غازي الشواشي: مؤسسات الدولة تحولت إلى مزرعة خاصة أورد أمس الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنه من مهازل هذه الحكومة تحويلها مؤسسات الدولة إلى مزرعة خاصة. وفسر الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية الخاصة ب"فايسبوك» أن المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ندّدوا ب"هرسلة وزير أملاك الدولة لهم وتدخله في عملهم وأصدروا بيانا أدانوا فيه تدخل الوزير في عمل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عبر توظيف أعمالها والتدخل فيها بالضغط والتخويف خاصة في ما يتعلق بالقيام بالطعون". وأكد أن المستشارين "دعوا رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تسريع احالة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة والمصادقة عليه بما يمكن أعضاءها من الضمانات اللازمة لأداء مهامهم ويكفل استقلالية الجهاز وذلك أسوة بعديد التجارب القانونية المقارنة بما يؤسس لدولة القانون مصطفى بن أحمد: كتلة الائتلاف الوطني ليست تابعة ليوسف الشاهد قال أمس رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، أن كتلته البرلمانية ليست تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقد تكونت كردة فعل عن الأزمة المتواصلة بعد أن «احتكرت أطراف معينة القرار السياسي وأصبحت توجه سياسات عكس ما تمّ الاتفاق عليه». وأضاف بن أحمد في تصريح لاذاعة «شمس آف أم» أن الكتلة نتاج خلافات وصراعات سياسية سبقت يوسف الشاهد منذ سنة 2012، مشيرا الى أن الكتلة الجديدة تشكلت ليكون لها تأثير في البرلمان وأنها «تقاطع مع حركة النهضة حول موقفها الداعم للاستقرار الحكومي». «ما يُسمّى بالإصلاحات الكبرى هي خيارات لبيع البلاد» اعتبر حزب العمال، الحملات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي المستهدفة للاتحاد العام التونسي للشغل ورموزه، «لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير بل تعبر عن إصرار الائتلاف الحاكم على فرض خيارات لا وطنية ولا شعبية تضرب في العمق حقوق العمال وتسعى إلى تدمير ما بقي من المؤسسات والخدمات العامة». وأضاف في بيان له، أن الهدف من هذه «الحملات الهابطة هو إرباك الطبقة العاملة والحركة النقابية حتى لا تضطلع بدورها في التصدي في هذا الظرف الخطير» لما يسمّى زيفا «الإصلاحات الكبرى» بما تعنيه من بيع للبلاد وتفكيك لما تبقى من النسيج الاقتصادي المحلي وتخريب للمالية العمومية وتدميرلمكاسب العمال والشغالين وكافة الطبقات والفئات الشعبية بمن فيهم المتقاعدون. وأشار إلى أن «الأطراف التي تقف وراء هذه الحملات هي أطراف مرتبطة بالحكومة وبدوائر الأحزاب الليبرالية سواء المدعية الحداثة أو المتسترة بالدين، الخاضعة كلها لإملاءات دوائر الرأسمال الاحتكاري الخارجي»، مضيفا أن هذه الأطراف «لا يمكنها فرض سياساتها القائمة على النهب والتفقير إلا بتلجيم الحركة العمالية والنقابية وتجريم أي احتجاج اجتماعي أو شعبي». وجدد الحزب في ذات البيان تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل معبرا عن اقتناعه بأن محاولات الإرباك التي تستهدف الاتحاد ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة التي استهدفت كيانه سواء قبل الثورة وبعدها.