تشرع اليوم وزارة التجارة في توزيع الحليب المورد من بلجيكا، وينتظر ان يتم بيعه بنفس السعر المحلي وهو 1120 مليما كما أكدت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية فاتن بالهادي في تصريح اعلامي. محاولة، لتغطية النقص المسجل في مادة الحليب منذ اكثر من 4 اشهر وجدت اعتراضا كبيرا من قبل مختلف الفاعلين في قطاع الالبان من منتجين ومصنعين وموزعين الذين اعتبروا ان الوضع لا يتطلب توريدا، بقدر ما هو في حاجة الى وضع حد لموجة التهريب التي نخرت القطيع وأضرت كثيرا باعداد الاراخي. واعتبر يحيى مسعود عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بقطاع اللبان، ان ال10 مليون لتر من الحليب التي من المنتظر ان يتم ضخها في السوق التونسية اليوم لن تغطي سوى 5 أيام من استهلاك التونسي وبالتالي ستكون جرعة تهدئة لمشكل النقص لن تدوم طويلا.. وعبر في نفس السياق مسعود، عن عدم فهمه ومن ورائه المنظمة للطريقة التي تتعامل بها وزارة التجارة والفلاحة مع ازمة قطاع الالبان ونقص مادة الحليب في السوق التونسية، ففي الوقت الذي يقول فيه مختلف الفاعلين ان هناك أزمة كبيرة في قطاع الألبان على متسوى الإنتاج تتصل أساسا بالقطيع والاستنزاف الذي يتعرض له عبر التهريب تعتمد السلط الرسمية سياسة الهروب الى الامام فيربط الوزير الازمة بلهفة التونسي والاحتكار في الوقت الذي يعلم الجميع ان منظومة الالبان مهيكلة بطريقة يصعب معها اختراق مسالك توزيعها بتلك السهولة. وتساءل عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن اسباب تاخر تنفيذ استراتيجية تعويض القطيع التي رصد لها 33 مليارا وينتظر ان تمتع الفلاح بدعم بالنسبة للاراخي المؤصلة المختلطة بنسبة 60 %، قرار تمت المطالبة به من قبل اتحاد الفلاحة منذ شهر مارس الماضي واستجابت له وزارة الاشراف وتم اعلانه من قبل وزير الفلاحة منذ بداية شهر جويلية والى غاية اليوم لم يفعّل بعد. واعتبر ان تفعيله تلك الاستراتيجية ستعدل من الانتاج وتنجح في سد النقص الذي ما انفك يحتد ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة النقص خلال شهر جوان في حدود ال5 % مقارنة بجوان2017 اصبح اليوم النقص في حدود ال15 % مقارنة بكمية الانتاج المسجلة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبيّن يحي مسعود في نفس الوقت ان منظومة انتاج الالبان اليوم مهددة بالاندثار واشار الى ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد سبق ونبه الى ذلك في اكثر من مناسبة ودق ناقوس خطورة السكوت عن مشكل تهريب القطيع وتوقع ان يكون لذلك اثر على انتاج الالبان ولحوم الابقار. وتساءل عن اسباب عدم تحرك الدولة امام معضلة التهريب وهل ان وزارة التجارة مازالت تراهن على منظومة الالبان التي اسستها منذ اكثر من 20 عاما مضت، ومن المستفيد من التوريد ومن هذا التباطؤ في حل المشكل (تنفيذ الاستراتيجية التي تم اقرارها في شهر جويلية)؟
