صدر مؤخرا أمر حكومي مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. ويتعين - وفقا للأمر - على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 التصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور. ويشمل التصريح بالمكاسب، المكاسب سواء المتواجدة بالتراب التونسي أو خارجه التي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر وفقا لما يلي: 1 المداخيل: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر. 2 المكاسب العقارية: يصرح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها. 3 المكاسب المنقولة: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار. 4 القروض: يصرح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم سدادها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار. الفصل 4 يشمل التصريح بالمصالح: 1 الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح. 2 عضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح. 3 الهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة الثلاث سنوات السابقة للتصريح. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شرعت بداية من يوم أمس الثلاثاء، في قبول التصاريح بالمكاسب والمصالح بمقرها الكائن ب71 شارع الطيب المهيري البلفيدير تونس، وذلك إلى أن يتمّ الانتهاء من إعداد بوابة الكترونية على الخط للتصريح بطريقة الكترونية. وأشارت الهيئة في بلاغ لها، إلى أنّه يمكن للمصرّحين تحميل أنموذج التصريح على موقعها الالكتروني www.inlucc.tn كما يمكنهم الحصول على نسخة ورقية من الأنموذج مباشرة بمقر الهيئة أو بفروعها الجهوية.
