خفّضت وكالة الترقيم الدولية «مودييز» من آفاق الترقيم المتعلقة بالإيداعات على المدى الطويل ل5 بنوك تنشط على الساحة بتونس، من «مستقرة» إلى «سلبية». ويهم الأمر بنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. وكانت وكالة موديز خفضت الأسبوع الماضي نظرتها إلى الاقتصاد التونسي من مستقرة إلى سلبية رغم إبقائها على التصنيف السابق عند بي 2. وتعكس الآفاق السلبية استمرار مخاطر تراجع احتياطات النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا مع ما يصحب ذلك من ضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام، وهو ما يجعل البلاد في ورطة. ووفق البيانات الرسمية، تراجعت احتياطات البلاد النقدية إلى أقل من 3.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي بعد أن كانت عند حدود خمسة مليارات دولار بنهاية 2017. وقالت الوكالة في تقرير نشرته الأسبوع الماضي إنه رغم التحسن الملحوظ على مستوى إصلاح الميزانية والاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري، فإن الدولة تجد نفسها تحت تأثير ضغوط المحيط الدولي غير الملائمة. ويرى خبراء موديز أنه يمكن أن تكون الآفاق مستقرة مجددا إذا تمكّنت الحكومة من تنفيذ كافة الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار. وأوضحت موديز أن إعادة مراجعة طريقة التصرف في الميزانية واستمرار التزام المجتمع الدولي بمساعدة تونس مع التخفيف من الضغوط المسلطة على السيولة من العملة الأجنبية، سيتيح تصنيفا أفضل للدولة. وتعكس الآفاق السلبية لتصنيف تونس تزايد خطر الهشاشة الخارجية ضمن وضع يظهر تضييقا على شروط التمويل على المستوى العالمي.
