صورة قاتمة لأوضاع الأطفال في مراكز الايقاف والاصلاحيات والسجون قدمتها السيدة مبارك رئيسة لجنة المرأة والطفولة والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات الهشة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أمس خلال لقاء عقدته الهيئة بالعاصمة. وبينت ان الهيئة سجلت خلال الزيارات التي قامت بها معاملات قاسية ومهينة للأطفال على مستوى البحث البدائي من ضرب وشتم وكي بالسجائر وتعرية كاملة للأجساد واستعمال ل «الفلقة» بعد شد الايدي الى الخلف بالأغلال وذلك من اجل انتزاع اعترافات، واطلعت عضوة الهيئة الحاضرين عن صور اطفال تعرضوا للحرق بالسجائر منها صورة يدي طفل عليها 32 كية بسجائر. وأضافت ان عدد الاطفال المحتجزين بناء على احصائيات وزارة العدل بتاريخ 18 مارس 2018 بلغ: 381 طفلا منهم 328 طفلا في مراكز الاطفال الجانحين وثلاثة وخمسين طفلا يتوزعون على عدة سجون. وذكرت ان ظروف اقامة الاطفال في مراكز الاصلاح والسجون صعبة على مستوى التواصل، اذ لا يوجد تأهيل نفسي اما اللباس فلا يراعي الظروف المناخية، وبينت ان الاطفال يواجهون مضايقات عند القيام بالشعائر الدينية اما الاكل فهو رديء ويعثر الاطفال في اكلاتهم على ديدان وعند الاستحمام لا يمنح كل واحد منهم الا بعض الثواني وكذلك الامر في بيوت الراحة وهذا مرده شدة الاكتظاظ. والى جانب معضلة الاكتظاظ هناك على حد قولها نقص في التهوئة وغياب لشروط النظافة وحفظ الصحة في غرف النوم ودورات المياه. وفي علاقة بالنظام التاديبي تتمثل معاناة الاطفال في النقلة من مركز اصلاح الى آخر وهو ما يحرمهم من زيارات اهاليهم لهم، وبينت عضوة الهيئة ان الاطفال المحتجزين في الاصلاحيات والسجون يشتكون من عدم اعلامهم بمواعيد الجلسات ومن عدم اطلاعهم على اليات الصلح بالوساطة ولاحظت ان اكثر من يزعج الأطفال في السجون شتم امهاتهن. المعطيات التي قدمتها السيدة مبارك استفزت فريد بوراوي رئيس ادارة المؤسسات الاصلاحية والمشرف على مراكز الاصلاح الذي رد عليها قائلا :» ان هيئة الوقاية من التعذيب صورت مراكز الاصلاح كما لو أنها كارثة في البلاد.. صورتها كما لو انها مراكز فيها الطفل الجائع والطفل المعذب والطفل المتسخ، وكان حري بالهيئة عندما تحدثت عن الاطعام في الاصلاحيات ان تقدم معطيات حول كلفة الاكلة لكل طفل وان تستفسر عن الميزانية التي تخصصها الدولة لكل مركز اصلاح زهل هذه الميزانية كافية لكي يضطلع بدوره على الوجه الافضل من رعاية وتكوين وادماج، وكان عليها ايضا تشريك مراكز الاصلاح في اعمالها. وبين ان مركز الاصلاح هو في نهاية الامر مؤسسة تنفيذية تخضع لاحكام السلطة القضائية.. فالسلطة القضائية هي التي تقوم بايداع الطفل فيها وهي التي تأذن بإطلاق سراحه وحتى عندما يتعلق الامر بنقلة الطفل من اصلاحية الى اخرى فإن ذلك يتم في اطار تنفيذ احكام القضاء. الاطفال والارهاب قبل تعرية مراكز الاصلاح والسجون، قدمت السيدة مبارك عضوة الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب قراءة نقدية في الاطار القانوني المنظم لاحتجاز الأطفال وتحديدا قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، وبينت أمام عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية بالطفولة والمجتمع المدني الوطني والدولي ان هناك تنام لمظاهر جديدة للإرهاب وزيادة في حالات تجنيد الأطفال واستغلالهم في الانشطة ذات الصلة بالإرهاب، وأشارت الى عدم توفر معلومات حول عدد الأطفال المتورطين في قضايا الارهاب والموجودين في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق وليبيا، وذكرت ان القانون التونسي متجه مبدئيا الى حماية الطفل من الاستغلال من قبل المجموعات الارهابية اذ نصت مجلة حماية الطفل عن منع استغلال الطفل في الارهاب كما ان القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال نص على تعزيز حماية الأطفال من الجرائم الارهابية واعتبر استغلال الأطفال في هذه الجرائم جريمة تقتضي ظرف تشديد، وأضافت ان النظام القانوني في تونس متجه ظاهريا الى تخفيف العقوبات والتدابير المقررة ازاء الطفل حيث يخضع الاطفال لمجلة حقوق الطفل وتم حضر سماع الاطفال الا بعد اعلام وكيل الجمهورية المختص وتسخير محام للدفاع عنه مع عدم جواز سماع الطفل دون خمسة عشر سنة دون حضور والده، إضافة الى منع ايقاف الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما ايقافا تحفظيا، كما اوجب المشرع أن يكون القضاة الذين تتألف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة العمومية أو على مستوى التحقيق او على مستوى المحاكة، مختصين في شؤون الطفولة. ويجب ان يكون اختصاص قاضي الأطفال ومحاكم الأطفال على حد قولها اختصاصا حصريا في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل، مع وجوب احترام الحياة الخاصة للطفل وامكانية تجنيح كل الجنايات عدا جرائم القتل.. وأضافت عضوة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن قانون مكافحة الارهاب أبقى ظاهريا على حق الطفل في نظام عقوبات خاص، اذ تم حضر الحكم على الاطفال الجانحين بالإعدام والسجن المؤبد. ورغم ذلك فان هذا النظام القانوني مازال على حد تأكيدها يعطي الاولوية للإجراءات العقابية والزجرية على حساب العمل التربوي والاجتماعي، اذ لا توجد وحدات متخصصة للتحقيق في شؤون الطفولة مع انعدام الاختصاص والتكوين لدى اعوان الضابطة العدلية وغياب تشريك مختصين في الطفولة الى جانب نقص الضمانات المتعلقة بسير التتبع والتحقيق. كما لاحظت السيدة مبارك محدودية تطبيق الفصل 13 من مجلة حماية الطفل عندما يتعلق الامر بقضايا ارهابية اذ نص هذا الفصل على اعطاء الاولية للوسائل الوقائية والتربوية وعلى تجنب الالتجاء للاحتفاظ والايقاف التحفظي والعقوبات السالبة للحرية. اطفال في السجون هاجر الشريف القاضية المستشارة بمحكمة التعقيب تحدثت عن واقع علاقة الطفل بالسجن، وذكرت ان هذه العلاقة قد تكون لفعل ارتكبه الطفل او لفعل ارتكبته أحد أقاربه. ففي الحالة الاولى يقوم قاضي الأطفال بعد اجراء الاعمال اللازمة للتوصل الى الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والتثبت من الافعال التي ارتكبها، باتخاذ قرار معلل يكون المبدأ فيه ابقاء الطفل داخل أسرته، كما يمكنه ايداعه بالسجن اذا كانت هناك استحالة لاتخاذ تدابير اخرى، وذلك مع صون حرمة الحدث ووضعه في جناح مخصص للأطفال. لكن في الواقع هناك على حد تأكيد القاضية الشريف بعض السجون التي ليست فيها أجنحة خاصة بالأطفال، ويودع الطفل في غرفة مختلطة ويكون معرضا للعنف من يكبرونه سنا ولكن هذا لا ينفي تمتعه بحق الحفاظ على الروابط العائلية والحق في مواصلة الدراسة. اما في الحالة الثانية والتي تكون فيها للطفل علاقة بالسجن لفعل ارتكبه احد اقاربه فيكون الطفل حسب قول القاضية مرافقا لوالدته السجينة او مرافق لأحد اقاربه في زيارة السجن، وفي هذا الشأن مكن نظام السجون أقارب السجين من زيارته مرة في الأسبوع، ورخص لأقارب الموقوف تحفظيا زيارته ومن بينهم الابناء كما مكن الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 13 سنة من زيارة آبائهم في غياب الحاجز. وقالت القاضية الشريف ان الطفل الذي يصاحب والدته في السجن يتمتع بحقوق نص عليها الدستور ومجلة حماية الطفل، فالسجن على حد قولها ليس المكان الانسب للطفل لكن مجرد التفكير في انتزاعه من حضن امه فيه قسوة عليه، وللغرض تم احداث وحدتين للام السجينة واحدة في سجن منوبة والثانية في سجن المسعدين. ففي سجن منوبة تم سنة الفين وستة عشر تدشين فضاء الامل للام والطفل وتقبع فيه خمسة عشر سجينة بين امهات وحوامل وفيه بيت استحمام وقاعة جلوس وهو محاط بحديقة وتقع حراسته من قبل عاملات بالزي المدني. وبانتهاء المدة القانونية لقبول الطفل مع امه السجينة يقع تسليمه لعائلته وان تعذر ذلك يتم ايداعه بأحد مراكز الطفولة. وخلصت القاضية الى انه رغم السعي لتوفير بيئة سليمة للطفل في السجن فان هناك نقصا في البرامج الموجهة للطفل وللأم السجينة.
