ألقت الأزمة السياسية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد بظلالها على مجلس نواب الشعب، وكانت انطلاقة الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة من المدة النيابية الأولى متعثرة حيث تم إلغاء جلسة عامة واجتماعات لجان وسط حالة من الترقب وكثير من التجاذبات السياسية. فبالتزامن مع الحرب التي شنها عدد من نواب كتلة الجبهة الشعبية على حركة النهضة على خلفية الوثائق التي كشفتها لجنتا الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي اثارت ضجة اعلامية كبيرة، اتجهت الانظار أمس مرة أخرى الى كتلة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حيث أعلن أربعة نواب جدد عن استقالتهم من كتلة نداء تونس وهم نواب المنستير هالة عمران وسماح بوحوال ولطفي النابلي ومحمد سعيدان. وبيّن المستقيلون في بيان صحفي قرأه النائب لطفي النابلي على الملإ أنه أمام تواصل الأزمة التي تعصف بحزب حركة نداء تونس وبكتلته البرلمانية وأمام غياب كل مسعى للاستجابة لما عبرت عنه الهياكل الندائية بقصر هلال يوم 22 سبتمبر 2018 على غرار عدة جهات أخرى وغياب أي مؤشر للاصلاح والانقاذ، فإنهم يعلنون استقالتهم من كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب كموقف رافض لطرق التسيير أحادية الجانب من جانب سفيان طوبال مما أضعف فاعليتها وقلص حظوظها في تصدر المشهد السياسي بالمقارنة مع ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية في 2014. كما اعلن المستقيلون الاربعة من كتلة النداء في نفس البيان عن تمسكهم التام بمخرجات اجتماع المجلس الجهوي الموسع بالمنستير المنعقد بقصر هلال وعن تشبثهم بالفكر الحداثي الذي بناه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وبالانتماء لحركة نداء تونس طبقا لمبادئها التي بعثت من أجلها منذ تأسيسها. ودعا المستقيلون كل هياكل ومناضلي حزب حركة نداء تونس الى الانخراط في المسار الاصلاحي لإنقاذ الحزب مع مزيد الانفتاح على العائلة الوطنية الموسعة. وفي تعقيب عن سؤال «الصباح» حول ما إذا قرر المستقيلون الانتماء إلى كتلة «الائتلاف الوطني» الجديدة، قالت النائبة سماح بوحول انه من السابق لأوانه الحديث عن انتماء الى كتلة أخرى بعد هذه الاستقالة. وأشارت الى انهم سينتظرون مضي خمسة أيام لتفعيل الاستقالة ولكل حادث وقتها حديث. وأضافت أنهم في كل الأحوال ملتزمون بالخط السياسي لحركة نداء تونس الذي على أساسه تم انتخابهم. أما النائبة هالة عمران، فبينت أنهم حاولوا بكل ما أوتوا من جهود حلحلة الوضع على مستوى الحزب وعلى مستوى الكتلة البرلمانية لكن دون فائدة، ونظرا للنزيف الكبير الذي حصل للكتلة وللحزب وأمام عدم استجابة اي طرف فيهما لمحاولات البعض إيجاد حلول من أجل المضي قدما في مسار إصلاحي يُرجع الحركة والكتلة الى المشهد السياسي، فإنهم قرروا الاستقالة. كما فسرت عمران أسباب الاستقالة من كتلة النداء بأن عدد نواب هذه الكتلة كان يبلغ ستة وثمانين نائبا لكن الكتلة اصبحت اليوم في المرتبة الثالثة والنزيف فيها لم يتوقف، ورغم ذلك لم يقع اتخاذ الاجراءات اللازمة. فالكتلة - على حد تأكيدها - دخلت الدورة البرلمانية الجديدة دون أن تنظم أياما برلمانية ودون أن تحدد موعدا لنقاش تمثيلية نواب الكتلة في مكتب مجلس نواب الشعب وفي لجانه القارة والخاصة، فسفيان طوبال رئيس الكتلة ماض في اتخاذ القرارات الارتجالية بصفة أحادية. وأضافت النائبة هالة عمران أن نواب النداء عن المنستير حاولوا إنقاذ من يمكن إنقاذه لكنهم في قرار مرير يعلنون استقالتهم، وبينت أنهم لم يرغبوا البتة في بلوغ هذه النقطة لكن أمام تفاقم الأزمة قرروا اتخاذ هذا الموقف التصعيدي المتمثل في الاستقالة من الكتلة مع التشبث بالانتماء إلى الحزب، وقالت إنهم سيواصلون المسار الاصلاحي في الحزب. وذكرت بأن النواب المستقيلين ينتمون الى جهة مناضلة كانت في الصفوف الأمامية في حركة التحرير وهي مواصلة السير على خطى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. مشهد ضبابي في خضم التغييرات العميقة التي طرأت على تركيبة مجلس نواب الشعب، وما أفرزته من توازنات جديدة، تعطلت الجلسة العامة لغياب التوافق، وتأجلت أشغال بعض اللجان إلى حين. ففي أول يوم بعد انتهاء العطلة البرلمانية التي دامت طيلة شهرين كاملين، اضطرت رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية النائبة مباركة البراهمي مساء الاثنين الماضي، الى الاعلان عن رفع الجلسة نظرا لعدم اكتمال النصاب، وبعد طول انتظار حضر نائبان عن كتلة الجبهة الشعبية ونائبان عن كتلة النهضة فقط، وبالتالي تعذر على اللجنة مناقشة تقرير نشاطها السنوي والمصادقة عليه وإصدار توصياتها. وفي اليوم الموالي تأخرت الجلسة العامة الافتتاحية أكثر من ساعتين، لأنه كان لزاما على مكتب المجلس أن يعقد اجتماعا طارئا للبت في الطعن الذي قدمته كتلة نداء تونس بخصوص بطلان انتماء مجموعة من نواب كتلة حزب نداء تونس إلى كتلة الائتلاف الوطني. وقرّر المكتب بعد التداول رفض هذا الاعتراض وهو ما جعل كتلة الائتلاف الوطني تتصدر المرتبة الثانية في البرلمان بعد كتلة النهضة بسبعة واربعين نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس الى المرتبة الثالثة بثلاثة واربعين نائبا بعد ان كانت بستة وثمانين نائبا في مفتتح المدة النيابية. وأثار قرار المكتب حفيظة سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس وفسر أنه المفروض ان يتم الاعلان أن عدد النواب المكونين لكتلة الائتلاف الوطني يبلغ 33 لأنه لا يجب احتساب النواب الذين لم يستقيلوا من حزب نداء تونس، فالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 34 لا يسمح لنائب عن حزب معين أن يكون ممثلا في كتلة أخرى غير كتلة حزبه. وبعد هذا المخاض، التأمت الجلسة العامة الافتتاحية وحضرها 168 نائبا، ثم تقلص عدد الحاضرين في الحصة المسائية الى 110 نواب وصادق هؤلاء على الفصل العاشر من مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ثم سرعان ما اختفوا عن الانظار ولم يعودوا. وتأجلت الجلسة العامة التي كان من المفترض أن تنعقد أمس بهدف مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الانسان، هذا المشروع المعلق منذ يوم 4 جويلية الماضي، اذ توقفت الجلسة العامة عن التصويت عليه لغياب التوافق، ولنفس السبب تم تأجيل الجلسة العامة المبرمجة امس، وطلب نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بدراسة مشروع القانون، إرجاء التصويت على فصول هذا القانون الاساسي الذي يتطلب كل فصل منه موافقة 109 نواب، وبيّن أنه دعا ممثلي الكتل البرلمانية الى جلسة توافقات لكن هناك كتل لم تحضر وبالتالي فإن جلسة التوافقات لم تلتئم. وأضاف رئيس اللجنة أنه لا يمكن المضي في عملية التصويت على الفصول فصلا فصلا إلا بعد اجتماع لجنة التوافقات. وأفاد عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب بأنه سيتم تحديد موعد جديد لجلسة التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان، واستحث مورو لجنة التوافقات للنظر في المشروع وحذر ممثلي الكتل من التخلف عن اجتماع التوافقات ونبههم إلى أن تخلفهم سيعطي صورة سيئة عن عمل المجلس. وبالإضافة الى الغاء الجلسة العامة، تم تأجيل اجتماع للجنة التشريع العام المقرر ليوم أمس الأربعاء، وكان من المفترض ان يتم خلاله الاستماع إلى ملاحظات وزير العدل حول بعض النقاط الغامضة في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وسبق لرئيس اللجنة النائب عن نداء تونس الطيب المدني أن أكد أن هذا المشروع سيكون من اولويات اللجنة خلال الدورة البرلمانية الجديدة نظرا لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء. كما تم الغاء اجتماع للجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين المبرمج أمس وكان من المفروض ان يتم تخصيصه للمصادقة على التقرير السنوي لنشاط اللجنة. أما في ما يتعلق باللجنة الانتخابية فقد اعلنت عن عقد اجتماعها صباح أمس الأربعاء وحضر ممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل الاعلام، لكن أغلب النواب تخلفوا عن الحضور ولذلك لم تنعقد اللجنة نظرا لعدم اكتمال النصاب. وأفاد النائب محمود قويعة بأن اللجنة الانتخابية كانت ستستكمل الاجراءات المتعلقة بإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وكانت ستطلع على قرارات المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون المرفوعة اليها وذلك قبل تحيين قائمة المترشحين المقبولين لمجلس الهيئة على أن تتم إحالة قائمة نهائية على جلسة عامة انتخابية. فالمطلوب من مجلس نواب الشعب انتخاب تسعة أعضاء لمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اختصاص قاض عدلي، قاض مالي، قاض إداري، محام، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في العلوم الاجتماعية، مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، ومختص في الاتصال والإعلام. وبصرف النظر عن التجاذبات السياسية التي أربكت الجلسة العامة وعطلت سير اللجان، فإن منظمة البوصلة التي تراقب أشغال مجلس نواب الشعب عن كثب أصدرت بلاغا حول جدول أعمال اللجان الذي نشره مجلس نوّاب الشعب على موقعه، وذكّرت المجلس بأنّ تركيبة الكتل البرلمانيّة تغيّرت لتصبح كتلة نداء تونس الثالثة من حيث العدد وبحلّ كلّ من الكتلة الوطنية وكتلة الاتحاد الوطني الحرّ وبتكوّن كتلة نيابيّة جديدة تعُدّ 47 نائبا وهي كتلة الائتلاف الوطني. وأضافت البوصلة في نفس البلاغ أن التّغيير العددي يُفضي بالضّرورة إلى تغيّر تمثيليّة الكُتل صلب مكاتب اللجان البرلمانية وهو ما ينصّ عليه الفصل 70 من النّظام الدّاخلي، أما الفصل 66 من النظام الداخلي فنص على ضرورة الإعلان عن تركيبة اللّجان البرلمانيّة خلال جلسة عامّة. ودعت البوصلة نوّاب الشّعب إلى احترام مقتضيات النّظام الداخلي من خلال الإعلان عن تركيبة اللجان ودعت رئاسة المجلس إلى تنصيب مكاتب اللجان البرلمانيّة حتّى تتوافق تركيبتها مع قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل. ومن المفترض أن يتولى مكتب المجلس بمعية رؤساء الكتل في جلسة اليوم ضبط حصة كل كتلة من المسؤوليات داخل المكتب واللجان وذلك بناء على عدد النواب بكل كتلة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلن خلال الجلسة العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء أن عدد نواب النهضة يبلغ 68 نائبا والائتلاف الوطني 47 ونداء تونس 43 والجبهة الشعبية 15 والحرة لحركة مشروع تونس 14 والديمقراطية 12 والولاء للوطن 11 وغير المنتمين الى كتل 7.
