بعد الخراب الذي خلفته فيضانات نابل على مستوى البنية التحتية، عرت الأمطار التي تساقطت خلال اليومين الماضيين بعديد الجهات خاصة القصرين والكاف عيوب الكثير من الطرقات والجسور والمسالك الريفية، وفي هذا السياق تتنزل الجلسة العامة البرلمانية المنتظر عقدها يوم الاثنين القادم لمساءلة وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، وهي ليست المرة الأولى التي يستفسر فيها النواب الوزير عن النقائص الفادحة على مستوى البنية التحتية وينبهونه فيها الى شبهات الفساد. وفي هذا الخصوص، يقول النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي»إذا أراد وزير التجهيز أن يكشف الفساد الذي ينخر البنية التحتية فعلا فعليه أن يسير في الطرقات وسيجد حيثما ولى وجهه الفساد عاريا». وأضاف الحمايدي في تصريح ل»الصباح» أن نواب الشعب يقومون في إطار دورهم الرقابي على الحكومة بزيارات ميدانية في جهاتهم ويعاينون عن كثب مشاريع البنية التحية من طرقات وجسور ومسالك ريفية. وبين أنه خلال هذه الزيارات يمكن ملاحظة صنفين من الاشكاليات يتعلق الأول بالبطء في انجاز المشاريع والثاني بضعف المراقبة سواء على مستوى تنفيذ الصفقة أو تطبيق كراسات الشروط أو احترام المواصفات المذكورة في كراسات الشروط. وفسر ان مجلس نواب الشعب صادق على سبيل الذكر على اعتمادات لفائدة عدد من الطرقات والجسور المرسمة في إطار ميزانية الدولة لسنة الفين وستة عشر أو حتى قبلها لكن الى غاية اليوم هناك عدد من هذه المشاريع مازالت في طور طلب العروض، أو أنها لم تنطلق بعد،أو أنها معطلة،أو أن انجازها يتم بنسق بطيء للغاية، ويتسبب التأخير في الانجاز في صعوبات في التنقل وفي أضرار تلحق بالعربات. ولدى حديثه عن الاشكال المتعلق بإنجاز الصفقة وتطبيق المواصفات لاحظ الحمايدي غياب المراقبة عليها سواء من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية أو من قبل المكاتب التي كلفتها الوزارة بمراقبة الصفقات، والدليل على ذلك - حسب قوله - انهيار جسور وتحطم طرقات تم انجازها في زمن قريب، وهناك طرقات وجسور تحطمت قبل استلام الصفقة أصلا أو بعد مدة قصيرة من استلامها... تهاون حمل النائب مراد الحمايدي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مسؤولية التهاون في مراقبة تنفيذ الصفقات ومراقبة تنفيذ كراسات الشروط. وذكر أنه يكفي العودة الى مداولات مجلس نواب الشعب بمناسبة نقاش مشاريع الميزانية لتبين كم مرة تم التنبيه على هذا الوزير وتحذيره من تبعات ضعف الرقابة على تنفيذ الصفقات وكراسات الشروط. وأضاف الحمايدي أن اللجوء الى جلسات المساءلة يتم بعد استنفاد كل طرق التنبيه فالنائب على حد قوله عندما يقوم بزيارات ميدانية لتفقد البنية التحتية ويلاحظ إخلالات يتصل بالوزير ويعلمه بالأمر شفويا، وإذا لم يقع تجاوز المشكلة يضطر الى توجيه مراسلات مكتوبة وفي صورة عدم الاستجابة يمارس حقه الدستوري في مساءلة الوزير سواء عبر توجيه اسئلة مكتوبة يرد عليها كتابيا او اسئلة شفاهية يرد عليها في جلسة عامة. وخلص الحمايدي الى انه لم يلاحظ الى حد الآن تفاعلا حقيقيا من قبل وزير التجهيز مع ملاحظات النواب وبين ان هذا لا ينسحب عليه هو فقط بل على كل اعضاء الحكومة، فلا توجد جدية من قبلهم في التعاطي مع الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب. وذكر انه من خلال تجاهل الوزير للملاحظات التي يقدمها اليه النواب خاصة عندما يتعلق الأمر بإخلالات في تنفيذ الصفقة او كراسات الشروط، يفهم أمرين: فهذا اما انه يعني ضعف الخبرة لدى اطارات الوزارة وهذا خطير، أو يعني وجود تواطؤ مع الفساد وهذا أخطر. وقال الحمايدي إنه من المفروض ان تتولى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة متابعة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي تمت المصادقة عليها في اطار ميزانية الدولة للسنوات الماضية ومن المفروض ان يتولى الوزير اخذ ملاحظات نوابها بعين الاعتبار لكنه لا يفعل.
