يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل استعداداته للاضراب العام في القطاع العام المقرر يوم 24 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال الهيئات الإدارية الجهوية والتي تبنت بالاجماع قرار الاضراب. وفي هذا السياق أكد الامين العام المساعد بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" أن إضراب 24 أكتوبر في القطاع العام هو إضراب ضرورة مفروض على المركزية النقابية التي استعدت لإنجاحه ردا على تصلب الطرف الحكومي الذي أوصلنا اليوم الى طريق مسدود. وأشار المباركي إلى أن إضرابات الاتحاد القادمة، عنوانها الكرامة والانتصار للشعب، وحماية المرفق العام والمؤسسات العمومية من البيع والتفويت، وفق تعبيره. بالعودة إلى الماضي القريب، كانت الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عقب اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي والتي امتدت من جويلية 2013 إلى حدود جانفي 2014 تاريخ تسلم حكومة مهدي جمعة مقاليد الحكومة، خير دليل على الدور الكبير الذي اضطلع به الإتحاد العام التونسي للشغل في إطار ما عرف بالرباعي الراعي للحوار الوطني والذي ساهم بقسط وافر في خروج تونس من نفق مظلم وتخبط سياسي واجتماعي كاد يعصف بالبلاد. ولا يختلف اثنان في أن المنظمة الشغيلة شكلت قاطرة الرباعي التي دفعت بقوة نحو التوافق بين الفرقاء السياسيين آنذاك، وكانت المظلة التي جمعت تحتها الإخوة الأعداء من ساسة وأحزاب حيث لعب قادة الإتحاد دورا حاسما في تقليص هوة الخلافات ورأب الصدع حتى رسوّ السفينة على برّ الأمان. اليوم وبعد 4 سنوات، وبتغير موازين القوى تحولت معه طبيعة الأزمة، حيث تعيش البلاد منذ فترة على وقع صراع طاحن معلن بين المنظمة الشغيلة والحكومة تجلّت مظاهره في موجة الإضرابات والاحتجاحات والتي مسّت تقريبا قطاعات هامة خلال السنة الجارية، وكان آخرها إقرار الاضراب العام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الحالي، تطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه المعركة ونتائجها، ومخرجاتها والتي تعيد إلى الأذهان سيناريو 26 جانفي 1978. 26 جانفي 1978 في البال جزء مما يحصل اليوم يعيد إلى ذاكرة التونسيين ما حدث في جويلية 1977 عندما شن قطاع الفلاحة إضرابا عاما قطاعيا لمدة 10 أيام نتج عنه احتدام الصراع بين الحكومة والاتحاد الذي دعا إلى اضراب عام يوم 26 جانفي 1978 مثل شرارة ما يعرف ب»أحداث الخميس الأسود» الذي سقط فيه عشرات القتلى الجرحى بعد لجوء الحكومة إلى الحل الأمني ضد المحتجين آنذاك. اليوم ورغم استبعاد تكرار سيناريو 1978، إلا أن مؤشرات الاحتقان في العديد من القطاعات لم تعد خافية، وسط تزايد وتيرة التصعيد بين الحكومة والنقابية المركزية والتي كان آخرها البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة والذي حمل فيه حكومة الشاهد المسؤولية كاملة عن الأزمة الاجتماعية متهما إياها بسدّ باب الحوار والاستمرار في سياسة الهروب الى الامام من خلال الإجراءات التصعيدية الأحادية. ما من شك في أهمية الدور الوطني الذي اضطلع به اتحاد الشغل عبر مختلف فترات التاريخ الحديث لتونس، ولعل مهمته خلال الأزمات كانت فعالة وناجعة خير دليل على ذلك، لكن تبقى الأسئلة الأبرز في السياق الراهن، هل أجبرت المنظمة الشغيلة على دخول معركة كسر العظام مع حكومة يوسف الشاهد؟ ومن المستفيد من هذه المعركة التي تقتضي نهايتها ضرورة رابحا وخاسرا، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة؟. ◗ وجيه الوافي روزنامة تحركات اتحاد الشغل - 16 أكتوبر: تجمع عمالي بشركة نقل تونس بالشرقية - 17 أكتوبر: تجمع عمالي بالمقر المركزي للشركة التونسية للكهرباء والغاز باشراف الأمين العام، يتبعه تجمع عمالي آخر بمقر الخطوط التونسية - يوم الخميس 18 أكتوبر: تجمع عمالي بوكالة التبغ والوقيد بالقيروان تحت اشراف الأمين العام - يوم الاثنين 22 أكتوبر: تجمع بوكالة التبغ والوقيد بالعاصمة
