انعقدت صبيحة أمس بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقابس الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة بوعلي المباركي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية ليوم 20سبتمبر 2018 استعدادا للإضراب العام المزمع تنفيذه في القطاع العام. وتتزامن هذه الهيئة الإدارية والجلسة التفاوضية التي كانت قد انعقدت برئاسة الحكومة يوم 9 أكتوبر المنقضي حول الوضع التنموي بولاية قابس والتي أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي من الجانب الحكومي وبحضور كل من والي الجهة منجي ثامر والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس صلاح بن حامد والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة بوعلي المباركي الذي ترأس وفد الاتحاد، بعد أن كان الاتحاد الجهوي للشغل بقابس قد أعلن عن تنفيذ إضراب عام جهوي. وقد أفضت الجلسة التفاوضية مثلما أفاد صلاح بن حامد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقابس إلى إمضاء محضر اتفاق وصفه بالإيجابي، تضمن جملة من الملفات التي تهم جهة قابس ومعتمدياتها حول مجالات مختلفة من حيث التنمية والتشغيل والبنية التحتية والتطهير والمنطقة اللوجستية بالجهة والجسور التي تربط وادي قابس إلى جانب الخط البحري... مؤكدا أن هذا الاتفاق يستوجب المتابعة سيما وأنه تم التدقيق في التواريخ على مستوى محضر الجلسة. وبخصوص الإضراب العام، أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المالية والإدارة بوعلي المباركي بأنه تم لقاء أول أمس الجمعة بين الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف تذليل الصعوبات المتعلقة بالمسار التفاوضي، سيما وأنه كان تم سابقا امضاء اتفاق يقضي بالانطلاق في جولة تفاوضية تشمل القطاع العام والخاص. ولئن تم التفاوض في القطاع الخاص فإن التفاوض على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام متعطل وأن الطرف الحكومي يفيد بأن له جملة من الصعوبات والالتزامات في هذا الاتجاه. غير أن بوعلي المباركي أكد على أن مبدأ الإضراب قائم وما على الحكومة إلا الالتزام بالاتفاق الممضى بينها وبين والمنظمة الشغيلة والذي يعتبر المحدد خاصة وأن سلسلة من الاجتماعات لم تُفض إلى حلول ما دفع الهيئة الإدارية تقر مبدأ الإضراب العام ليوم 24 أكتوبر المقبل في كامل المؤسسات والمنشآت العمومية ويوم 22 نوفمبر 2018 في قطاع الوظيفة العمومية.