رغم أن المحاسبة من المطالب الشعبية الاساسية التي قامت عليها الثورة التونسية، الا انه في كل مرة ومع تقدم عمر الثورة يبدو أن هذا المطلب صعب التحقيق لضياعه وسط زحمة الحسابات السياسية. لكن النبش فيه يتجدد في كل مرة مع فتح ملف او قضية في علاقة بسوابق الماضي ويتجدد هذا الموضوع مع حادثة ايقاف المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس اول امس بعد ان قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي في حق بسيس والقاضي بسجنه عامين مع النفاذ من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة وذلك في ما يعرف بقضية «صوتيتال». ورغم مباركة العديد لهذا الحكم القضائي ضد كل من أجرم في حق المال العام واستغل نفوذه لتحقيق مصلحة أو مكسب شخصي، الا ان عملية الايقاف فجرت عديد المخاوف في علاقة بسرعة تنفيذ الحكم الذي امتزج «بطابع التصفية السياسية» حسب العديد من السياسيين الذين يختلف الكثير منهم مع توجهات برهان بسيس. مخاوف الزج بالقضاء وبأجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية ما بين شقوق حزب نداء تونس هي ما عبر عنها من تحدثت اليهم «الصباح» للتعليق على الموضوع. وكان قد عرف عن المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس انتقاده لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وقد طالبه في احدى تدويناته على «الفيسبوك» بإطلاق سراح أجهزة الدولة لأنه لا يوجد منتصر في المعركة السياسية المباشرة. رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني قال «من المؤكد أن المحاسبة كانت مطلبا شعبيا وحقوقيا ملحا خاصة على اثر إسقاط النظام السابق، لذلك فإن خطوة محاكمة القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيس ومعاقبته لا يمكن أن ننظر إليها إلا بعين الرضى، لكن الطريقة التي قبض بها على بسيس ساعات قليلة بعد إصدار الحكم تثير شبهات حول استغلال هذه المحاكمة من اجل تصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بتنفيذ القانون والحرص على تطبيقه». وأضاف الشعيبي «لقد جرت العادة أن يتم ايقاف المعني بشكل فوري أثناء الجلسة وعند غيابه يصدر الحكم غيابيا ويحتاج حينها لوقت اداري حتى يتم إدراجه بسجلات وزارة الداخلية، لكن حيثيات البلاغ تؤشر إلى أن إيقافه مشبوه بتدخل سياسي في الموضوع». وعلق رئيس حزب البناء الوطني قائلا:»عندما نتوقف عند هذه الحادثة فإننا نتجاوز الجوانب الشخصية لننبه إلى أن التدخل السياسي من رئاسة الحكومة أو من رئاسة الجمهورية أو من أحزاب الحكم لاستغلال أجهزة الدولة لتصفية الخصومات السياسية سواء فيما بينهم أو ضد معارضيهم»، مشددا على ان هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الدولة وأجهزتها في الصراع السياسي، لذلك يواجه التمشي الديمقراطي اليوم تهديدا جديا وبالتحديد من منظومة الحكم. يشار إلى أن دورية قارة قرب محطة تونس البحرية كانت قد أوقفت في حدود الساعة السادسة الا الربع مساء اول امس القيادي بنداء تونس برهان بسيس وجرى تسليمه إلى فرقة الحرس الوطني مصدر برقية التفتيش، حسب ما أكّده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لاذاعة «موزاييك اف ام». وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت اول امس تأييد الحكم الابتدائي في حق برهان بسيس والقاضي بسجنه عامين مع النفاذ من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة وذلك في ما يعرف بقضية «صوتيتال». وكانت المحكمة الابتدائية بأريانة قد قضت في غرة فيفري 2018 بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين وإلزامه بدفع خطية مالية قدرها 198 ألف دينار وذلك في القضية المعروفة ب»شركة صوتيتال» حيث تحصل على مبلغ 198 الف دينار من الشركة دون وجه قانوني. انحراف السلطة.. من جانبه قال رضا بلحاج عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس ل»الصباح» ان قرار ايقاف القيادي برهان بسيس «هو قرار قضائي لا يتدخل فيه الحزب، لكن ما لاحظته أنا شخصيا هو أن العملية فيها نوع من التوظيف السياسي لأجهزة الدولة بغض النظر عن موضوع القضية او الشخص المعني، لان تنفيذ الحكم تم بسرعة فائقة ما أدى الى حرمان المعني بالأمر من حقه في التقدم بمطلب لإيقاف الحكم، وهذا فيه نوع من التشفي والانتقام من برهان بسيس». وأضاف بلحاج «رغم أني لا أتفق في عديد المواقف مع برهان بسيس إلا أن المسألة تتعلق بدولة القانون، وما حدث يعد خطرا على مستقبل البلاد خاصة في ظل تجاهل لمكاسب الثورة من استقلالية القضاء وحياد الادارة». واعتبر عضو الهيئة السياسية لنداء تونس «ان الدوائر الحكومية التي قد تكون لها يد في الموضوع معروفة وهذا ما يؤكد كل ما يقال في الاونة الاخيرة من انحراف السلطة في مجال تطبيق القانون والمساواة وتوظيف القضاء والدولة لتصفية الحسابات السياسية». حرب بين الفاسدين محمد الحامدي القيادي بالتيار الديمقراطي علق من ناحيته على طريقة الايقاف قائلا «برهان بسيس القيادي بنداء تونس متابع قضائيا في ملف فساد منذ عهد بن علي، لكن بعيدا عن منطق الشماتة، فإن كل من أجرم في حق التونسيين وفي حق المال العام واستغل نفوذه للتّنفع يجب أن لا يفلت من العقاب». وفي سياق حديثه، تساءل الحامدي عن السرعة التي تمت بها عملية ايقاف بسيس بالرغم من ان الجميع يعلم ان هناك العديد من بطاقات الجلب صدرت في حق العديد من الشخصيات، لكن لم يتم التعامل معها بنفس الطريقة.. بل إن هناك من تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية في قصر قرطاج مثل الوزير الاسبق الحبيب عمار وهو محل بطاقة ايداع بالسجن صادرة ضده، الى جانب اسماء متهمة في قضايا تعذيب مثل مدير الامن في عهد بن علي عز الدين جنيح وكذلك وزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي الصادرة ضده بطاقة ايداع بالسجن والذي هو في حالة فرار الى الآن». وعبر الحامدي عن الخشية من ان يتم الزج بالقضاء وأجهزة الدولة في تصفية الحسابات بين الشقوق المتصارعة «لأن تحريك الملف بسرعة يدخل ضمن منطق التصفية السياسية وقد يمثل ذلك نوعا من الردة على ما حقته تونس بعد الثورة من مكاسب». واختتم القيادي بالتيار الديمقراطي قائلا «لقد حذرت سابقا مما يسمى بالحرب على الفساد، لأنها أساسا حرب بين الفاسدين وكل المؤشرات تؤكد ذلك».
