افاد مدير تنمية التجارة الإلكترونية في وزارة التجارة خباب حضري بان انشطة التجارة الالكترونية في تونس تشهد تطورا هاما رغم ان نسبة مساهمتها في التجارة الوطنية عموما مازال ضعيفا مقارنة ببقية دول العالم، مبينا ان عدد المواقع التجارية بلغت 1500 موقع مع تسجيل ما يناهز المليون و275 ألف معاملة مالية الكترونية بقيمة بلغت حدود ال92 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية. كان ذلك على هامش الندوة التي انتظمت أمس بتونس حول التجارة الالكترونية تحت شعار «التجارة الالكترونية .. الفرص والتحديات». ودعا المسئول بوزارة التجارة إلى ضرورة انخراط المساحات التجارية الكبرى والعلامات التجارية الكبيرة وكل المؤسسات الاقتصادية والتجارية في التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن ذلك يكسب ثقة لدى المستهلكين في هذا النوع من التجارة التي أصبحت الأكثر شيوعا في بلدان العالم. كما أكد المسئول على أن التجارة الالكترونية مثلها مثل بقية أصناف التجارة تخضع إلى مراقبة سلطة الإشراف باعتبارها تجارة منظمة منذ سنة 2000 بالقانون عدد 83 في إطار المراقبة الاقتصادية... من جانبه، ذكر رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم في تصريح ل»الصباح» أن التجارة الالكترونية هي وسيلة مطبقة في كامل أصقاع العالم تكون بين المؤسسات والأفراد وبين المؤسسات في ما بينها، مبينا انه وبالرغم من تسجيلها اليوم في عدد من البلدان الخارجية لاكثر من 50 بالمائة من مجموع التجارة على غرار الصين، الا انها مازالت تستحوذ على نسبة ضعيفة جدا في تونس. وأكد كرم على أهمية المنظومة التقنية الوطنية الجديدة للدفع عن طريق الهاتف الجوال التي ستطلقها قريبا الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في المساهمة في تطوير التجارة الالكترونية في تونس باعتبارها تعمل على تسهيل الدفع الالكتروني. وذكر رئيس المعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية أنه تم إطلاق "علامة ثقة" تخص كل مواقع البيع الالكتروني، بعد الإمضاء رسميا على الاتفاقية الخاصة بها من طرف وزارة التجارة والغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك، مشيرا إلى أن هذه العلامة ستمكن من تعزيز ثقة المستهلك التونسي في البيع الالكتروني وبالتالي دعم نشاط التجارة الالكترونية. كما بين بن جازية انه سيتم منح هذه العلامة إلى كل موقع تسوق تونسي يستجيب لعدد من شروط الشفافية والسلامة على غرار المعطيات الشخصية والبنكية، مشيرا في هذا الإطار إلى انه سيتم قريبا إطلاق موقع تسجيل للتجار الإلكترونيين التونسيين لجمع كل البيانات الضرورية تخص كل القطاعات والمنتجات في انتظار التحقق من كل هذه المعلومات ومن جودة الخدمات المقدمة قبل منح العلامة إلى المواقع المناسبة والتي ستكون ضمانا للمستهلك. حسب تعبيره. وفسر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، خليل الطالبي هذه العلامة الجديدة بكونها عبارة عن نوع من الشهادات المطابقة للمواصفات ستعتمد على حوالي 50 معيارا من المجلة العالمية للتجارة الإلكترونية، مؤكدا على أن العلامة تضمن لأي مستهلك تونسي الشراء عبر الانترنت بكل أمان وللتجار الالكترونيين تعزيز أنشطتهم التجارية وتحسين صورتهم التجارية على المستويين الوطني والعالمي. وتشير الدراسات الاستشرافية المنجزة من قبل اهم الهياكل الدولية والمهنية الدولية المتخصصة الى ان رقم معاملات التجارة الالكترونية الموجه للاستهلاك مرشح لمزيد التطور عالميا ليبلغ ما يناهز ال 4140 مليار دولار بحلول سنة 2020، ووطنيا تحتل تونس المرتبة ال79 على المستوى العالمي من مجموع 144 دولة حسب تقرير مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية خلال سنة 2017.