أصدر المجلس المركزي للجبهة الشعبية بيانا على إثر ما كشفت عنه هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما خلفه ذلك ردود أفعال متباينة. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن المجلس المركزي للجبهة الشعبية وهو يتابع بانتباه وحرص شديدين ما قدمته هيئة الدفاع عن الشهيدين الرمزين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وما كشفت عنه من وثائق ومعطيات خطيرة جدا وما خلفه ذلك من ردود أفعال متباينة فإنه: أولا: يُحيِّي هيئة الدفاع على ما تبذله من جهد خدمة للعدالة وسعيا لكشف الحقيقة والتصدي لكل محاولات التلاعب بملف الاغتيالات وعلى رأسها ملف شهيدي الجبهة والوطن. وهو يدين كل التهديدات والتشويهات الصادرة عن قيادات حركة النهضة وصفحاتها المأجورة ضد أعضاء الهيئة وقيادات الجبهة. ثانيا: يعتبر أن ما قدمته الهيئة من معلومات وقرائن وأدلة يثبت وجود جهاز سرّي تابع لحركة النهضة كما يثبت وجود علاقة بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية بما فيها خاصة اغتيال الشهيدين الرمزين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي. ثالثا: يعتبر أن قرار النيابة العمومية فتح تحقيق "ضد مجهول" ودون توجيه اتهام لأي كان وفقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية هو وسيلة لتمييع القضية واحتواء احتجاجات الرأي العام وهو ما يبرهن مرة أخرى على تورط القضاء في طمس الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي. رابعا: يجدّد دعوته إلى فتح بحث تحقيقي جدي في كل ما كشفت عنه الهيئة وقدمته من وثائق و معلومات ومعطيات وإحالة جميع الملفات على أنظار القضاء. خامسا: يطالب وزارة الداخلية بالإفراج عن الوثائق المخفية "بالغرفة السوداء" وتسليمها للقضاء و الكشف عن كل المتورطين في عملية سرقة الملفات والوثائق الخاصة بالاغتيالات وإتلافها. سادسا: يدعو كل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الديمقراطية والتقدمية إلى رفع صوتها والمطالبة بفتح بحث جدي حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع من وثائق ومعلومات حول "الجهاز السري" لحركة النهضة واغتيال الشهيدين، باعتبار ذلك أمرا لا يهم الجبهة الشعبية فحسب بل كل الذين يريدون مواجهة الإرهاب مواجهة حقيقية وتأمين نجاح المسار الديمقراطي وعدم العودة إلى مربّع الاستبداد."