لا يملك المرء وهو يشاهد تكرر سيناريو لجوء الفلاحة إلى اتلاف محاصيلهم بعد عجزهم عن تسويقها أو تخزينها مقابل لجوء الدولة إلى التوريد لسد النقص المسجل من حين لآخر في الأسواق، إلا أن يتساءل بمرارة: كيف تدار شؤون الحكم المتصلة بالتحديات والاستراتيجيات المرتبطة بالأمن القومي ولعل من أوكدها أمننا الغذائي؟ ولا يعد إقدام عدد من الفلاحين الناشطين بالمنطقة السقوية سوق السبت والعيثة والسعادة من ولاية جندوبة أول أمس بإتلاف أكثر من 2500 طن من البطاطا الصيفية وحوالي 4 الاف طن من صابة البصل بسبب غياب ترويج الصابة وتواضع أسعار البيع وارتفاع كلفة التخزين، حدثا عابرا نمر عليه مرور الكرام، إذ له أبعاد ومسببات وتداعيات تؤكد عمق الأزمات التي تهدد امننا واستقلال قرارنا في غياب وعي وطني بخطورة العبث بقوت التونسيين وغذائهم وتراجع العمل الاستشرافي الاستراتيجي على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال وفي مقدمتها القطاع الفلاحي، لصالح الحلول الآنية والترقيعية، نقصا في الكفاءة والخبرة لدى المشرفين على تسيير دواليب الحكم حينا وعمدا من البعض أحيانا أخرى في سياق لعبة اللوبيات وتضارب المصالح. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف لعاقل ان يستوعب تحول وفرة الانتاج في بلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة من نعمة إلى نقمة في مفارقة عجيبة تدفع الفلاحيين إلى اتلاف فوائض الانتاج من البطاطا والبصل والطماطم والحليب ثم تلجأ الدولة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، والدينار في أسوإ حالاته، لسد النقص من مادة أتلفت بالأمس بسبب الوفرة. مهما قدمت من تفسيرات وتبريرات ومهما كانت وجاهتها على المسؤولين والقائمين على شؤون الدولة أن لا ينتظروا اقتناع التونسيين بكلامهم وكيف سيردون على فلاح يتساءل في حيرة مشروعة لماذا تهرع الدولة في حالات نقص المنتوج للتوريد رغم الظروف المالية الصعبة لكنها تظل صامتة أمام البحث عن حلول أنفع وأولى في حالات الوفرة في الانتاج من خلال تعزيز قدرات الفلاحة ومرافقتهم في التصدير والتخزين. وكيف ستبرر الحكومات المتعاقبة عجزها او «تواطؤها أحيانا» في مواجهة تنفذ لوبيات الوساطة والتهريب العابثين بجهد الفلاح باقتناء انتاجه بأبخس الأثمان واغراق السوق بالمنتوجات المهربة وبمصلحة المستهلك الذي ينهكه شطط الأسعار والاحتكار. تشير دراسة استراتيجية حول الامن الغذائي قدمها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي ان تونس احتلت المرتبة 53 من بين 113 دولة من حيث مؤشر الأمن الغذائي وهي مرتبة متأخرة قياسا بإمكانيات تونس في المجال الفلاحي المهدورة وغير المستغلة للأسف (350 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بسبب النزاعات القانونية و100 ألف هكتار من أراضي أحباس و65 ألف هكتار أراضي دولية مستغلة بطرق غير شرعية..) وإذا ما تواصل التغافل أكثر على الملفات الحقيقية ومن بينها القطاع الفلاحي ووضع الفلاح والصعوبات التي تواجهه من تدنى لأسعار الانتاج مقابل الكلفة وضعف قدرات التخزين وصعوبات التوزيع ومعضلة التهريب التي تهدد مجالات حيوية كالثروة الحيوانية (تهريب الابقار مثالا)، قد يتحول الحديث مستقبلا عن «مطمور روما» مجرد وقوف على الأطلال.
