وصف الشريف خرايفي الأمين العام الجديد لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل جميع آليات التشغيل التي اقترحتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بالهشة، وقال إن كل وزير يقع تنصيبه على رأس وزارة التشغيل يشطب برنامج الوزير الذي سبقه ويبتكر آلية جديدة سرعان ما يتأكد فشلها الذريع في استيعاب المعطلين عن العمل. وأضاف خرايفي في تصريح ل «الصباح» أن اتحاد المعطلين عن العمل نبه منذ سنوات الى أن مثل تلك الآليات لن تجدي نفعا ولن تحد من آفة البطالة، كما كان الاتحاد من أشد المعترضين على برنامج عقد الكرامة وعلى برنامج فرصتي وغيرها من الآليات التي ابتكرها وزراء التشغيل وذلك لاقتناعه بأن هذه الآليات لا تحلّ معضلة البطالة وإنّما تُعمِّقها وتؤجّل انفجارها ليس أكثر. وذكر الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن كل الحكومات قامت بمغالطات كثيرة حول آليات التشغيل، وضخمت نسب المنتفعين بها، واستغلتها في اطار دعايات سياسية وحزبية، وأضاف أن الموارد التي تم ضخها تحت عناوين منحة البطالة وبرنامج فرصتي وبرنامج عقد الكرامة وغيرها هي إهدار للمال العام لذلك لا بد من المساءلة، فوقت الحساب على حد قوله حان. وبين أن الاتحاد سيعقد عما قريب ندوة صحفية وسيعلن خلالها عن الخطوات التي سيقوم بها وسيكشف عن الأشكال النضالية التي سيتوخاها في محاربة سياسة التشغيل الفاشلة كما سيخصص هذا اللقاء الاعلامي لاطلاع منظوريه والمتابعين لنشاطه عن نتائج مؤتمره الثاني الذي انعقد يومي الخميس والجمعة 6 و7 سبتمبر الجاري بالحمامات تحت شعار «من أجل منظمة جامعة لنضالات عموم المعطلين عن العمل». المفروزون أمنيا عن سؤال يتعلق بالملفات التي اعتبرها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من الأوليات أجاب الشريف خرايفي أن أبرز ملف في الوقت الحالي هو ملف المفروزين أمنيا، وفسر أن الاتحاد سيواصل النضال وسيصعد وسيدفع الحكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق حوله بشأن المفروزين أمنيا. وفي نفس الوقت سيعمل الاتحاد على حشد الدعم حول مقترحه المتعلق بقانون الوظيفة العمومية وفسر خرايفي أن عموم المعطلين عن العمل يرفضون رفضا قاطعا قرار تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وبين أن الاتحاد تولى إعداد تصور لفرص تشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في الوظيفة العمومية ويعتبر قرار تجميد الانتدابات جائر وهو لا يصدق الحكومة عندما قالت ان تجميد الانتدابات اجراء وقتي سينتهي سنة 2019 لأنه لا توجد أي بوادر تطمئن المعطلين عن العمل بأن التجميد سينتهي في غضون سنة 2019 وبأن المناظرات في الوظيفة العمومية والانتدابات ستعود من جديد، فالوضع الاقتصادي تردى أكثر والاستثمار تراجع ونسبة العجز زادت ونسبة التضخم تضخمت. وأضاف خرايفي أن حكومة الشاهد لم تقرر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية بمحض ارادتها بل كان هذا القرار مسقطا عليها، فهي مسلوبة الارادة أمام إملاءات صندوق النقد الدولي ونفس الشيء ينسحب على ملف التقاعد والصناديق الاجتماعية وملف الدعم. مقترحات أخرى بالإضافة الى المقترحات المتعلقة بملف الوظيفة العمومية، فإن اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على حد تأكيد أمينه العام الجديد لديه تصورات عديدة أخرى للحد من نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات من شأنها أن تساعد على امتصاص البطالة من قبيل التسوية العقارية للأراضي الفلاحية، وذكر أن الحكومة لا تنصت للمعطلين عن العمل وتتجاهل أصحاب الشهادات فهم في واد وهي في واد آخر وحتى الأرقام التي تقدمها حول عدد المعطلين من اصحاب الشهادات مزيفة فهي تحصي المسجلين في مكاتب التشغيل الذين يحينون مطالبهم فقط متجاهلة البقية. ويبلغ العدد التقريبي للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات على حد تأكيد الامين العام للاتحاد 300 ألف. وعن سؤال آخر حول المؤتمر الثاني للاتحاد أجاب خرايفي أنه دار في أجواء نضالية ديمقراطية وتمخض عن مكتب تنفيذي جديد وينتظر أن يعلن المكتب في قادم الايام عن برنامج عمله بالتفصيل. وفي انتظار عقد الندوة الصحفية أصدر الاتحاد أمس بيانا حوصل فيه فعاليات مؤتمره الثاني الذي اسفر عن انتخاب قيادة جديدة وجاء في هذا البيان انه بعد ان تمّت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب رئاسة المؤتمر، تم تنظيم ثلاث ورشات وهي ورشة النظام الداخلي والقانون الأّساسي وورشة اللائحة العامّة وورشة اللائحة المطلبية وورقة حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وجاء في نفس البيان ان نواب المؤتمر ناقشوا في أجواء من الاختلاف الديمقراطي اللوائح والورقات واتفقوا على أن البلاد في ازمة شاملة ولا توجد افق لحلحة الوضع ولا يوجد أي مؤشّر للانفراج على المدى القريب وهذه الأوضاع المتأزّمة تزداد حدّتها وخطورتها على الفئات الهشّة وفي مقدّمتها المعطلين عن العمل خاصة أمام تقهقر الاهتمام بهذا الملف وغياب تداوله ضمن أجندات كل الحكومات، ومنها الحكومة الحاليّة. وورد في البيان الختامي أن الخيارات التي اتّبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحترم أهداف الثورة، ومنها الحق في الشّغل والعيش بكرامة الامر الذي ادى ان تفاقم مظاهر التفقير والتهميش والكساد المالي والعجز وغياب فرص التشغيل مع غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وتخلّي الدولة نهائيّا عن دورها الاجتماعي ليس في القطاع العام فقط، وإنما في القطاع الخاص الذي أصبح محرقة للمعطلين عن العمل وفرصة للإستثراء وللابتزاز وللسّمسرة باليد العاملة اما آليات التشغيليّة التي تعتمدها الحكومة فهي هشّة والموارد التي تضخها فيها إهدار للمال العام ومنفذ للتهرّب من المسؤولية السياسية والأخلاقية للدّولة إزاء ملف البطالة. وانتهى مؤتمر اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الثاني الذي حضره الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الى انتخاب مكتب تنفيذي جديد لقيادة هذه المنظمة وفي ما يلي التركيبة والمهام: الشريف خرايفي، أمينا عامّا عماد عليمي، مكلّفا بالنظام الداخلي هنادي رجب، مكلفة بالمالية حسيب عبيدي، مكلّفا بالإعلام سعد عيدودي، مكلفا بالتّفاوض سهيل الهاني، مكلّفا بالإدارة حياة عمامي، مكلّفة بالدراسات وفاء مباركي مكلّفة بالتوثيق والأرشيف بلقاسم مرموري، مكلّف بالعلاقات الخارجيّة. ◗ سعيدة بوهلال منظمة المعطلين عن العمل تساند المنظمة الشغيلة أصدر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أمس بيانا لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل ضد حملات التشويه والتحريض التي تطاله، جاء فيه أن المنظمة الشغيلة تتعرض في الآونة الأخيرة إلى هجمة تشهير وتحريض ممنهجة في فضاءات التّواصل الاجتماعي وحملات مسعورة طالت مناضليها وقياداتها. وعبر المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل في هذا البيان عن ادانته الشديدة لمثل هذه الحملات وعن مساندته المطلقة للاتّحاد العام التونسي للشغل، وحمّل الحكومة ومافيات المال التي تدور في فلكها المسؤوليّة الكاملة عن أيّ سوء قد يطال الاتّحاد العام أو مسؤوليه أو المنتسبين إليه، خاصّة وأن تونس اكتوت بنار الاغتيالات والتصفيات وكانت مقدّمة هذه الأعمال الإجرامية حملات تشويه وتحريض. كما نبه اتحاد المعطلين إلى أنّ هذه الحملات معلومة مصادرها، لأنها تلت مباشرة التصريحات التي عبّرت عنها قيادة المنظمة الشغيلة المعارضة لمساعي التفريط في المؤسسات العمومية وفي مقدّرات البلاد وعقب تصدّيها للإجراءات الخطيرة التي تتّخذها حكومة صندوق النقد الدولي تحت مزاعم «الإصلاحات الكبرى». وذكّر اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أنّ البلاد تمرّ بوضع دقيق يتطلّب تظافر جهود كافّة القوى الحيّة من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك، وأولى هذه المتطلّبات هو عدم تحميل المسؤولية لفئاتٍ هي دوما ضحيّة كلّ سياسة أو قرار حكومي، وهي الفئات الفقيرة والمهمّشة وفي مقدّمتها المعطّلين عن العمل، كما دعا الحكومة إلى ضرورة تنفيذ الاتّفاقات المبرمة مع المنظمات المهنية والاجتماعية حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ووقفا لنزيف التّجاذب السياسي المخيف وطالبها بالانكباب على معالجة القضايا الحارقة، ومنها ملف التشغيل والصناديق الاجتماعية والتقاعد والمفروزين أمنيّا.
