جاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 ببعض الإجراءات الجبائية التي تمس شريحة هامة من المواطنين والأسر التونسية على غرار الإعفاء الجبائي الكلي أصلا وخطايا على الجباية المحلية وذلك قصد تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية ويهدف هذا الفصل إلى إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة. إذ ينص الفصل 8 من المحور الثالث المتعلق بدفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة وذلك ب: - التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وخطايا التأخر ومصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019، ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019. والتخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي2018-2017. حيث شرح المختص في الشأن المالي والاقتصادي أن الفصل يهدف إلى تنمية الموارد الجبائية للجماعات المحلية وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة وذلك بالتخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها، وذلك شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 في اجل اقصاه موفى شهر ديسمبر 2019 و التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018. وأبرز بن عمر انه ورغم أهمية هذا الإجراء يبقى له بعض الآثار السلبية حيث كل إعفاء جبائي يخلف بعض من الحيف ويكون سببا في تقاعس بعض المنضبطين جبائيا في القيام بواجبهم لما يرونه من لا عدالة جباية في تمتيع المتخلفين عن القيام بواجبهم الجبائي بامتيازات خلافا لمن هو منضبط ويسدد في جميع المعاليم والاداءات المستوجبة مما يجرهم إلى عدم الامتثال على أمل إعفاء جبائي جديد. وشدد المختص في الشأن المالي على أنه من ضروري إرفاق هذا الإجراء بإجراء مماثل يشجع المنضبطين وذلك بتمكينهم من امتياز جبائي على غرار طرح ب 50 بالمائة من المعاليم المستوجبة خلال 5 سنوات القادمة ابتداء من سنة 2019 شريطة خلاصها في الآجال القانونية مع ضرورة اعتماد الوضعية الجبائية للتمتع بالخدمات العمومية بما فيها الخدمات الإدارية البلدية على غرار التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل والمضامين بأنواعها والرخص إلى غير ذلك. ومن بين الإجراءات التي ستكون لها أثر على المقدرة الشرائية للمواطن نذكر إجراء التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الانترنت القار المنزلية التي تهدف من خلاله الدولة إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين نفاذ كل مستهلك إلى الانترنت ذات التدفق العالي إذ سيتم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على خدمات الانترنت القار المنزلية من 19 بالمائة الى 7 بالمائة اي بفارق 12 نقطة مما سيمكن من توفير ما لا يقل عن 15 دينارا سنويا للأسرة الواحدة.