شرع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس صباح اليوم الخميس عبر وقفة احتجاجية مشتركة بين المحامين والقضاة نفّذوها ببهو محكمة الاستئناف بصفاقس، في إطار الشروع في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية تم إقرارها على خلفية الحركة القضائية الأخيرة التي قلّصت في عدد القضاة في الجهة ولم تأخذ بعين الاعتبار الشغورات الموجودة بالمرفق القضائي، وفق ما تم تأكيده من طرف الفرع في بيان كان أصدره، أمس الأربعاء. واعتبر المحامون أن هذه الحركة القضائية استهداف لمحاكم صفاقس ، حيث تم بمقتضاها التنقيص من عدد القضاة فيها بما لا يقل عن 25 قاضيا باعتبار الخطط الوظيفية القضائية وخاصة خطة القاضي المنفرد وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي السجل التجاري وقاضي المؤسسة وقاضي الائتمان والتصفية. وكما أشاروا إلى ما وصفوها بتردي ظروف العمل اليومي وتأخير الفصل في القضايا مما يشكل "إنكارا للعدالة ومساسا بحق الدفاع ومصداقية عمل المحامي وكافة مكوّنات الأسرة القضائية. وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأستاذ حاتم المزيو، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إن الاحتجاجات الكبيرة التي دخل فيها المحامون والقضاة تعكس حجم الخطر الذي يتهدد المرفق القضائي في صفاقس بعد الحركة القضائية الأخيرة، مستغربا غياب عديد الخطط القضائية الرئيسية في محاكم الجهة وهو ما من شأنه أن يفاقم إشكاليات البطء في فصل القضايا وتلخيص الأحكام ورقنها وتنفيذها. وأبرز المزيو الانعكاسات السلبية المنتظرة لهذا الوضع على مصالح المتقاضين والمحامين وحتى على القضاة وما يمكن أن ينجر عنها من تدني مؤشر المصداقية في المرفق القضائي عموما. وسيتواصل احتجاج المحامين بشكل تصاعدي، حيث ينتظر تنفيذ إضراب بساعة يوم الأربعاء 26 سبتمبر الجاري واضراب ثان بيوم بتاريخ 4 أكتوبر 2018 ثم الإضراب عن الحضور أمام الدوائر الجنائية بطوريها الابتدائي و الاستئنافي وتعليق العمل لمدة أسبوع ابتداء من يوم 8 أكتوبر القادم إلى يوم 15 من نفس الشهر. وذهب الفرع في صورة عدم حل المشاكل المطروحة وسد الشغورات إلى حد التهديد بالدخول في اعتصام مفتوح بمحاكم صفاقس على أن تعلن تفاصيله في وقت لاحق بحسب نص البيان الصادر عن الفرع. وبالتوازي مع التحركات الاحتجاجية ذات الطابع المهني، دعا فرع المحامين بصفاقس كافة مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية بالجهة إلى مساندة هذه التحركات وذلك أمام ما قال عنه خطورة الوضع والتدهور الحاصل في مرفق العدالة. ودعا الفرع الهيئة الوطنية للمحامين لمساندة نضالاته وطلب مقابلة كل مجلس الفرع لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لإعادة شرح ما وصل إليه الوضع بمحاكم صفاقس واتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة بغاية إصلاحه.
