أصدر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤخرا قرارا يتعلق بضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي أي ذات الاستعمال خارج البنايات أو الملكيات وذلك على كامل التراب الوطني... تونس – الشروق – عدّد القرار المذكور جملة الشروط التقنية الواجب توفرها في هذه الخدمة ونص على أن توفيرها يكون عن طريق مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المرخص لهم في إسداء خدمات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات الذين يتولون تركيز المعدات والتجهيزات الضرورية ثم يقومون باسداء الخدمة. وفرض القرار على هؤلاء الالتزام بجملة من الضوابط ( انظر المؤطر). وربط المتابعون هذا القرار بالوعد الانتخابي الذي سبق ان تقدمت به حركة النهضة بمناسبة الانتخابات البلدية الاخيرة وهو توفير «الويفي» المجاني في الفضاء العام خصوصا أن وزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف الذي اصدر القرار يمثل حركة النهضة في الحكومة. غير ان القرار لم يشر الى الكيفية التي سيتم بها استعمال هذه التقنية الجديدة من قبل العموم وهل ان ذلك سيكون بصفة مجانية فعلا، مثلما ذكرته النهضة في برنامجها الانتخابي، ام سيكون بمقابل. حيث اكتفى القرار بالمسائل التقنية لتركيز التجهيزات وبالشروط المحمولة على مزودي الخدمة تجاه السلطات وتجاه المستخدمين وبشروط السلامة الواجب توفرها. ورجّح الملاحظون ان موضوع المقابل المالي للانتفاع بهذه الخدمة من قبل عموم المواطنين سيكون رهين ما ستقرره النهضة في البلديات التي تتولى رئاستها قصد تنفيذ وعدها الانتخابي خاصة في ظل ما اصبحت تتمتع به البلديات من استقلالية ادارية ومالية في اتخاذ القرار. وفي هذه الحالة ستتكفل البلدية بخلاص المعلوم للمزودين من اعتمادات البلدية وتمكين المواطنين من الخدمة مجانا. وبالنسبة لبقية البلديات، وبما ان القرار ينص على ان تركيز المعدات يشمل كامل تراب الجمهورية، فانه سيكون بامكانها ايضا الانخراط في هذا التوجه أي توفير «الويفي» المجاني للمواطنين ثم تتولى خلاص المزود من اعتمادات البلدية، علما ان بعض ممثلي الاحزاب الاخرى قدموا ايضا للناخبين هذا الوعد الانتخابي خلال حملات الانتخابات البلدية. غير ان تنفيذ هذا الوعد سيكون ايضا رهين الامكانيات المالية للبلدية باعتبارها ستكون مطالبة بخلاص المزودين من ميزانية البلدية وهو ما قد يطرح اشكالا من حيث مبدإ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بالمرافق العمومية. فالامكانيات المالية لبعض البلديات قد تسمح لها بالتكفل بخلاص مزودي خدمة «الويفي» المجاني لكنها قد لا تسمح بذلك في بعض البلديات الاخرى. الالتزامات المحمولة على مزودي الخدمة: تحديد هوية المستعملين بطريقة شفافة من خلال اشتراط النفاذ للشبكة عبر إدراج رمز يتم إرساله عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للحصول على اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به عند كل محاولة نفاذ للشبكة - ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستغلين وفق ما تقتضيه أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية - تمكين كل مستغل للشبكة من حقه في النفاذ إلى معطياته الشخصية وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية - ضمان سلامة وحماية مستعملي شبكات «الويفي» من هجمات الاختراق احترام مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والاستجابة لمتطلبات العمل القضائي.
