أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الأستاذ عماد الهرماسي أن لجنة الدفاع عنه والمتمثلة في كل من الاستاذين ابو بكر بالثابت وحسان التوكابري تقدمت أمس الثلاثاء بعريضة في شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية ترصده من قبل جهاز سري. وجاء في الشكاية المقدمة والتي تحصلت «الصباح» على نسخة منها أن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عقدت ندوة صحفية بتاريخ 2 أكتوبر الماضي أعلنت من خلالها عن جملة من المعطيات والوثائق الجديدة التي ترتبط بالقضايا المشار اليها والتي سبق حجز مجموعة منها في القضية الجنائية المحكوم فيها بتاريخ 13 نوفمبر 2015 ومن بينها بطاقة متابعة للأستاذ الهرماسي تضمنت معطيات لرصده وعائلته ومحيطه وهو ما يثبت المتابعة الشخصية له والمس بسلامته الشخصية وتهديد سلامته طبق ما وصفه ب«اليساري» وذلك وفق ما جاء في نص العريضة. كما نصت الشكاية على أن المعطيات المذكورة لم يسبق البحث فيها بالرغم من خطورتها ومسها بسلامة الأستاذ الهرماسي على خلفية توجهاهه الفكرية والمهنية والجمعياتية ما جعل لجنة الدفاع عنه تطالب بالاذن بفتح بحث في الموضوع وتتبع كل من يكشف عنه البحث من اجل الانضمام وتكوين تنظيم ارهابي يهدف الى المس من سلامة الاشخاص والاعتداء عليهم. زيارة تضامنية لعدد من رؤساء الفروع.. وفي ذات السياق يشار إلى أن عددا من رؤساء الفروع الجهوية للمحامين بعدد من الجهات تنقلوا يوم الاحد الفارط الى ولاية االقصرين في زيارة مساندة ودعم للأستاذ عماد الهرماسي أصدر على اثرها بيان مشترك ضم رؤساء الفروع الجهوية بكل من تونس وصفاقس والقصرين وقابس وقفصة ومدنين وسوسة بحضور الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان وعدد من المحامين من مختلف جهات الجمهورية طالبوا من خلاله السلط السياسية للتحرك فورا للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه الأجهزة السرية، وأعلنوا في ذات السياق عن تشكيل هيئة دفاع عن الأستاذ عماد الهرماسي للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة وتتبع كافة العناصر المتورطة في الجهاز السري والجهات التي تقف وراءه. كما تضمن ذات البيان دعوة لحضور الاجتماع الإخباري الذي من المنتظر أن يعقد بدار المحامي بباب بنات يوم الجمعة المقبل لاطلاعهم على آخر المستجدات بعد ما تعرض له الاستاذ الهرماسي من مراقبة وتعقب من جهاز سري وما قد تشكله هذه الأفعال من تهديد لحياته ولأسرته وهو ما يذكر بما سبق أن تعرض له الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من تحريض أدى لاغتيالهما. واستغرب رؤساء الفروع من الصمت المريب للهيئة الوطنية للمحامين إزاء هذا التحريض على أحد أعضائها وتجاهلها لما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من وثائق خطيرة تمس من أمن البلاد والعباد كما استنكروا التعاطي السلبي للسلط الرسمية وكافة الهياكل التي لم تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة. وأصدرت السبت الماضي الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان بتونس بيانا أدانت من خلاله بشدة هذه الممارسات الخطيرة والإجرامية معبرة عن تضامنها المطلق مع الأستاذ المستهدف، داعية الجهات المختصة إلى التعاطي بأكثر جدية مع هذه المعطيات. في هذا السياق صرح الأستاذ طارق الحركاتي الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان في اتصال مع «الصباح» أنه بعد إطلاع الهيئة المديرة للجمعية على فحوى البيان الصادر عن محاميي القصرين بتاريخ 10 أكتوبر 2018 في علاقة بالوثائق المعروضة بالندوة الصحفية للجنتي الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تضمنت معطيات شخصية وعائلية مفصلة مرفوعة من «جهاز سري خاص» عن زميلهم الأستاذ عماد الهرماسي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وبالنظر لخطورة هذه الأفعال واستهدافها المباشر للحياة الخاصة لزميلهم ولعائلته وسلامته وأمنه بين أن الجمعية ستتوخى جميع الأشكال النضالية وحتى التصعيدية -إن لزم الأمر- من أجل مساندة زميلهم ودفاعا عن المحاماة وعن الحقوق والحريات، خاصة وأن المعطيات التي تم الإدلاء بها خطيرة ووجب على الأطراف المتداخلة من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية أخذها بعين الاعتبار وبالجدية المطلوبة من اجل كشف الحقيقة. وشدد الأستاذ حركاتي في الأخير على التعاطي السلبي الذي انتهجته الهيئة الوطنية للمحامين وعدم تدخلها وهو ما يعد سابقة لم تعهدها المحاماة من قبل فضلا عن انه ضرب لواجب التضامن. للإشارة فقد حاولت «الصباح» الاتصال بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس أو بأي عضو للرد عن الاتهام الموجه لها والمتمثل في صمتها أمام ما تعرض له الاستاذ الهرماسي إلا أننا لم نتمكن من الظفر بأي اجابة.
