كشف رياض جعيدان النائب رئيس القائمة المستقلة نداء التونسيين بالخارج ورئيس كتلة الولاء للوطن، ونائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان ذات الملاذات الضريبية، ان من بين نتائج اعمال اللجنة وجود اخلالات متعلقة بطريقة حوكمة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وغياب التنسيق بين المصالح الوزارية المتدخلة في الملف التي تعمل دون إستراتيجية واضحة ودون خطة عمل متناسقة. دون أن ينفي وجود ملابسات غير بريئة في تصنيف تونس في مواقع سلبية. وذكر جعيدان في حديثه ل»الصباح» أن اللجنة ستختتم اعملها قريبا وتصدر تقريرها النهائي، مشددا على أن تونس بصدد التعرض لضغوطات كبيرة من الاتحاد الأوروبي حتى تقبل بشروطه في عديد الملفات مثل الهجرة والتجارة، وحذر الحكومة من الخضوع للابتزاز والتعامل بندية مع الاتحاد الأوروبي ورفض كل أشكال الهيمنة او التدخل الأمني والعسكري والتعسف المالي والاقتصادي. كما شمل الحديث موقف النائب من الصراع السياسي القائم محددا أولويات العودة البرلمانية، معبرا عن رفضه لفكرة تاجيل الانتخابات المقبلة.. في ما يلي نص الحوار إلى أين وصلت أعمال لجنة التحقيق في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا؟ -عقدت اللجنة جلسات استماع لكل الأطراف المعنية ومنها وزيري المالية والخارجية، حاولنا جمع المعلومات والاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المشجعة على الملاذات الضربية، والهدف من التحقيق ليس فقط نقد العمل الحكومي بل فهم العوامل المسببة لهذا التصنيف والعناصر والآليات والهياكل التي لم تشتغل او تؤدي دورها كما يجب لتفادي تكرار حصول الأخطاء حفاظا على سمعة تونس في الخارج. استنتجنا حصول اخلالات متعلقة بطريقة حوكمة ملف علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة وغياب التنسيق بين المصالح الوزارية المتدخلة في الملف وهي عديدة مثل المالية والخارجية والتعاون الدولي والتجارة ومصالح رئاسة الحكومة. جلها تتعامل مع الملف دون اي إستراتيجية واضحة ودون خطة عمل متناسقة. وهذا ما جعل بعض المراسلات مع الاتحاد الأوروبي تصل بعد 6 أشهر كاملة الى وجهتها. لكن هذا لا ينف أن التصنيفات المذكورة غير بريئة وتشوبها عدة ملابسات. فالاتحاد الأوروبي يعتبر تونس منوالا للانتقال الديمقراطي وفي حاجة الى الدعم والمساندة وكان يمكنه الأخذ بعين الاعتبار الوضعية السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس منذ 2011 قبل ان يقدم على تصنيفها في قائمات سوداء، وهذا أعتبره من قبيل التعسف. برمجت اللجنة لقاء بعد العودة البرلمانية مع سفير الاتحاد الأوروبي بخصوص الموضوع ثم تختم أعمالها وتصدر تقريرها النهائي الي سيتضمن تشخيصا دقيقا للأسباب والإخلالات التي أدت إلى الوضعية الحالية مع توصيات لتفادي الوقوع فيها مجددا. برأيك وبناء على ما توصلتم إليه من نتائج، هل هناك خلفيات وراء هذا التصنيف؟ -حاليا تونس مصنفة في القائمة الرمادية وسيتم خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مراجعة التصنيف خاصة على ضوء التزام تونس بالتعاون في هذا الملف. أعتبر ان التصنيف القائل بأن النظام الجبائي التونسي غير مطابق للمواصفات الأوروبية كان جائرا لأننا نعلم ان وزارة المالية تنسق بانتظام مع المنظمات العالمية والأوروبية للحفاظ على مستوى المواصفات العالمية المعمول بها في المجال. وهم -أي الأوروبيون- عبروا في مناسبات عديدة عن ارتياحهم لمستوى التعاون مع تونس. اعتقد ان التصنيفات مرتبطة بالوضع السياسي لبلادنا فقد كان الاتحاد الأوروبي قلقا من تأخر تنظيم الانتخابات البلدية في بلادنا وجاء التصنيف الأول بعد تأجيل الانتخابات في مناسبة أولى، ثم جاء التصنيف الثاني، بعد التأخر في حسم موعد الانتخابات، إلى ان تمت في النهاية فهدأت الزوبعة ورجع الاتحاد الأوروبي للتعبير عن استعداده لدعم تونس وعادت المفاوضات حول اتفاقية «الأليكا». يجب مراجعة حوكمة ملف علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، انا كمختص في قانون الاتحاد الأوروبي أقترح مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، فتونس من الدول القلائل التي ليس لها سفارة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي وهذا لا يستقيم لأن الاتحاد الأوروبي مجموعة اقتصادية لا يمكن التعامل معها في مفهوم الدولة بل يتم عن طريق قوى الضغط.. ليس لنا اي خطة واضحة للتعامل مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. يجب ان تكون لنا مجموعة عمل متخصصة مكونة من موظفين سامين ودبلوماسيين مشبعة التكوين ومطلعة جيدا على قوانين الاتحاد الأوروبي حتى يكون لها قدرة تفاوضية مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي المدربون جيدا ولهم اطلاع واسع على القوانين التونسية.. هل تعتقد أن الاتحاد الأوروبي بصدد ابتزاز بلادنا أمنيا وماليا واقتصاديا من أجل القبول بشروط معينة مجحفة في حق تونس وتمس بالسيادة الوطنية؟ -علينا ان نعي حقيقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يضم مجموعة من الدول الأعضاء أصدقاء لتونس، لكن هناك أيضا دول اعضاء تنظر قبل كل شيء إلى مصالحها ولا تفرق بين تونس وبين الولاياتالمتحدة مثلا الا بمنطق المصالح. لاحظنا ان الاتحاد يقوم ولا يزال بمحاولات ضغط على تونس على عديد المستويات من خلال إلصاق تهم واهية تجاهنا مثل تهمة التشجيع على الاتجار بالبشر ويدعون وجود تواطؤ رسمي من السلطات التونسية لتشجيع الهجرة السرية. اطلعت على تقرير أوروبي وضع تونس ضمن الدول غير المتعاونة في مجال القضاء على تجارة البشر بناء على معطيات ذكرت من أصدقائنا الايطاليين في حين ان البرلمان التونسي صادق على قانون مكافحة الاتجار بالبشر وعلى الميدان هناك تحكم امني ملموس على السواحل التونسية. هي محاولات ضغط ومساومة وابتزاز للدولة التونسية تبدو غريبة حين تصدر من أطراف يفترض ان يكونوا اصدقاء لنا. مثال على ذلك القوة الأمنية البحرية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي سنة 2015 بهدف مكافحة الاتجار بالبشر والمعروفة اختصارا باسم «عملية صوفيا» وكان من البداية هدفها مكافحة الاتحاد بالبشر لغرض انساني، لكنهم أباحوا لأنفسهم في ما بعد التوغل اكثر فاكثر في المياه الإقليمية اللبيبة والتونسية بتعلة اعتراض قوارب المهاجرين ومنظمي الهجرة غير الشرعية ويريدون الآن التوسع لتشمل تدخلاتهم السواحل التونسية تحت يافطة مكافحة الارهاب.. حكومتنا لا بد ان تتحاور مع الأوروبيين لمعرفة تفاصيل ومهمة القوة الأمنية، وتطالب بدوافعها الأمنية والعسكرية الحقيقية باعتبار تأثيرها المباشر على السيادة التونسية وتعبر عن رفضها التدخل الأمني والعسكري تحت أي شكل. تونس دولة ذات سيادة ومستقلة لا يمكن أن نسمح باستباحة شواطئنا ومياهنا الاقليمية دون المرور بالتفاوض والمس بمبدإ حسن النية القائم بين الطرفين. هناك محاولات الضغط تجعلنا نشك في نوايا الاتحاد الأوروبي مع بلادنا وهذا أمر غير مطمئن حين نربطه مع ملف مفاوضات «الأليكا». هل لديكم معطيات بخصوص المفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية «الأليكا» وهل انتم موافقون على ما صرح به رئيس الحكومة حين أعلن التزامه بتوقيع الاتفاقية في 2019؟ -لقد تفاجأت باعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد من بروكسيل بأن تونس ستوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتبادل الحر والشامل والمعمق خلال سنة 2019 لأن هذا الموضوع يتطلب وفاقا وطنيا ولا يمكن ان يكون قرارا يتخذه رئيس الحكومة. هذا الموضوع كان محور اول سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة الأسبق بخصوص مفاوضات «أليكا» وطالبت بتعليق المفاوضات بشأنها لأننا لسنا جاهزين وطالبت القيام بدراسات تقييمية في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وهو ما تم فعلا لاحقا. فحين يصرح رئيس الحكومة ان تونس ستوقع الاتفاقية السنة القادمة فهذا من قبيل التسليم بالأمر الواقع. فبغض النظر عن مزايا الاتفاقية، يتفق جل الخبراء والمختصين المتابعين لمسار المفاوضات أن المفاوضات يغيب عنها مبدأ التكافؤ، واختلال التوازن، والتمييز بين المواطنين التونسيين والأوروبيين، فكيف تريد ان تمضي اتفاقية لفتح جميع الأبواب للأوروبيين في الوقت الذي لا يجد مسدي الخدمات الأوروبيين اي مشكلة في تأشيرة الدخول الى بلادنا اي حواجز في حين يصطدم المستثمر ومسدي الخدمات التونسي بعوائق عديدة للوصول إلى السوق الأوروبية. فضلا عن غياب تفويض صريح من مجلس نواب الشعب يسمح بالمفاوضات، وتواصل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في تونس. كما استغرب قبول الجانب التونسي انطلاق المفاوضات على أساس إقرار الجانب الأوروبي لمبدإ الحماية لسوقه الخدماتية تحت غطاء الهجرة. وفتحه لسوقنا الخدماتية امام الأوروبيين دون قيود والاختفاء وراء منطق التدرج الذي يفقد معناه في ظل سياسة المكيالين التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي. كيف ترون العودة البرلمانية والساحة السياسية حبلى بالأحداث والصراعات، وهل كنتم تؤيدون فكرة عقد دورة برلمانية استثنائية للحسم في عديد النقاط الخلافية العالقة؟ -في جميع ديمقراطيات العالم ترتبط العودة السياسية او افتتاح السنة السياسية أساسا بالعودة البرلمانية، الا ان ما نلاحظه في تونس ان العودة السياسية كانت مفقرة بل لم تكن هناك عطلة سياسية بالمرة وتواصل الحراك السياسي في كامل الصيف. تفاجأنا الأسبوع الماضي برفض مكتب مجلس النواب عقد دورة استثنائية للحسم في عديد النقاط الخلافية التي لا تتحمل التأجيل. لقد طالبنا نحن في كتلة «الولاء للوطن» بانعقاد هذه الدورة، لانتخاب رئيس جديد للهيئة، وتجديد ثلث أعضاء مجلسها المركزي وانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية. ولكن للأسف لم تساندنا بقية الكتل رغم حجم الأولويات والملفات المستعجلة والعالقة منذ الدورة البرلمانية الأخيرة. ورغم التطورات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة وازدياد حدة الصراع السياسي لم يدع المجلس لجلسة استثنائية يمكن ان ترأب الصدع السياسي بين الخصوم في الحكم خاصة في علاقة بما يجري في تفاعلات ببقاء الحكومة او رحيلها، وكان من الأفضل للأحزاب الحاكمة ان تعود لمجلس النواب وليس خارجه لحسم الصراع السياسي. فالبرلمان هو ما يجب ان تدور فيها المعارك السياسية، لكنه للأسف أصبح اليوم مجلس نواب احزاب اكثر منه مجلس نواب الشعب. يأخذون قراراتهم خارج قبة البرلمان ويحاولون فرضها لاحقا عن طريق بدعة التوافقات وهي لجنة ليس لها اي جود دستوري او قانوني. كيف تقبلتم خبر الإعلان عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة؟ -أتمنى لهذه الكتلة الجديدة كل النجاح والتوفيق اذا بنيت على أساس اليمين الدستورية التي أديناها في بداية عملنا النيابي والتي على أساسها لا يكون ولاء نواب الشعب إلا للوطن. اذا كانت الكتلة هدفها (وهذا ما صرح بعض أعضائها) تغليب مصلحة الوطن على المصالح الآنية الضيقة ويكون هدفها المساهمة في حلحلة الوضع السياسي وان تعود السلطة الأصلية في قبة باردو لا ان تكون في مقرات احزاب، فمرحبا بها. ماهي في اعتقادكم أولويات البرلمان في المدة النيابية القادمة؟ -انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية يظل أولوية قصوى يجب الاسراع فيها لأن المواعيد السياسية القادمة تفرض ان تكون لنا محكمة دستورية ويمكن ان نجد انفسنا في وضعيات مسدودة ان لم نسارع في اكمال تأسيس المحكمة. كما لا بد من التوصل لحل سريع لتجديد تركيبة ثلث هيئة الانتخابات، وحل أزمة رئاسة الهيئة. وضمان انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد. هناك من يرى أن الصراع السياسي الراهن مرده وجود جناحين جناح يحاول تعطيل الانتخابات المقررة لسنة 2019، وآخر يريد الالتزام بها، ما رايك في هذا الطرح؟ - للأسف يغلب اليوم على الساحة السياسية منطق المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهذا أمر مؤذ حين يتم التهاون بالثقة التي منحها لنا المواطن كنواب شعب. ان كنا صادقين في الدعوة لبناء أسس ديمقراطية سليمة لجمهورياتنا الثانية وبناء دولة قانون وجب علينا -نحن كطبقة سياسية -ان نحاول الالتزام قدر الإمكان بأحكام الدستور والقانون وخاصة بأخلاقيات العمل السياسي.. أعتبر الأطراف التي تدعو لتأجيل الانتخابات مناهضة للانتقال الديمقراطي ولرغبة الشعب ولمصلحة الوطن. كيف ترى الحل للصراع السياسي الراهن؟ -الصراع القائم ليس سياسيا بالأساس بل سياسوي هدفه التموقع على أساس الأجندات القادمة وخاصة الموعد الانتخابي 2019. يبدو ان اغلب الأطراف السياسية دخلت في سياق ضد الساعة من اجل تموقع افضل دون التفكير بمصلحة الوطن والشعب في ظل هذه التجاذبات السياسيوية الضيقة. سبق أن دعوت واكرر الدعوة اليوم لهدنة وطنية اجتماعية سياسية لإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي الاجتماعي وإعلان حوار وطني شامل والتوافق على تشكيل حكومة انقاذ وطني لا يتجاوز عدد أفرادها ال 14 تتولى تصريف أعمال البلاد الى حين الموعد الانتخابي القادم وتتعهد جميع الأطراف المشاركة في الحوار بتسهيل اعمالها ودعمها للخروج سريعا من الأزمة.. كيف تقيمون تفاعل الحكومة مع مطالب التونسيين بالخارج خاصة انك ممثل عنهم؟ -لابد من الإقرار بان الحكومة فشلت في التفاعل مع التونسيين بالخارج ومع مطالب الجالية بالخارج بل وصل الأمر لحد تهميش مطالب 1.3 مليون تونسي بالخارج رغم توفر عديدة المناسبات للحكومة للإصغاء إليهم والاستجابة لمطالبهم. لكن جميعها كان مصيرها التهميش مما جعل الجالية بالخارج تفقد كليا ثقتها بالحكومة وفي مؤسسات الدولة، وتعزف تدريجيا عن العودة السنوية لأرض الوطن وخاصة هذه السنة نظرا لتدني الخدمات وخاصة لإحساسهم بالغبن وان الدولة والحكومة لا تتفاعل معهم بتاتا. هذه السنة لاحظنا عزوفا كبيرا للعودة كانت له نتائج سلبية على مستوى تحويل العملة الصعبة، والسبب في ذلك أن الحكومة الحالية ليس لها إستراتيجية وطنية شاملة متعلقة بالتونسيين بالخارج لأنها اشتغلت ولا تزال على استراتجيات متعلقة بالهجرة، إذ لم يعد التونسيون بالخارج مهاجرين بل أصبحوا مقيمين وكونوا أجيالا جديدة ووصلوا إلى مرحلة تكوين الجيل الرابع، هم تونسيون بالخارج وليسوا بمهاجرين. اقترح ادخال الجالية بالبرامج التنموية والاشتغال على خطة وطنية متعلقة بهم والاحاطة بالأجيال الجديدة وبالكفاءات التونسية بالخارج التي زاد عددها وتمثل سدس الجالية وهي موجودة في جميع المجالات وفيهم من يشغل مناصب سياسية في دول الاقامة. هم كنز كبير يمكن ان يكون الحل لجميع مشاكل تونس الحالية.. وماذا عن فكرة القرض الرقاعي الذي طرحها محافظ البنك المركزي على التونسيين بالخارج؟ -مبادرة القرض الرقاعي طرحتها منذ 2016 لما كان الاحتياطي 122 يوما، حين لاحظنا ان التحويلات تراجعت، عديد التونسيين صرفوا مدخراتهم في دول الاقامة عوضا عن بلدهم الأم، وهي عبارة عن استثمار مالي فالدولة رابحة وهم رابحون. وهو مصدر مهم لتمويل الميزانية وله تأثير ايجابي على احتياطي العملة الصعبة. لقد بينت دراسة لصندوق النقد في جوان 2016 ان تحويلات المهاجرين تقارب 2.5 مليار دولار لكن الرقم قابل للمضاعفة ويمكن أن يصل إلى استثمار سنوي يتراوح بين 6 و16 مليار دولار. يجب ايجاد حوافز وتشريعات تفاضلية خاصة بالتونسيين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم. خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، وفي مجال التنمية الجهوية. تفاجأت كيف ان محافظ البنك المركزي لم يتشاور مع النواب وممثلي الجالية بالخارج خاصة انهم كانوا وراء المقترح ونجاح المبادرة يتطلب تشريك جميع الأطراف الفاعلة في الموضوع.
