ثلاثة أشهر فقط تفصلنا عن انقضاء السنة الحالية التي تمت خلالها برمجة التفويت في 19 شركة مصادرة في قطاعات مختلفة لتعبئة ما يناهز ال 500 مليون دينار حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 2018، ولم تتمكن بعد شركة «الكرامة القابضة» المسؤولة على عمليات التفويت من تحقيق ذلك واكتفت فقط ببيع شركة وحيدة وهي شركة «الفا هونداي موتورز» التي تم التفويت فيها مؤخرا لفائدة 3 مجمعات وهي « TTS Financial « و» One Tech Holding» و»Stecom « التابعة لمجمع «إدريس» بمبلغ 106 مليون دينار.. واعتبر عدد من المتدخلين في الشأن المالي أن هذه القيمة لا تعادل القيمة الحقيقية للشركة المذكورة بل تتجاوزها بكثير باعتبار أهمية نشاطها والعائدات التي تحققها سنويا، في حين اعتبر عدد آخر منهم أن عملية التفويت في الشركات المصادرة لن تكون عادية نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وفي هذه الحالة وتبعا للموارد التي تمت تعبئتها في عملية التفويت الوحيدة، يبدو أن القيمة المزمع توفيرها حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 2018 لن تتحقق وهو ما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول كيفية تغطية النقص الذي ستخلفه في صورة عدم استكمال عمليات التفويت في بقية الشركات. كما أن عملية التفويت حسب عدد من المراقبين تسير ببطء ملحوظ، حيث مازالت شركة «الكرامة القابضة» تبحث عن مستثمرين لشرائها أسهم الدولة في عدد من الشركات الكبرى التي سيتم مصادرتها في برنامج 2018 والتي على رأسها «بنك الزيتونة» و»الزيتونة تكافل» وشركة «اسمنت قرطاج» ومؤسسة «دار الصباح» وإذاعة «شمس أف أم «... وأكدت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن «الكرامة القابضة» تبحث حاليا على مستثمر مغربي لاقتناء مساهمات الدولة في شركة «اسمنت قرطاج»، كما من المنتظر أن يظهر قريبا اسم المستثمر الذي سيتحصل رسميا على شركة «حلق الوادي للرحلات السياحية»، في حين مازالت عملية التفويت في كل من «بنك الزيتونة والزيتونة تكافل» في مراحل التفويت التقليدية، أما البعض الآخر من الشركات المصادرة تشهد تعطيلات بالجملة على غرار مؤسسة «دار الصباح» .. وكان قد أكد الرئيس المدير العام لشركة «الكرامة القابضة» عادل قرار منذ مطلع السنة الحالية على أنه سيتم التفويت في قائمة 19 شركة مصادرة ابتداء من شهر جانفي من 2018، مضيفا أن المبلغ الذي برمجته الدولة في إطار عمليات التفويت لتعبئة مواردها المالية يقدر ب 500 مليون دينار منها عقارات ومنها شركات كبرى وصغرى من بينها 37 بالمائة من شركة «أدوية» و70 بالمائة من «بنك الزيتونة» و50.5 بالمائة من أسهم «اسمنت قرطاج» المدرجة في البورصة إلى جانب شركات أخرى ليست معروفة. وكانت الدولة قد عجزت في السنة المنقضية على تعبئة موارد بقيمة 200 مليون دينار بعد التفويت في عدد من الممتلكات المصادرة من شركات وعقارات، في حين لم تتمكن إلا من توفير 160 مليون دينار حتى موفى 2017. وتعتبر المدرسة الدولية بقرطاج أهم عملية تفويت تمت في السنة المنقضية التي أسستها زوجة الرئيس الأسبق ليلى بن علي لفائدة شركة سويسرية مغربية، حيث ناهزت قيمتها ال 66 مليون دينار باعتبار أنها كانت غير متوقعة لان السعر الأولي لم يتجاوز آنذاك ال 22 مليون دينار. وبعد إتمام عملية التفويت في شركة «الفا هونداي موتورز» تنضاف 106 مليون دينار قيمة الشركة إلى 160 مليون دينار الحصيلة الجملية التي أغلقت بها «الكرامة هولدنغ» سنة 2017، لتصبح قيمة الممتلكات المصادرة التي تم التفويت فيها في ما بين 2017 وأشهر قليلة عن انقضاء 2018 في حدود ال 266 مليون دينار. وتعتبر هذه القيمة ضعيفة ومازالت بعيدة عن الهدف الذي رسمته الدولة منذ ما يزيد عن الأربع سنوات تحديدا منذ 2014 بشان ملف الممتلكات المصادرة باعتبار أن الفترة التي تلت الثورة شهد فيها هذا الملف صعوبات كبيرة حالت دون التقدم في عمليات التفويت حتى فقد عدد هام من الممتلكات المصادرة قيمتها التي قدرت في البداية بأكثر من 13 مليارا..
