«تليتون» لجمع تبرعات لفائدة المتضررين من فيضانات نابل تحت شعار «التوانسة اليد في اليد»، تنظم مؤسسة التلفزة التونسية اليوم برنامجا مباشرا «تليتون» يمتد على 14 ساعة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدها عدد من المناطق بولاية نابل نهاية الأسبوع الماضي والتي خلفت خسائر فادحة بالجهة. وأفاد المكلف بالإعلام بمؤسسة التلفزة التونسية الياس الجراية في تصريح أمس ل»وات» هذا البرنامج الذي يأتي لمعاضدة المجهودات التضامنية مع ولاية نابل، ينطلق من الساعة 10 صباحا ويتواصل الى الساعة منتصف الليل كما يتضمن محطات خارجية بكل من ولاية نابل ودار تونس بباريس إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين والرياضيين. وحول التبرع عن طريق الرسائل القصيرة بين المكلف بالإعلام ان اجتماعا سيعقد بين المشغلين الثلاث للهواتف الجوالة والسلط المعنية لضبط التراتيب التقنية النهائية . تضرّر 25 % من طرقات ولاية نابل أكدت والية نابل سلوى الخياري ان حجم الأضرار التي مست البنية التحتية والطرقات بالجهة «كبيرة» حيث تراوحت بين 20 و25 % من مجمل 800 كم من الطرقات المرقمة، وناهزت 30 % بالنسبة للمسالك الفلاحية. وأضافت في مراسلة ل»وات» بالجهة أن الأوضاع «تتحسن تدريجيا بعد مرور أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت مناطق الوطن القبلي « وأشارت إلى « تواصل التدخلات ببعض المناطق في 11 معتمدية بالجهة». وبينت الخياري، أن «اللجان الفنية المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار والبالغ عددها أربع لجان، تواصل عملها منذ انعقاد المجلس الوزاري يوم الأربعاء الفارط، لتقييم الأضرار والتمكن من تقديم المساعدات المادية لكل المتضررين». وفي سياق متصل، بينت أنه «تم توزيع المساعدات الحينية من قبل مصالح الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي والمتمثلة بالخصوص في الحشايا والأغطية والملابس والأدوات المدرسية، لاسيما وان تقديم المساعدات المتعلقة بالصيانة والتي تتراوح بين 1500 و3000 دينار، ستكون نقدية بعد استكمال لجنة التجهيز والإسكان عملية الجرد». 5 نزل في نابل تغلق أبوابها قالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق، إن أضرارا فادحة طالت عدة نزل وخاصة على مستوى التجهيزات وكذلك محلات الصناعات التقليدية في نابل جراء الفيضانات. وأوضحت الوزيرة في تصريح لإذاعة جوهرة أن 5 نزل في الولاية أغلقت أبوابها مؤقتا نتيجة الأضرار الكبيرة، ونقلت السياح إلى نزل أخرى. وبيّنت أن خبراء بصدد جرد الخسائر، وسيتم بعد حصرها التنسيق مع رئاسة الحكومة حول التعويض للمتضررين. مجموعة من المنظمات الحقوقية تنعى ضحايا الفيضانات في نابل نعت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية في بيان مشترك لها أمس السبت ضحايا الفيضانات في نابل وأشادت بروح التآزر والتضامن بين أبناء الجهة من أجل تجاوز ما خلفته الفيضانات من أضرار. وأكدت هذه الجمعيات في بيان تضامنها المطلق مع مواطني جهة نابل داعية في هذا الصدد إلى مواصلة المد المواطني التطوعي والجهود المبذولة ومزيد دعمه وتكثيفه لتجاوز مخلفات الكارثة الطبيعية. وطالبت السلطات والمسؤولين باحترام التزاماتهم وحسن إدارتهم لهذه الأزمة وحسن التواصل والاتصال بالمواطنين في الجهات المنكوبة ومراعاة الجلل وضم البيان المشترك الجمعيات التالية الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من أجل احترام الحريات والحقوق الإنسان بتونس، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومركز تونس لحرية الصحافة. «تونس قطعت شوطا مهما في مجال حقوق الإنسان» أكد رئيس مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، أمس، أن تونس قطعت شوطا مهما في مجال حقوق الإنسان على مستوى القوانين والممارسة العملية. وعبر النسور في كلمة ألقاها خلال ندوة دولية بعنوان «العمل من أجل المساواة» نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، عن الارتياح لنهج الحوار الذي اعتمدته تونس في إحداث التغيير الايجابي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، غير أن ذلك مازال في حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لكسب رهاناتها الاقتصادية، حسب تقديره. وحذر من تزايد» السياسات التمييزية « ضد الأقليات والفئات الهشة وسط تنامي ما وصفه، بالخطاب الشعبوي في بعض البلدان الأوروبية بظهور تيارات وأحزاب يمينية مناوئة للمهاجرين. واعتبر «أن هذه الأحزاب تستغل ملف الهجرة كمطية للوصول إلى السلطة في بلدانها»، في حين يمثل غياب عنصر الاجتهاد في مجال الأحوال الشخصية إشكالية أخرى تواجه نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، منبها، إلى أن المرأة في بعض البلدان العربية مازالت تعاني من التمييز في التمتع بحقوقها كمواطنة من ذلك أنها تحرم أحيانا من الجنسية». سعاد عبد الرحيم: لا أسعى للحصول على امتيازات مالية ولا على سيارات وعلى استعداد للعمل تطوعا وبنصف المنحة أكدت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة «موزاييك» أمس أنها لا تسعى للحصول لا على امتيازات مالية ولا سيارات، قائلة إنها مستعدة للعمل تطوعا وبنصف المنحة إلا أن مسألة التراجع في تصنيف رئيس بلدية تونس من كاتب دولة إلى مدير عام هو أمر غير مقبول نظرا للقيمة المعنوية والرمزية لهذا المنصب. واعتبرت شيخة مدينة تونس أن الامتيازات المادية لا تعنيها، مشددة على أهمية عدم تقهقر القيمة الاعتبارية لرئيس بلدية تونس في عهد إرساء السلطة المحلية، على حد تعبيرها. ويأتي تصريح شيخة مدينة تونس ردّا على الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي لحوارها مع وزير الشؤون المحلية الذي طالبت فيه بتمكينها من امتيازات رتبة كاتب الدولة.