحظ في التصريح ذاته أن الخافرة «حانون» تتميز أيضا بعدة خصائص فنية كبرى، من أبرزها قدرتها على المداومة في البحر لمدة تصل لغاية أسبوعين وأيضا لاستيعاب ما لا يقل عن 70 عسكريا وغيرها من الميزات الفنية عالية الجودة، كالمراقبة الرقمية عن بعد لكل التجهيزات وتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة وأيضا نوفير ظروف العمل المريحة للطاقم. ومن جهة ثانية أشار الزبيدي إلى أن مشروع قانون مجلة الخدمة العسكرية صار جاهزا لتقديمه وعرضه على أنظار مجلس الوزراء في غضون بداية أكتوبر 2018 ومن بعده على أنظار مجلس نواب الشعب، للمصادقة. وذكر بأن مشروع قانون الخدمة الوطنية تم إعداده بعد أن مر بعدة مراحل في إطار المجلس الاعلى للجيوش، برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي. كما تم لضمان سرعة تنفيذه مباشرة بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، إعداد النصوص الترتيبية في شكل أربعة أوامر. وأفاد بأن مشروع قانون الخدمة الوطنية، يضم بالإضافة إلى عنصر الخدمة الوطنية التقليدي، خدمة وطنية مدنية، ستمكّن الشباب من الإنخراط كأفضل ما يكون ضمن منظومة العمل الميداني، من خلال اتفاقيات سيتم إبرامها مع الهياكل والوزارات المعنية في أكثر من مجال، كالبيئة والتربية والجماعات المحلية. وقد أعرب وزير الدفاع عن أمله وتفاؤله أيضا بتمرير مشروع هذا القانون الجديد والمصادقة عليه بسرعة من قبل مجلس نواب الشعب، خاصة مع تراجع الإقبال التلقائي على أداء الخدمة الوطنية والذي بلغت نسبته خلال السنة الماضية، 7ر0 % من العدد المطلوب، ملاحظا أن نسبة الإقبال التلقائي كانت خلال سنتي 2011 و2012 تفوق بكثير، ما تم تسجيله قبل الثورة.
