شهد مقر المجلس الوطني التأسيسي أمس تجمع مجموعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في وقفة احتجاجية للمطالبة بمراجعة القانون الجديد في الوظيفة العمومية وفصل انتدابات العفو العام وعائلات الجرحى والشّهداء عن الانتداب المصرح به، وسنّ تشريع استثنائي بخصوص أبناء العائلات المعوزة دون الرّجوع لمقياس سنة التّخرّج والعمر. وانضم إلى التحرك الوطني لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل العديد من المعطلين من كامل تراب الجمهورية طالبوا خلالها أعضاء المجلس التأسيسي بتبني مطالبهم والعمل الى ايجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة. وقال سالم العياري المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ان الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة «غياب الإرادة السياسية للائتلاف الحاكم في معالجة ملف التشغيل وبايجاد حلول عاجلة للقضاء على مشكلة البطالة.» ووصف قانون الانتداب الجديد في الوظيفة العمومية المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي ب»المهزلة»، بسبب اقتطاع «الترويكا»من مواطن الشغل لصالح ابنائها بانتدابات مباشرة لمجموعة العفو العام، وفق تعبيره. كما انتقد العياري «سياسة الائتلاف الحاكم في مسألة الانتداب بتواصل سياسة التضليل في الأرقام المعلنة في ملف التشغيل علاوة عن تواصل المحاباة والمحسوبية واقتسام السلطة حتى في مستوى التعيينات في مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية والمديرين العامين والولاة والمعتمدين». ولاحظ ان ملف التشغيل «من آخر أولويات الحكومة الحالية حيث تم اقتطاع 10 الاف مواطن شغل لصالح الترويكا من 25 الف موطن شغل التي تمّ الاعلان عنها سابقا في اطار تدعيم أجهزتها وتركيز ابنائها من اجل استحقاق انتخابي قادم.» وأضاف ان «النقاشات في المؤتمر الوطني للتشغيل لن تكون مثمرة باعتبار ان الاستراتيجية تبنى لمدة طويلة ولا يمكن بناؤها في ظرف 3 أيام والمؤتمر الأخير هو بمثابة ذر الرماد على العيون في ظل مقاطعة العديد من الجمعيات للمؤتمر الوطني للتشغيل.» حسب قوله. من جهته أكد بلقاسم بن عبد الله المكلف بالاعلام في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ان «التحرك الوطني شكل من أشكال النضال وبعد سنة ونصف من اندلاع الثورة، لم يتغير شئ في ملف التشغيل الذي أصبح بابا للمزايدات السياسية في ظل غياب الارادة السياسية من الحكومة الحالية التي سبق ان وعدت المعطلين بتقديم حلول لمشكلة البطالة في بلادنا.» وأشار عاطف الهمامي (مجاز وعاطل عن العمل) إلى عدم تجاوب أعضاء المجلس التأسيسي لمطالب المعطلين رغم انهم منتخبون من طرف الشعب مضيفا ان مثل هذه الممارسات لن تثني أصحاب الشهادات على مواصلة النضال الى حين تحقيق المطالب المشروعة. كما طالب ب»مراجعة القانون الجديد في الوظيفة العمومية، وسنّ تشريع استثنائي بخصوص أبناء العائلات المعوزة دون الرّجوع لمقياس سنة التّخرّج والعمر، وفصل انتدابات العفو العام وعائلات الجرحى والشّهداء عن الانتداب المصرح به، ودعوة حكومة «الترويكا» الى ايجاد حلول عاجلة لموضوع التشغيل و الابتعاد عن الحلول الترقيعية التى تزيد من تأزيم ملف التشغيل وتفشي البطالة.
