عديدة هي البرامج التي خصت بها مختلف الفئات الاجتماعية في إطار مساعدتها في امتلاك مسكن حيث تضمنت قوانين المالية العديد من البرامج والاجراءات لفائدة أصحاب الدخل القار من ذلك برنامج السكن الأول الذي تم إقراره في إطار قانون المالية للسنة المنقضية 2017 واصحاب الدخل غير القار من خلال إحداث صندوق لضمان القروض السكنية والذي تم التنصيص عليه في إطار قانون المالية للسنة الحالية 2018 والذي صدر مؤخرا كأمر حكومي. ويندرج الأمر في إطار العناية بالفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل من ذوي الدخل غير القار والمستثناة من منظومة التمويل البنكي حيث تم إحداث صندوق حسب ما نص عليه قانون المالية 2018 وتخصيص اعتمادات الفائدة بقيمة 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة يرمي إلى تلبية حاجيات تمويل ذوي الدخل غير القار. وضبط الامر الحكومي طرق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلات الصندوق الذي سيشمل عبر تدخلاته المنتفعين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري الخام ما يعادل 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وأن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء وغير مالكين لمسكن. ويتمثل دور الصندوق في ضمان قروض تمويل اقتناء مساكن لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار أو بناء مساكن بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار . كما حدد هذا الأمر الحكومي طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته. شروط الانتفاع حيث يشترط للانتفاع بتدخلات الصندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار أن تتوفر فيهم الشروط التالية وهي ان ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، وعدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن على ان لا يكونا من غير الأجراء. كما يجب على المنتفع أن يكون منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض. كما يجب أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن مع توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل. كما ينص الأمر على ان تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، او بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بنائه 100 ألف دينار. ويتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 7 % من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها، ويتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية. ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق. تعدد البرامج.. لكن ولئن يندرج هذا الأمر في إطار استكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل اقتناء مساكن لجميع الفئات الاجتماعية بعد العديد من البرامج الموجهة لاقتناء المساكن لفائدة مختلف الفئات على غرار برنامج المسكن الأول والبرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن، إلا أن تطبيقها يبقى صعبا ولعل خير دليل على ذلك ما لاقاه تنفيذ برنامج المسكن الأول من صعوبات لا سيما من حيث صعوبة وتشعب الإجراءات التي فرضتها البنوك وهو ما دفع الباعثون العقاريون للمطالبة بتسهيل إجراءات الانتفاع بهذا البرنامج حتى أن بعضهم اقر صراحة بفشل البرنامج وهو ما يحتم على الحكومة التدخل عبر وضع آليات تسهل الانتفاع بهذه البرامج.
