في الوقت الذي يلتجئ فيه عدد من الفلاحين الى اتلاف منتوجهم من مادة البطاطا في أسواق ولاية جندوبة على خلفية الصعوبات التي اعترضتهم في ترويجها، شأنها شأن مادة البصل، فإنه تم توريد كميات من البطاطا المصرية ووقع عرضها الى جانب الانتاج المحلي في بعض الاسواق الاسبوعية بولاية المنستير، وقد حدد سعرها المتداول ب600 مليم للكلغ الواحد في حين ان سعر البطاطا المحلية قد تراوح بين 700 و800 مليم. وهذه عينة من المفارقات التي تعيش عليها احدى المواد الرئيسية لقفة المواطن هذه الأيام. من جانب آخر، وبالتوازي مع الارتفاع الملحوظ في سعر مادة الطماطم بين يوم وآخر، فإن الخضر الورقية قد حافظت على ارتفاع سعرها بالنسق الذي كانت شهدته منذ أسبوعين ويتراوح حاليا بين 700 و800 مليم بالنسبة "للسلق والمعدنوس". اما في خصوص الاجراء الذي اتخذته وزارة التجارة في الايام الاخيرة والذي تعلق بتحديد سعر البيع للبيض ب840 مليما للحارة كما هو متداول، بالنسبة للعموم، فإنه قد دخل حيز التطبيق في الاسواق اليومية والاسبوعية لدى باعة التفصيل، واللوحات الاشهارية واضحة للعيان، الا ان العكس هو الذي سجل ومتواصل تطبيقه لدى تجار المواد الغذائية بالتفصيل (أو العطارة). وما هو جدير بالإشارة في هذا المجال هو ان اسعار البيع لدى هؤلاء تتمتع بالحرية الكاملة ولكل تاجر سعره، ولا شك في أن لفتة من فرق المراقبة الاقتصادية من شأنها ان تساهم ولو نسبيا في اعادة الامور الى نصابها، وبالتالي الوقوف امام الخارجين عن القانون. اما بالنسبة للظاهرة التي استفحلت والتي أصبح من العسير الوقوف ضدها فإنها تخص الغياب الكلي لإجراء "إشهار الاسعار" في الاسواق الاسبوعية وعدوى التحدي في عدم احترام القانون أصابت جل التجار في هذه الفضاءات التجارية الكبرى المنتصبة في الهواء الطلق، والتي تشكل الوجهة الرئيسية لكل الطبقات الاجتماعية للتزود بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية الرئيسية، وقد تحولوا الى قوة ضاربة للمواطن. والسؤال الذي يطرح هو متى سيقع إيقاف زحف موجة الفوضى التي تعرفها هذه الأسواق، ومتى سيستعيد القانون سلطته؟ المنصف جقيريم