نفّذ أمس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ومكونات المجتمع المدني من منظمات جهوية وهيئات مهنية وجمعيات، وقفة احتجاجية رفقة قضاة المحاكم بالجهة، بسبب ما آلت إليه الأوضاع بمرفق العدالة بصفاقس بعد الحركة القضائية الأخيرة، فيما تواصل إضراب المحامين الحضوري كامل يوم أمس ببهو قصر العدالة، تحت شعار" العدالة في خطر،ولا لضرب العدالة وإعاقة مرفق القضاء، والعدل أساس العمران ". وكان الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس قد اصدر بتاريخ 19 سبتمبر المنقضي بيانا أعلن فيه" انه نظرا للاستهداف الحاصل لمحاكم صفاقس، بالتنقيص من عدد القضاة فيها بما لا يقل عن 25 قاضيا باعتبار الخطط الوظيفية القضائية، وخاصة خطة القاضي المنفرد وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي السجل التجاري وقاضي المؤسسة، وقاضي الائتمان والتصفية، وانه أمام مواصلة تردي ظروف العمل اليومي وتأخير الفصل في القضايا مما يشكل إنكارا للعدالة ومساسا بحق الدفاع ومصداقية عمل المحامي وكافة مكونات الأسرة القضائية. وبناء على المقترحات المقدمة من المحامين فانه تقرر تنفيذ إضراب أمس الخميس 4 أكتوبر، والإضراب عن الحضور أمام الدوائر الجنائية بطوريها وتعليق العمل بالتساخير لمدة أسبوع من 8 إلى 15 اكتوبر الجاري، كما تقرر انه في صورة عدم تدارك النقص وسد الشغورات الكبيرة والسعي لحل المشاكل المطروحة، فانه سيقع الانطلاق في تنفيذ اعتصام مفتوح بكامل محاكم صفاقس يعلن عن تفاصيله لاحقا". مساندة.. كما دعا الفرع الجهوي للمحامين في ذات البيان، كافة مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية بالجهة إلى مساندة هذه التحركات بالنظر الى خطورة الوضع، والتدهور الحاصل في مرفق العدالة والذي يمس حقوق ومصالح الجميع دون استثناء، إلى جانب دعوة الهيئة الوطنية للمحامين لمساندة فرع صفاقس في نضالاته، وطلب مقابلة مجلس الفرع لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لإعادة شرح ما وصل له الوضع بمحاكم صفاقس واتخاذ الإجراءات المستعجلة لإصلاحه. يذكر أن محاكم صفاقس قد شهدت تحركات احتجاجية سابقة يومي 20 و26 سبتمبر المنقضي نفذها المحامون والقضاة ببهو محكمة الاستئناف. في سياق لفت انتباه سلطة الإشراف لمشاكل الأسرة القضائية بالجهة، والوضع المزري الذي أصبحت عليه المحاكم، والنقص الفادح خاصة في سلك القضاة، والمسجل على اثر الحركة القضائية الأخيرة، وفي أعوان المحاكم والكتبة، وغيرها من النقائص والإشكاليات القائمة.