عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة صباح يوم الاثنين خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في ضوء تقرير المهمة الرقابية في الغرض والمضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثون لدائرة المحاسبات. وأكّد أعضاء اللجنة أهمية الموضوع المطروح لعلاقته بتحسين ظروف العيش بالمناطق الشعبية ومجابهة البناء الفوضوي، لاسيما بعد بروز تجمعات سكنيّة تفتقر إلى أهمّ عناصر البنية التحتيّة والتجهيزات الجماعية وتردّي الأوضاع المعيشيّة بها. وقدّم ممثّلو الدائرة عرضا أكّدوا من خلاله أنّ الهدف من القيام بهذه المهمة الرقابية يتمثّل أساسا في التثبّت من مدى إحكام تسيير البرنامجين وفق الأطر القانونيّة والترتيبيّة ومدى تحقيقهما للأهداف المرسومة والمتمثّلة في تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء الشعبيّة المعنيّة بالتدخّل وتوفير المرافق الضّروريّة بها بغاية إدماجها في المحيط العام للبلاد. وقدّموا ملخصا لمحتويات التقرير وقاموا بتوضيح الاخلالات والنقائص التي تمّ الوقوف عليها في مختلف المستويات من التصور والإعداد إلى التنفيذ والمتابعة. وبيّنوا أنّ النتائج الرقابية فيما يتعلّق ببرمجة التدخّلات بعنوان تهذيب الأحياء أكّدت عدم وضوح الإطار المؤسّساتي وعدم استجابة بعض الأحياء لشروط الإدراج ببرنامج الإحاطة وعدم التقيّد بشروط التّهيئة العمرانية. كما بيّن العرض أنّ إعداد المشاريع لم يحظ بالأهمية اللاّزمة حيث افتقرت الاتّفاقيّات إلى الدقّة والوضوح واتّسمت ببعض الغموض على غرار عدم ضبط صاحب المنشأ بالنسبة إلى المناطق الحرفيّة والقاعات الرّياضيّة وكلّ ما يصنّف ضمن خانة البنايات المدنيّة. وبخصوص الملاحظات المتعلّقة بالتنفيذ المادّي للمشاريع وفي علاقة بإعداد المشاريع، تمّت الإشارة إلى عدم احترام مبدأ المنافسة، والى عدم التّنصيص على قيمة بعض الملاحق. كما تم تقديم ملاحظات بخصوص متابعة المشاريع تناولت عدم المصادقة على وثائق الإنجاز من قبل رؤساء المشاريع، وغياب ملفّات الإنجاز والإخلالات على مستوى كرّاسات الشروط، وغياب جذاذات المواد والمنتجات، اضافة الى الإخلالات في مسك دفاتر الحضيرة وضياعها. وأشار العرض بخصوص استلام المشاريع وختمها إلى عدم التقيّد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجال ختم الصّفقات على مستوى الوثائق وتحرير الضّمانات، كذلك الشأن بالنسبة إلى التّنفيذ المالي للمشاريع حيث تبيّن إسناد تسبقات مالية بنسبة 20 بالمائة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. وعلى إثر النقاش قرّرت اللجنة طلب الاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخصوص هذا الملف. وتمّ التفويض إلى مكتب اللجنة من أجل ضبط برنامج العمل المتعلّق بهذا الملف خلال الفترة المقبلة.