أعلن رئس الحكومة يوسف الشاهد عن الشروع في تنقيح المنشور الوزاري الخاص بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية الفلاحية بهدف إدماج نسبة دنيا لا تقل عن 20 بالمائة لفائدة المرأة الريفية، فضلا عن بعث خط ضمان وتنفيل الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة للمرأة بالوسط الريفي لتمويل المشاريع الفردية والجماعية التي تبعثها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك صباح أمس على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي انتظم تحت شعار «المرأة الريفية محرك التنمية المحلية المستدامة» بمدينة الثقافة. كما أورد رئيس الحكومة انه سيتم قريبا الشروع في إحداث هيكل مؤسّساتي خاص في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية يُعنى بالنهوض بالمرأة الريفية موضّحا أن تنمية الجهات ذات الطابع الريفي تتطلّب حتما تهيئة البنية التحتية والأساسية مبينا أن الحكومة ساعية، وفي إطار تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية. إلى توفير الحقوق الأساسية وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك.. وفي معرض حديثه عن جملة الإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها من وسائل الإنتاج أعلن رئيس الحكومة عن إعداد دراسة حول تشخيص وضعية مجامع التنمية الفلاحية النسائية ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لها علاوة على استكمال إحداث الفضاءات القارة لعرض وبيع منتجات المرأة بالوسط الريفي بكافة الجهات وذلك تفعيلا لمنشور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومساهمة في تشغيل الشباب من ذوي الاختصاص، إلى جانب الترفيع في ميزانية الصندوق الخاص بتنمية القطاع الفلاحي لتخصيص مبلغ 3.2 مليون دينار على خط تمويل الهياكل المهنية خاصة النسويّة. عرضة للتمييز اللّقاء مثّل أيضا فٌرصة تطرّق من خلالها رئيس الحكومة إلى وضعيّة المرأة الريفية وأهمية دورها في النسيج الاقتصادي مٌوضّحا أن القطاع الفلاحي يعتمد بدرجة أولى على المرأة بالنظر إلى أن المرأة في الوسط الريفي تمثل ثٌلث نساء تونس (4ر32 بالمائة). ونصف السكان في الوسط الريفي وتضطلع بدور اقتصادي حيث أن القطاع الفلاحي يعتمد بدرجة أولى على قوة العمل النسائية ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة مشيرا في السياق ذاته إلى أن المرأة الفلاحة تلعب دورا هاما في تأمين الغذاء لعائلتها... ليستدرك رئيس الحكومة ويوضح انه رغم كل ذلك فان المرأة في الوسط الريفي مازالت عرضة لكل أشكال التمييز وتشكو من عدم النفاذ إلى الموارد ووسائل الإنتاج ومن أهمها الأرض حيث لا تمثل إلا 4 أو 5 بالمائة من مالكي الأراضي الفلاحية الأمر الذي ينعكس سلبا على نسب انتفاع المرأة الريفيّة بالقروض البنكية نتيجة عدم توفر الضمانات المطلوبة، مؤكدا أن نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة تعتمد بدرجة كبيرة على مستوى تأهيل المرأة الريفية وإكسابها المهارات الكافية وعلى درجة الإمكانيات المادية والفنية التي تتحصل عليها ومدى استفادتها من التمويل اللازم للتوسع في أنشطتها الإنتاجية. وأبرز الشاهد من جهة أخرى سعي الحكومة في إطار مبدأ التمييز الايجابي للمناطق الداخلية والجهات ذات الطابع الريفي، إلى تهيئة البنية التحتية الأساسية وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك وإلى تنمية الموارد البشرية بالمناطق الريفية وإذكاء روح المبادرة لدى شبابها ونسائها. كما اعتبر رئس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يبقى من بين أنجع السبل لتنمية محلية مستدامة، موضحا أن تغيير المنوال التنموي يخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على جميع المواطنين بالجهات الداخلية وهو ما يمثل أهم التحديات لتونس. تجدر الإشارة إلى أن اللّقاء شهد مداخلة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب الذي أورد أنه تم فتح 11 نقطة بيع لترويج منتجات المرأة الريفية في الولايات التالية: منوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة والمنستير والمهدية وصفاقس وتوزر وقبلي والكاف مضيفا إلى انه تم تحديد 7 مقرات أخرى كنقاط بيع في انتظار أشغال صيانة المباني في ولايات بن عروس والقيروان وقابس وقفصة وسليانة وجندوبة وسوسة.. كما أورد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انه تم بعث شركات تعاونية نسائية للخدمات الفلاحيّة في نقاط البيع موضحا أن صعوبة تسويق منتجات المرأة الريفية تعود إلى أن الجهود كانت مركزة طيلة السنوات الماضية على دعم المرأة لتكون منتجة في مختلف حلقات المنظومات الفلاحيّة دون النظر في قنوات التسويق فضلا على صعوبة الحصول على الخدمات والمعلومات والنفاذ إلى الأسواق كما تطرّق الطيّب أيضا إلى دعم الوزارة وشركائها للفلاّحات اللواتي انخرطن في التحويل الأولي للمنتجات المحلية لترويج منتوجهن من خلال المشاركة مجانا في أهم المعارض الجهوية والوطنية وتنظيم معارض لفائدتهن. من جانب آخر أشار الطيب انه تم تخصيص وبصفة مجانية فضاء في الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتّكنولوجيا (10-13 أكتوبر الجاري) لعدد من فلاحات وحرفيي نابل وذلك في إطار التضامن مع ولاية نابل إثر الفيضانات الأخيرة وما سببته من خسائر مادية جسيمة. وأوضح الطيب أن المكتب الوطني للإحاطة بالمرأة الريفية تمتع بخط تمويل على موارد ميزانية التنمية بالمندوبيّات الجهوية للتّنمية الفلاحيّة لتمويل العناصر المتعلقة بالتمكن الاقتصادي والنهوض بالمرأة الريفية وبيّن في هذا الإطار وجود 70 مجمعا للتنمية الفلاحيّة و8 شركات تعاونية نسائية منتقدا في السياق ذاته تشتّت لموارد والهياكل المتدخلة في مجال المرأة بالوسط الريفي على غرار هياكل المجتمع المدني فضلا عن محدودية مشاركة المرأة الريفية في الهياكل القاعدية للتنمية الجماعية والمنظمات المهنية.
