في إطار دوره الرقابي على الحكومة وجه حسونة الناصفي النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس سؤالا كتابيا الى أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول قائمة البلديات التي ستوفر فيها الوزارة خدمة الانترنيت للعموم بصفة مجانية والروزنامة التي سيتم اتباعها في الغرض. وبين الناصفي أنه فكر في طرح هذين السؤالين لمعرفة ماذا ستفعل الوزارة بعد فوز حركة النهضة في انتخابات عدد هام من البلديات وذلك أخذا بعين الاعتبار التصريحات السابقة والموثقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أثناء الحملة الانتخابية والتي قال فيها حرفيا انه «سيتم توفير خدمة الانترنيت المجاني في كل البلديات التي ستفوز فيها حركة النهضة خاصة وان أحد ابناء الحركة هو المشرف على قطاع تكنولوجيات الاتصال» ودون أن تصدر الوزارة في ذلك الوقت اي موقف مخالف لهذه التصريحات او ينفي تبنيها لذلك. وجاء في نص سؤال النائب انه يريد ان يعرف قائمة البلديات المعنية نظرا لقيمة التصريح الذي ادلى به رئيس حركة النهضة واهميته ونظرا لمدى تأثيره على انتظارات الآلاف من التونسيين الذين شاركوا في الانتخابات البلدية أملا في التمتع بالأنترنيت بصفة مجانبة. اجابة الوزير لم تقنع النائب، وبين في تصريح خاطف ل«الصباح» انه من المؤكد أن ما قاله رئيس حركة النهضة أثناء الحملة الانتخابية البلدية كان مجانبا للصواب ولا يقوم على الجدية، على اعتبار أن هذا الموضوع يعود بشكل واضح الى المجالس البلدية مهما كانت تركيبتها والاحزاب الممثلة فيها، فهذه المجالس هي التي تصادق على امكانية اقتناء التجهيزات لتوفير خدمة ال»واي فاي» للعموم كما ان لها مطلق الحرية في أن توفر هذه الخدمة بصفة مجانية او بمقابل. وذكر الناصفي ان ما جاء في اجابة الوزير عن سؤاله، دليل على ان ما تم الترويج له يدخل في إطار حملة انتخابية غير مبنية على أسس قانونية متينة لأنه لا يمكن من الناحية الدستورية والناحية القانونية التمييز بين البلديات التي فازت فيها حركة النهضة بالرئاسة وبين البلديات التي فازت فيها أحزاب اخرى او ائتلافات حزبية أو قائمات مستقلة، وفي صورة حصول مثل هذا التمييز فان ذلك فيه مساس بمبدأ المساواة. وفي رده عن سؤال الناصفي أشار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى أنه في إطار تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 في الجزء الخاص بالبنى التحتية للاتصالات وتعميم النفاذ والتدفق العالمي والعالي جدا أعدت الوزارة قرارا يهدف الى ضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات «الواي فاي» الاستعمال الخارجي. وحسب الوزير فإن احكام القرار أحكامه مطابقة لأحكام مجلة الاتصالات فيما يتعلق بالمخطط الوطني للترددات الراديوية، وذكر انه تم اعداده بالاستئناس بأفضل التجارب الدولية التي ترمي الى تعميم النفاذ الى الانترنيت وتوفير هذه الخدمة في المناطق العامة لما لها من أهمية في الادماج التكنولوجي وتنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية.. حرية الاشهار وقدم الوزير في رده عن سؤال النائب معطيات عن الشروط الفنية والتنظيمية لاستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات «واي فاي» ذات الاستعمال الخارجي وخلص الى ان هذه الخدمة مفتوحة للعموم دون تمييز طبقا للمبادئ العامة للمساواة والحق في التمتع بخدمات الاتصالات وهو ما نصت عليه مجلة الاتصالات في فصلها الثالث. واضاف ان توفير هذه الخدمات المرتبطة بهذه الشبكات يتم سواء من قبل مشغل شبكة عمومية للاتصالات او مزود خدمات انترنيت مباشرة او عبر أحد حرفائهما في إطار علاقة تعاقدية ثنائية حرة بين الطرفين. وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الرد عن سؤال النائب حسونة الناصفي ان مسألة مجانية الخدمة ترجع بالنظر الى الاستراتيجية التجارية والتسويقية لمزود الخدمة عملا بمبدأ حرية الاشهار المعمول به في قطاع الاتصالات.
