أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّها ستطلق في الأيام القادمة حملة لحماية الصحفيين من الهجمات في الفضاء الافتراضي وتخصيص طاقم قانوني لمتابعة كل الحالات قضائيا، بالتوازي مع عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية. وأشارت النقابة، في بيان صادر عنها امس بمناسبة إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، إلى تواصل التهديدات الجدية للصحفيين وفقدان الأمان أثناء ممارستهم لمهنتهم، إذ باتوا يدفعون أكثر من ذي قبل فاتورة تعقيدات المشهد السياسي العام. وبينت أنه رغم التراجع في حجم الاعتداءات الجسدية واللفظية عليهم طيلة الأشهر الماضية فإنّه سُجل تصاعدا هاما في عدد الهجمات الإلكترونية عليهم على خلفية مواقفهم من قضايا الشأن العام أو على خلفية تغطياتهم المهنية وصلت حدّ التهديد بالقتل والتجريم والتخوين والتحريض والابتزاز ممّا يعزّز المخاوف من تنامي استعمال الفضاء الافتراضي لمزيد تصفية الحسابات مع اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة. ومن ناحية أخرى دعت النقابة السلطة الى تحمل مسؤوليتها في الحماية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ووقف الانتهاكات في هذا المجال. وأشار البيان الى أن تردي الوضع الاجتماعي للصحفيين وتواصل عمليات الطرد الجماعي والتسريح غير القانوني من العمل واعتماد العقود الهشة دون أيّة مراقبة أو مساءلة من الأجهزة المخولة لذلك، يمثّل الأساس الاقتصادي للتضييق على حرية الصحافة. كما حملت أجهزة السلطة الرقابية مسؤوليتها في مراقبة تسرب المال السياسي الفاسد في تمويل عديد المؤسسات الاعلامية. واعتبرت النقابة أن اكتساح اللوبيات المالية والسياسية الفاسدة لوسائل الاعلام والجماهيرية منها بالخصوص، يمثل « تهديدا خطيرا للصحفيين ذلك أنّ الاصطفاف السياسي والحزبي الأعمى والانخراط في لعبة اللوبيات والتفصي من المسؤوليات الاعلامية ومدونات السلوك، وتحويل وسائل الاعلام إلى منصات لمغالطة الرأي العام ومنابر لخطابات التحريض والتكفير والتشويه يجعل الصحفيين في مواجهة غير عادلة مع الجمهور يدفعون فيه فاتورة خيارات صناع القرار في المؤسسات الاعلامية»، بحسب نص البيان. وفي سياق آخر أعلنت أنها وضعت، بالتنسيق مع عائلتي سفيان شورابي ونذير القطاري ولجنة الدفاع عنهما، خطة عملية جديدة في التعاطي مع هذا الملف في مستوياتها الإقليمية والدولية. وأكدت النقابة على أهمية مرورها رفقة شركائها الوطنيين والدوليين إلى تدويل القضية من خلال مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة طلبا للتدخل في الموضوع والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرة الى أنّ ذلك لا يمكن أن يعفي السلطات التونسية من تحمّل كامل مسؤولياتها في الملف بما في ذلك إعلام الرأي العام بكل الخطوات المقطوعة ومآلاتها ودعم عائلتي الزميلين بكل الوسائل الممكنة، وهما تعانيان وضعا نفسيا صعبا وتتحملان مجهودات جبارة في التنقل إلى ليبيا وإلى بلدان أخرى بحثا عن الحقيقة في الموضوع. وأعلنت النقابة أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها كاملة في الموضوع بغاية الوصول إلى كشف الحقيقة في ملف القطاري والشورابي.
