كشفت دراسة ميدانية أعلن عن نتائجها مرصد الحقوق والحريات بتونس أمس أن 500 تونسي وضعوا قيد الاقامة الجبرية بعد الثورة 95 بالمائة منهم ذكور و5 بالمائة إناث أغلبهم من المتزوجين بنسبة 59 بالمائة. وحسب نفس الدراسة الميدانية التي شملت 60 حالة موزعة على كافة مناطق الجمهورية فإن اغلب الذين وضعوا قيد الاقامة الجبرية هم من الشباب. وفي مداخلته أكد المحامي أنور أولاد علي رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس أن حالة الطوارئ في تونس أصبحت مزمنة منذ نوفمبر 2015، داعيا الى هجر القانون عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. كما شدد على رفض مرصد الحقوق والحريات بتونس التطبيع مع حالة الطوارئ لأنه مخالف للدستور التونسي الذي ينص على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها مما يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان للشعب». وقال رئيس المرصد ان عديد الانتهاكات ترتكب في تونس تحت ذريعة حالة الطوارئ، مضيفا أن وزارة الداخلية وضعت قيد الاقامة الجبرية 138 تونسيا في 28 نوفمبر 2015 وضاعفت العدد في جويلية 2016، كما وضعت 22 رجل أعمال تحت الاقامة الجبرية في بداية ماي 2017 دون تسليمهم نسخا من القرار وذلك استنادا على الفصل 5 من الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. كما كشف أولاد علي عن إدراج نحو 100 ألف تونسي ضمن الإجراء الحدودي»17S» ويرتبط الإجراء الحدودي بالسفر حيث يتم اللجوء إليه عند الحدود فقط، وفي حالات الدخول إلى تونس أو الخروج منها. ولكن قد تتطور المسألة ليصبح الأشخاص الذين صدر في حقهم إجراء حدودي ممنوعين حتى من التنقل بين الولايات بسبب التحريات الروتينية والمتواصلة. كما أكد المحامي كمال بن مسعود في مداخلته عدم دستورية الامر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس وهو معطى يقرّ به الجميع جهرا او سرا وقد تقدم عدد من النواب منذ ديسمبر 2016 بمقترح قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ لوضع حد لخرق الدستور التونسي الجديد لأنه من الناحية المبدئية لا يمكن ان تنظم حالة الطوارئ في تونس إلا بقانون اساسي. وفي سياق تدخله قال بن مسعود «كان من المفروض أن يقبر هذا الامر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لأنه يجسد فترة تاريخية سوداء عاشتها تونس ولا يليق بدولة الابقاء على نص يتعارض مع العديد من فصول دستورها». 5 سنوات طوارئ وفي سياق متصل قال مالك بن عمر محامي وكاتب عام مرصد الحقوق والحريات بتونس أنه في عهد بن علي كانت هناك حالة طوارئ دائمة وغير معلنة والآن تعيش تونس 5 سنوات من الطوارئ وفي خرق واضح للفصل 80 من الدستور. كما قدم عدد من الحاضرين شهادات تجسد معاناتهم من فرض الاقامة الجبرية عليهم وأجمع أغلبهم على أنهم باتوا يعانون عديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية جراء ما نسب إليهم من تهم أكدوا أنها كيدية. التوصيات.. ورفع مرصد الحقوق والحريات في ختام ندوته مجموعة من التوصيات تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية الى عدم الاعلان عن حالة الطوارئ واحترام الشروط التي أكدها الفصل 80 من الدستور التونسي والتعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يوازن بين الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد دون أن يعارض المبادئ الاساسية والحقوق الدستورية مع عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحريات الفردية والحقوق الدستورية لجزء هام من المواطنين حرموا من حق العمل والدراسة العلاج والتنقل .
