لا يزال موضوع توزيع التعويضات لفائدة المتضررين من الامطار الطوفانية التي ضربت ولاية نابل مؤخرا يثير الكثير من الجدل لاسيما بسبب تأخرها مما أثار احتجاجات و غضبا واسعا في الجهة...الشروق اتصلت بوالية نابل سلوى الخياري لتوضيح هذه المسالة. نابل- الشروق: أكدت والية نابل سلوى الخياري أن القرارات التي تمخضت عن المجلس الوزاري المنعقد بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص المتضررين ومنازلهم جاءت في مرتبة أولى وذلك لتوفير السكن لمن تضررت منازلهم تضررا كليا فأصبحوا بلا مأوى ومن أتلفت تجهيزاتهم المنزلية الضرورية. كما اشارت الى تكوين لجنة مركزية مع لجنة جهوية ومحلية من البلديات والعمد وحتى المنظمات المعنية بالأمر لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمساكن حيث تم إيواء العائلات التي فقدت مساكنها بدور الشباب وتوفير الحاجيات الأساسية لهم حتى يتم تقييم الأضرار الحاصلة لمساكنهم . وأضافت الوالية أنه تم إسناد إعانات فورية قيمتها 1500 د تعطى إثر تقديم لجنة التجهيز لتقريرها في ظرف لا يتجاوز ال10 أيام موضّحة أنّ هذه المساعدة قد تصل إلى 3000 د حسب حجم الأضرار الحاصلة للمساكن. كما افادت في نفس الوقت بأنّه يتم صرف مبلغ 10 آلاف دينار للعائلات التي فقدت جميع تجهيزاتها المنزلية الضرورية لإعادة التجهيز. و نوّهت والية نابل في هذا الصدد الى أن المجتمع المدني سجّل حضوره في معاضدة الجهود المحلية حيث تم فتح حساب بريدي 1818 لتجميع التبرعات من المواطنين والمنظمات على أن يكون ذلك تحت إشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي . كما أشارت سلوى الخياري إلى تطوّع 1000 شاب في حملة نظافة تتواصل لمدة يومين( أمس السبت واليوم الأحد ) في مختلف الشوارع الرئيسية والأحياء لمدينة نابل في وقت لازالت فيه حملات النظافة ورفع الاتربة متواصلة منذ يوم الاحد الماضي في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية والمسالك والمنشآت العمومية وأهمها المؤسسات التربوية المتضررة. مراجعة منوال التهيئة العمرانية أما في ما يتعلق بالبناءات الفوضوية المبنية على حافة الوادي فقد أكدت الخياري أنه سيتم تهيئة هذه المساكن على المدى القريب لإيواء متساكنيها إلى حين النظر في إعادة صياغة منوال التهيئة العمرانية لهذه المناطق وبرمجتها ضمن منظومة المساكن الاجتماعية للتخلص من البناء الفوضوي المشيد على ضفاف الوديان والتصدي للتجاوزات في هذا المجال . لجان تقيم أضرار القطاعات النشيطة كما شملت القرارات المعلنة لجبر الأضرار الحاصلة عن الفيضانات مختلف القطاعات الحيوية التي تمثل النسيج الاقتصادي للجهة من فلاحة ومحلات تجارية ومؤسسات ومنشآت عمومية. و أكدت سلوى الخياري أنه تم تكوين لجنة تابعة لتقييم الأضرار التي لحقت التجار بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتقديم تقارير في هذا الخصوص. و بالنسبة للفلاحة فقد بينت الوالية أن لجانا تابعة لوزارة الفلاحة انطلقت بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للفلاحة منذ 5 أيام في متابعة الأضرار التي لحقت الأراضي الفلاحية والمعدات التابعة لها إلى جانب الآبار السطحية التي تضرر عدد منها و الحيوانات التي جرفتها المياه تراوحت – وفق المندوب الجهوي للفلاحة المنصف التايب- بين 10% و15 % . و شدّدت في نفس الوقت على أنّه ستكون هناك تدخلات عاجلة لإصلاح الطرقات والمسالك الريفية والمقرات الأمنية. أما على المدى البعيد فسيتم تقديم دراسات متعلقة بطرق حماية المعتمديات من الفيضانات بمشاركة وزارة التجهيز والإدارات الجهوية المعنية بالأمر وإعادة تشييد الطرقات والجسور التي جرفتها الأمطار الأخيرة. يشار الى أنّ عملية توزيع المساعدات الآنية للمتضررين المتمثلة أساسا في توفير الأغطية والحشايا قد انطلقت و ذلك تنفيذا لاجراءات كان قد أقرّها رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمتضررين في مجلس وزاري عقده بالجهة الأربعاء الماضي عقب الأمطار الطوفانية التي ضربت نابل مخلّفة عددا من القتلى و الجرحى و خسائر تقدر بالمليارات.