عرض مرصد الحقوق والحريات بتونس، اليوم الخميس، عديد المشاكل التي تسببها حالة الطوارئ المعلنة منذ سنة 2015 على مستوى حقوق الانسان وفي علاقتها بالدستور، داعيا الى عدم الاعلان عنها مجددا بعد انتهاء أجلها الحالي خلال ثلاثة أيام، والنظر في عرائض التظلمات المقدمة من قبل المتضررين الى السلطتين القضائية والتنفيذية. وقال رئيس المرصد أنور أولاد علي، في ندوة أنتظمت بالعاصمة تحت عنوان "ويتواصل خرق الدستور.. حالة الطوارئ مثالا"، إن عديد الانتهاكات تسجل باسم قانون الطوارئ في حق أشخاص مشتبه بهم في ملفات إرهابية وتهريب وجرائم اقتصادية الى جانب عائلاتهم. وأكد في مداخلته بعنوان "الإقامة الجبرية انتهاك في صمت"، أن العديد من الموقوفين والخاضعين للاقامة الجبرية لا تتوفر في شأنهم قرائن تدل على أنهم يمثلون خطرا في نشاطهم، حتى تبرر الاجراءات المتخذة ضدهم، في المقابل ترفض وزارة الداخلية تظلماتهم. من جهته، أفاد الاستاذ مالك بن عمر في مداخلة بعنوان "التهديدات والانتهاكات في ظل حالة الطوارئ"، بأن عديد أعمال المنع والمداهمات والتفتيش قد جرت في ظروف تتسم بالعنف والاستعراض والعشوائية منذ ثلاث سنوات ودون إذن قضائي. أما ممثلة منظمة العفو الدولية فرع تونس فداء الهمامي، فقد لاحظت بأن هناك خرقا متعددا للاجراءات الحدودية القانونية وحرية التنقل، مما جعل المرصد ينظم حملة "عمار 17 سيبني نعيش"، في إشارة الى الاجراءات المشددة المتخذة تحت مسمى "شخص خطير" في 17 قائمة أمنية، على حد تعبيرها. واعتبر رفيق الغاق أمين مال مرصد الحقوق والحريات بتونس، في مداخلة بعنوان "دور المحكمة الادارية في وقف الانتهاكات في ظل حالة الطوارئ"، أن تدخل المحكمة في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون وغياب القرائن "محتشم وهزيل" رغم جرأتها في بعض التفاصيل الاجرائية، كما لم تتمكن من الوصول الى إعادة نظر في الحالات المعروضة عليها. أما من الناحية التشريعية، فقد بين استاذ القانون كمال بن مسعود في مداخلة بعنوان "دستورية حالة الطوارئ"، أن إعلان حالة الطوارى في نوفمبر 2015 يستند الى أساس قانوني قديم هو الامر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، مؤكدا ضرورة تجديده في شكل قانون أساسي مطابق لأحكام الدستور، حتى تكون الحرية والحقوق هي القاعدة ومنعها استثناء. وكشف المرصد، أن 95 بالمائة من الخاضعين الى إجراءات الايقاف والمنع والتتبعات القضائية والامنية متزوجون وتلحق أضرارا بهم وبعائلاتهم، و48 بالمائة منهم ليس لديهم سوابق عدلية، و34 بالمائة لهم صفة عامل يومي ويعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
