● الدعم سيكون موجها إلى كل الأسر التونسية دون استثناء ودون غيرها ● قريبا مشاريع جديدة تخص 5 مساحات تجارية كبرى ● بلغت خطايا أكبر المساحات الكبرى في تونس حدود ال4 مليون دينار ● توقعات بانخفاض طفيف في نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر الجاري ● ضرورة إصلاح قانون المنافسة في الأسعار حتى يتضمن عقوبات زجرية ● موفى 2018 سيتم تكوين الشركة التي ستستغل السوق الحرة ببنقردان ◗ أجرت الحوار: وفاء بن محمد - تواصل توسع العجز التجاري والمساس بمنظومة الدعم وارتفاع نسبة التضخم واكتساح السلع الأجنبية لأسواقنا المحلية، فضلا عن الإجراءات المطلوبة للتصدي للسوق الموازية والحد من ظاهرة الاحتكار، كل هذه الملفات الموكولة على عاتق وزارة التجارة تحدث عنها وزير التجارة عمر الباهي في حواره الخاص ب«الصباح». وفي ما يلي نص الحوار: مضت سنة تقريبا على توليكم حقيبة التجارة، فهل تمكنتم من معالجة الأسباب التي تقف وراء توسع عجز الميزان التجاري؟ أولا، لابد من توضيح الأسباب الحقيقية وراء توسع عجز الميزان التجاري المتمثلة بالأساس في الارتفاع الكبير الذي بلغه سعر برميل النفط العالمي فبعد أن كان في حدود ال55 دولارا في هذه الفترة من سنة 2017 سجل اليوم ارتفاعا ب30 دولارا ليصل اليوم إلى 85 دولارا، وهو ما أدى إلى ارتفاع واردات الطاقة. وفي الحقيقة دخلنا في العجز الطاقي منذ سنة 1996 بسبب ارتفاع الاستهلاك الذي بلغ آنذاك ال90 بالمائة لينخفض اليوم إلى حدود ال50 بالمائة مقابل تراجع الإنتاج تراجعا ملحوظا، وهو ما اثر على الميزان التجاري عموما ليتفاقم بما يناهز ال2 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 حسب المعطيات الأخيرة للسداسي الأول من السنة الجارية وتستحوذ على 95 بالمائة من هذه القيمة الطاقة والقمح الصلب والشعير والصوجا.. إذن ما هي الإجراءات التي أوجدتموها للتحكم في توسع العجز الحاصل بالميزان التجاري؟ بالفعل، هذا الوضع يجبرنا على إطلاق جملة من الإجراءات، وكان أهمها تحديد قائمة ب114 منتجا تتطلب تمويلا ذاتيا عند توريدها وكانت بالتنسيق مع البنك المركزي، كما صعبنا من الإجراءات الديوانية للتقليص أكثر ما يمكن من توريد السلع الاستهلاكية، وبالرغم من أننا وفرنا قيمة 300 مليون دينار لخزينة الدولة بفضل كل هذه الإجراءات إلا أنها تبقى نسبية باعتبار أن مزيد التحكم في العجز يتطلب مزيد الضغط على الواردات والعمل بالمقابل على الترفيع في الصادرات والتي على رأسها صادرات الفسفاط التي تراجعت، إذ صدرنا هذه السنة اقل من السنة المنقضية.. لماذا لا تلجؤون إلى وقف التوريد نهائيا للمواد الاستهلاكية الكمالية خاصة مع البلدان التي نشهد معها عجزا؟ في الحقيقة لا يعتبر وقف التوريد نهائيا في المواد الاستهلاكية بالحل الأنجع لان هذه المواد لا تمثل سوى 6 مليار دينار في حين أن قيمة بقية الواردات تناهز ال52 مليار دينار خلال سنة 2017، كما انه من غير المنطقي أن نوقف توريد السيارات وقطع الغيار وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تحتاجها السوق المحلية. لكن هذا لا ينفي أننا تمكنا تبعا للإجراءات الحمائية والاستثنائية من التحكم في حجم الواردات للمواد الاستهلاكية وتقليصها بما يناهز ال20 بالمائة بمعنى في حدود المليار دينار تم توفيرها، وسبب عدم ظهورها للعيان هو تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الأجنبية المرجعية التي تتعامل معها بلادنا في المبادلات التجارية. وفي ما يخص وقف التوريد من البلدان التي نشهد معها عجزا، فهذا الحل كذلك لا يمكن أن يكون ناجعا لأننا اليوم لا يمكن أن نوقف التوريد من ايطاليا رغم أننا نعرف معها عجزا لأننا نحتاج منها توريد الآلات والتجهيزات والحديد هذه المواد التي تطلبها أسواقنا المحلية، وبالنسبة إلى تركيا فقد فعلنا معها بنود الفصل 17 الذي فرض أداءات بنسبة 25 بالمائة على قائمة للمنتجات التي نوردها من تركيا كما نعمل حاليا على دراسة إجراءات على مستوى اتفاقية التبادل الحر لمزيد الضغط على منتجات أخرى.. وماذا عن قطاع التصدير، هل أوليتموه الأهمية المطلوبة؟ هناك مساع حثيثة لإيجاد حلول لمزيد دفع قطاع التصدير من خلال مواصلة تفعيل قرارات وإجراءات مجلس التشجيع على التصدير، كما تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون دينار لصندوق النهوض بالصادرات في قانون المالية لسنة 2019، بعد أن كانت في حدود ال40 مليون دينار السنة المنقضية، فضلا عن توجه بلادنا إلى السوق الإفريقية.. كيف تفسر لنا اكتساح قطاع «الفرانشيز» لبلادنا وما مدى تأثيره على القطاعات الاقتصادية المحلية؟ لابد في البداية أن نوضح أن قطاع «الفرانشيز» ينقسم إلى نوعين؛ الفرانشيز في الملابس الجاهزة والأحذية وهي التي لا تخضع لرخص حسب القانون، في حين أن الفرانشيز في المطاعم ومحلات صنع المرطبات والأكلات الخفيفة تخضع إلى رخص، وبالتالي فان تواجدها في بلادنا لا يمكن أن يفسر إلا بالتنوع وإعطاء صورة ايجابية لبلادنا لاستقطابها علامات وماركات عالمية مشهورة. أما في ما يتعلق بتأثيرها المباشر على القطاعات الاقتصادية المحلية، فهي لن تؤثر سلبا على هذه القطاعات لأنها تساهم في تشغيل المصانع التونسية عن طريق توريدها للمواد الأولية من المصانع التونسية وتعيد تصديرها في ما بعد لبلادنا، كما تساهم في تشغيل اليد العاملة التونسية وبالتالي فان هذا التبادل يعتبر ايجابيا ولا يمثل أي إشكال لان بلادنا في نهاية الأمر هي المستفيدة من قطاع «الفرانشيز». في ما يخص قطاع تجارة التوزيع، هل هناك مشاريع جديدة في الأفق؟ بالفعل، هناك مشاريع جديدة تخص 5 مساحات تجارية كبرى موزعة على كامل تراب الجمهورية ستفتح قريبا، وهي الآن بصدد الانجاز وستكون المساحة التجارية الأكبر في «المول» التابع لمشروع «السيغال» الجديد بجهة قمرت، إلى جانب مساحتين تجاريتين بسوسة وأخرى في مرناق وكذلك في صفاقس، ومازلنا نطمح إلى احداثات جديدة في قطاع تجارة التوزيع لان عدد المساحات الكبرى في تونس يبقى قليلا مقارنة ببلدان أخرى. لكن اليوم تعتبر المساحات التجارية الكبرى من أهم أسباب ارتفاع الأسعار ومن ورائها ارتفاع نسبة التضخم؟ قطاع التوزيع أو ما يعرف بالمساحات التجارية الكبرى هو قطاع منظم ونجح في الإيفاء بتعهداته سواء مع المنتج والمزود أو مع المستهلك، ويستحوذ هذا القطاع اليوم في مجمله على 20 بالمائة من السوق وهذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالبلدان الخارجية على غرار فرنسا التي يبلغ فيها نصيب المساحات الكبرى حدود ال70 بالمائة. واليوم لا يمكن أن نعتبرها سببا مباشرا في ارتفاع الأسعار باعتبار أنها تخضع لرقابة مشددة من قبل مجلس المنافسة حتى بلغ مجموع الخطايا لعدد من أهم واكبر المساحات الكبرى في تونس حدود ال4 مليون دينار.. لماذا لم يقع تفعيل مشروع قانون تحديد هامش الربح للمساحات الكبرى؟ في الحقيقة لا يمكن تحديد هامش الربح لقطاع التوزيع، ونحن نعتمد على قاعدة العرض والطلب لأنها هي الطريقة المثلى لخلق التوازن في أسعار المنتجات، كما أن التحكم في السوق وفي الأسعار لن ينجح مع تحديد هوامش الربح، وأنا شخصيا كوزير للتجارة والى حد اليوم لم احدد بعد أي تسعيرة لأي منتج لأني مؤمن بنجاعة تطبيق قاعدة العرض والطلب ويبقى دورنا رقابي ردعي عند رصد التجاوزات مع العمل على ضمان تزويد السوق بالمنتجات والسلع. كما انه لا توجد قوانين مشابهة في بلدان أخرى تحدد الأسعار ولا هوامش الربح لأصحاب المساحات التجارية الكبرى ويعتمدون بالمقابل على قاعدة العرض والطلب التي ثبت نجاحها حسب الدراسات التي خلص إليها أخصائيون في الشأن المالي والاقتصادي في أصقاع العالم. إذا بماذا تفسرون تواصل ارتفاع نسبة التضخم؟ لابد اليوم أن نوضح أن نسبة التضخم بدأت تتخذ منحى تنازليا فبعد أن كانت في حدود ال7.8 بالمائة منذ سنتين، أصبحت اليوم تناهز ال7.5 بالمائة مع توقعات كبيرة بانخفاضها ولو بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر الجاري، وتعود الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة التضخم إلى خطة الحكومة للتحكم في عجز الميزانية العمومية التي وصلت إلى حدود ال7 بالمائة في السنة الماضية من خلال إطلاق إجراءات جبائية في قانون المالية لسنة 2018، والتي أتت أكلها لتنزل نسبة العجز مع موفى السنة الجارية إلى 4.9 بالمائة وهذه الإجراءات التي تؤدي مباشرة إلى ارتفاع نسبة التضخم. كما لا ننسى الأسباب الأخرى والتي تتمثل في تفاقم العجز الطاقي وانزلاق الدينار والتضخم المستورد... ما هي خطة الوزارة للحد من السوق الموازية؟ نشتغل اليوم بمجهودات كبيرة للحد من الاحتكار في الأسواق وبفريق متكون من 600 عون من إحداث نقلة نوعية في المراقبة، إذ تمكنا في ظرف وجيز لا يتجاوز الثلاثة أشهر من غلق 200 محلا ثبت بشأنها جملة من التجاوزات، كما نعمل على ضرب السوق الموازية من خلال تدعيم المراقبة الاقتصادية، عن طريق دفع الإنتاج وكانت تجربة ضخ كميات هامة من مادة السجائر إلى السوق ناجحة فبعد أن كانت هذه المادة المتأتية من السوق الموازية تمثل 45 بالمائة، أصبحت حاليا في حدود ال24 بالمائة، وبالتالي فان التحكم في السوق الموازية عن طريق الإنتاج يعد من أهم الحلول الناجعة، فضلا عن ضرورة العمل على مزيد تقوية الرقابة على الحدود مع الديوانة وقوات الأمن... والاهم، حسب رأيي هو ضرورة مراجعة وإصلاح قانون المنافسة في الأسعار لأنه لا يعتبر ردعيا بالقدر الكافي إذ يكتفي فقط بعقوبات مالية، ومتغيرات السوق اليوم تتطلب أن يتضمن القانون عقوبات زجرية كل التجاوزات المرصودة خاصة التلاعب في المواد المدعمة ولنا مشروع تحت الدرس حاليا. باعتبارها تمثل حلولا للتصدي للتجارة الموازية، أين وصلت متابعة الوزارة للأسواق الحرة على الحدود؟ من المنتظر أن يتم تكوين الشركة التي ستستغل السوق الحرة ببنقردان على الحدود التونسية الليبية في ما بين أواخر السنة الجارية ومطلع سنة 2019، بعد أن تقدم المشروع وإتمام شراء الأرض المخصصة له في انتظار استكمال بقية القوانين، أما في ما يخص السوق الحرة على الحدود التونسية الجزائرية فهي مازالت تتطلب وقتا. كثر الحديث مؤخرا عن نية الحكومة الترفيع في أسعار المواد المدعمة؟ هذا الحديث ليس صحيحا، ولا نية للحكومة في التخلي عن الدعم في المواد الأساسية لان منظومة الدعم هي منظومة حساسة ومهمة جدا والحكومة مواصلة في المحافظة عليها، بالمقابل الحكومة تنوي إصلاحها لأنها تشرع للفساد والتلاعب بالمواد المدعمة، ولدينا مشروع سيكون في نطاق نقاش وطني يهدف إلى توجيه الدعم من دعم المواد إلى دعم المداخيل حتى يكون موجها إلى كل الأسر التونسية دون استثناء ودون غيرها لأنه اليوم أكثر من 30 بالمائة من غير الأسر التونسية يستغلون المواد المدعمة.. بعد التنصيص عليه في قانون المالية الجديد، هل سيشمل التخفيض في أسعار السيارات جميع الأصناف، أم سيكتفي بالشعبية منها؟ بالفعل، سيتم التخفيض في الأداء على السيارات الشعبية حسب ما ينص عليه قانون المالية الجديد بهدف تحسين القدرة الشرائية للفئات الوسطى والموظفين، ولن يشمل القانون بقية أصناف السيارات الموردة وستبقى تخضع إلى الأداء المفروض عليها كل حسب نوعها.
