تونس (وات) اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر خلال مؤتمر صحفي انعقد على هامش اشغال المنتدى الافريقي المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث (من 9 الى 13 أكتوبر 2018)، الى تطور سياسة حماية المدن بتونس حيث تقلص عدد الموتى في تونس جراء الفياضانات، مشيرا الى اهمية اعداد استراتيجيات استشرافية شاملة لمجابهة الكوارث في المستقبل. ولاحظ ان حدة الكوارث الطبيعية التي تواترت جراء التغيرات المناخية وما تسببه من خسائر متعلقة بالبنى التحتية والاقتصادية وخصوصا بالبلدان النامية جراء هشاشة التخطيط العمراني، يستدعي خطط عمل على المدى الطويل لحماية الاجيال القادمة والحد من افات الامراض الوبائية واتلاف منظومات الانتاج. واشار الوزير الى ان الخسائر البشرية وفقا للاحصاءات العالمية المنشورة تجاوزت خلال العشرين سنة الأخيرة 600 ألف قتيل و4 مليارات بين جرحى ومشردين، قائلا ان الفئات الهشة هي اكثر الشرائح المتضررة من الكوارث والجوائح الطبيعية بما يدعو الى تعزيز جهود التنسيق بين الدول للتوقي من المخاطر ومجابهتها بطرق ناجعة ووضع منظومات للانذار المبكر. واكد ان الاستراتيجية الخاصة بتونس للحد من المخاطر والكوارث بصدد الاستكمال وسيقع اعتمادها وستكون ملزمة لجميع الاطراف ذات العلاقة، بالاضافة الى انه سيتم الانطلاق في اعداد مخططات تدخل جهوية ومحلية ووطنية ناجعة. واضاف انه تم الشروع في تنفيذ مشاريع من شانها تطوير قدرات المدن على مجابهة الكوارث بتمويل من الاتحاد الاوروبي في عديد المدن التونسية، على غرار بوسالم وسليانة وعين دراهم، لافتا الى ان خطط التدخل تتطلب المراجعة والتعديل ووضع برنامج استشرافي حول المدن المستدامة واعداد دراسات بيئية استراتيجية. وسلطت والية نابل، سميرة الخياري الضوء على تعزيز الحد من مخاطر الكوارث في سياق اطار «سنداي للحد من مخاطر الكوارث»، حيث تطرقت للامطار الغزيرة التي اجتاحت في الشهر الفارط ولاية نابل وما انجر عنها من خسائر بشرية وتداعيات اقتصادية وخيمة على كامل النسيج الاقتصادي بالجهة. ولفتت الى اهمية تدخل لجان الكوارث على المستوى الجهوي والمركزي بالتعاون مع الحماية المدنية والجيش الوطني لفك العزلة عن المواطنين وفتح الطرقات واجلاء المتضررين كاجراء اولي. وتناولت في هذا الاطار مسالة التغيرات المناخية والتهيئة العمرانية وتغيير المدن وأهمية العمل التشاركي لمجابهة مخاطر التقلبات المناخية، مستعرضة الاجراءات والاحصاءات الاولية حول المعتمديات المتضررة بولاية نابل. ومن جانبه، اكد الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبد اللطيف عبيد ان الجامعة طرف اساسي في المنتدى للحد من مخاطر الكوارث، ملاحظا في هذا السياق دور تونس المحوري في المجال عربيا وافريقيا. ولفت الى ضرورة تفعيل الية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث للوصول الى افضل النتائج، مذكرا في هذا الصدد ان الاستراتيجية العربية 2030 للوقاية من الكوارث الطبيعية التي اعدتها الجامعة العربية قد تم تفعيلها. كما سلط عبيد الضوء على الصندوق العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي اقرته القمة العربية ب»سرت» (ليبيا) سنة 2010 ، مشيرا الى ان هذا المشروع قيد الاستكمال قصد تنفيذه. وشدد في جانب اخر على المسؤولية الجماعية للحد من الكوارث والتي تنطلق من الوعي التربوي والمنظومة التعليمية التي تركز على احترام البيئة والمحيط والطبيعة لدى الطفل والناشئة، بالاضافة الى اهمية الاجراءات والتراتيب القانونية بالوزرات ذات الصلة على غرار وزرات البيئة والفلاحة والتجهيز لتفعيل القوانين وتنفيذها.
