تمثل اشكالية اللوجستيك ولا سيما النقل وكلفة التسليم، اهم عائق يحول دون تطور الصادرات التونسية باتجاه السوق التايلندية، وفق ما صرح به منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس. وذكر المؤخر خلال اللقاء الاقتصادي التونسي التايلندي الاول المنعقد، أول امس بتونس، بأن الجهود المبذولة تتركز على تعبئة ودعم الاستثمارات التايلندية في تونس. وتابع مفسرا: «هدفنا تحفيز رجال الاعمال التايلنديين على الاستثمار في تونس في قطاعات الصناعات الغذائية (زيت زيتون وتمور) وقطع غيار السيارات ومواد البناء». وأبرز كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية، حاتم فرجاني، ضرورة التركيز على احداث مجلس اعمال تونسي تايلندي، وهو هيكل يمكن من تشخيص الاساليب الكفيلة بدفع المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وقال «تعد تايلندا سوقا واعدة تمكن تونس من النفاذ إلى الأسواق الآسياوية وتطوير الصادرات التونسية وخاصة منها زيت الزيتون والتمور». من جهته، أوضح مساعد الملحق التجاري بمكتب الشؤون التجارية في سفارة المملكة التايلاندية بالقاهرة، شريف يحي، أنه سيتم قريبا توقيع العديد من الإتفاقيات بين تونس وتايلندا في قطاع السياحة والصناعات التقليدية. ورادف مصرحا: «أن الإجتماع المشترك الثاني التونسي-التايلندي للتجارة سينعقد في غضون شهرين ببانكوك (عاصمة تايلندا) لبحث فرص تطوير هذا التعاون الثنائي وتحديد القطاعات الواعدة». ويضم برنامج هذا اللقاء الإقتصادي الأول بين تونس وتايلندا عقد اجتماعات ثنائية تجمع 35 مؤسسة تايلندية ونظيراتها في تونس. وانتظم هذا اللقاء ببادرة من مكتب الشؤون التجارية في سفارة المملكة التايلندية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس.
