تقدم عدد من المحامين والحقوقيين مؤخرا الى المجلس التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بأحداث هيئة وطنية تعنى بحقوق الموقوفين والسجناء وذلك تحت اسم «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة» ومن أهم خصائصها التمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ومقرها سيكون بتونس العاصمة. وحسب نص المشروع فإن مهام هذه الهيئة تتجسد في مراقبة مراكز الاحتفاظ وعلميات التحقيق ووضعية السجناء داخل السجون المدنية ومراكز اصلاح الاطفال الجانحين ومراكز الايواء ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي حيث تخضع كل هذه الأماكن لسلطة الهيئة وغيرها كمناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب العسكري.
ويضيف نفس المعطى الذي يؤكد ان عملية مراقبة الأماكن المذكورة سلفا تكون بصفة منتظمة أو مبرمجة وحتى فجئية اي دون اعلام مسبق بهدف حماية الاشخاص المتواجدين في تلك الأماكن من التعذيب او سوء المعاملة.
كما يمثل أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة، سلطة ادارية بموجب أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية ويتمتعون بصفة موظف عمومي. وللإشارة فإن هذه الهيئة تنسق عملها بالتعاون مع لجان أخرى على غرار لجنة مناهضة التعذيب وكذلك اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعين للأمم المتحدة ومع منظمات دولية ووطنية ذات علاقة.
وتتكون الهيئة من 15 عضوا يتم اختيارهم على النحو التالي:
6 أعضاء يمثلون منظمات ومجتمع مدني معنية بحقوق الانسان وأستاذين مختصين في المجال الاجتماعي وعضو مختص في رعاية الطفولة وعضوين يمثلان قطاع المحاماة و3 أعضاء يمثلون هيئة الأطباء من بينهم طبيب نفسي وقاض متقاعد، وتتم تسمية اعضاء هذه اللجنة لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. وعلمت «الشروق» بأن مستشار الرئيس الحالي وافق على هذا المشروع الذي سيفعل بعد المصادقة عليه من المجلس التأسيسي.