أكّدت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة، تزويد السوق بكميات تفوق حاجة المستهلكين اليومية من مادة الحليب وأوضحت في تصريح إعلامي أمس أنه تم الترفيع في كمية الحليب في السوق بحوالي 250 ألف لتر، لتبلغ يوميا مليونا و900 لتر، في حين تقدر حاجة المستهلكين بحوالي مليون و700 لتر، وأضافت أن النقص المسجل في الحليب يعود إلى لهفة المواطنين خاصة تزامنا مع العودة المدرسية، وإلى الاستعمال المهني لهذه المادة وكذلك الاحتكار، ودعت المستهلك إلى التخلي عن اللهفة، مؤكّدة وجود كميات تفوق حاجة السوق. هكذا جاء تعليق سلطة الإشراف على أزمة الحليب، حيث لم يخرج موقفها على سياق المعتاد من التوضحات والتبريرات العقيمة للمسؤولين عند الأزمات، وعلّلت الوزارة النقص في مادة الحليب بلهفة المواطنين وبالاستعمال المهني والاحتكار، وبرّأت ساحتها عملا بالمثل الشعبي « أخطى رأسي واضرب»... من المسؤول على لهفة المواطن؟ من المسؤول على الاحتكار؟ من المسؤول على مراقبة مسالك التوزيع؟ من يحاسب المحتكرين؟ من ومن؟ ومن؟ ومن...؟ أيها المواطن الملهوف لا تحمل الوزارة وزر لهفتك، أيها المحتكرون احذروا الاحتكار فالوزارة لكم بالمرصاد، أيها المهنيون لا تستعلموا الحليب وابحثوا عن بديل، أيتها الوزارة سمعنا وأطعنا فلا تجزعي ولا تهلعي واطمئني وشكرا على التوجيهات السديدة والنصائح المفيدة... بالفعل تعلّات واهية تلك التي قدمتها سلطة الإشراف لتفسّر أزمة نقص مادة الحليب، نفس الخطاب الخشبي التي تجترّه منذ عقود، «الاحتكار واللهفة والاستعمال غير الرشيد»، هذا الثالوث الخطير الذي صار شماعة للفشل. وعلى أمل أن تخرج النعامة رأسها من الرمل، وفي انتظار أن تتخلص وزارتنا من الركود والكسل، الرجاء من المواطنين الالتزام بالترشيد، حتى لا تضطر الوزارة إلى التهديد والوعيد..
