على ضوء ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019، عبرت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في بيان لها عن قلقها مما جاء في المشروع وخاصة من عدم تضمنه للمطالب والاقتراحات التي سبق للغرفة أن تقدمت بها. وعبرت الغرفة بعد الاطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والتأكد من أنه لم يتضمن أي إجراء جدي من شأنه أن يساهم في إنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء أو حتى التخفيف من أزمته، عن استيائها الشديد من التجاهل المتواصل من طرف سلطة القرار. وحذرت من التداعيات الخطيرة حسب قولها لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتداخلة الأخرى كقطاع البناء. وحذرت الغرفة من تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري على انزلاق القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين. وذكرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بجملة الاقتراحات التي كانت تقدمت بها والتي بإمكانها حسب الغرفة الحد من وطأة هذه الأزمة وإدخال نوع من الديناميكية على هذا القطاع ولم تقع الاستجابة لأي منها. ومن المقترحات المقدمة والتي كان الهيكل المشرف على البعث العقاري يأمل في ان يتضمن مشروع قانون المالية البعض منها نذكر: 1 - إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع المساكن بدلا عن 13 بالمائة المدرجة حاليا والتخلي عن 19 بالمائة المبرمجة بداية من سنة 2020 2 - اعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد ب25 دينارا عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع المراجع القانونية التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة. 3 - تكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون في تاريخ 31 ديسمبر 2017، الذي يعتبر حقا مشروعا للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه. 4 - التراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف والرخام الواردة في قانون المالية 2018 5 - إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة للقروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين. ويذكر أن قطاع البعث العقاري يمر بوضع حرج منذ العام تقريبا وبالتحديد منذ دخول قانون المالية لسنة 2018، حيز التنفيذ وتوظيف أداء على القيمة المضافة على المسكن ب13 بالمائة مثلما نص على ذلك الفصل 9 من قانون مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي نص على طرح الأداء على القيمة المضافة التي وظفت على مشاريعهم سابقا قبل 31 ديسمبر 2017 . كما يعاني القطاع اليوم من الارتفاع المشط لمواد البناء وأجر اليد العاملة المختصة وندرتها مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وانزلاق الدينار إضافة إلى ارتفاع سعر الأراضي والذي تضاعف 10 مرات في ظرف 8 سنوات في بعض المناطق وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء. وللنظر في هذه الإشكاليات، تكونت منتصف هذا العام لجنة كلفت بتدارس الوضع العقاري وقطاع البناء واجتمعت اللجنة يوم 4 سبتمبر الماضي في أول جلسة ضمت جمعيات مالية على غرار جمعية البنوك ووزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الحكومة وعدد من الخبراء الاقتصاديين إلى جانب الباعثين العقاريين. وقدمت اللجنة توصيات واقتراحات لرئاسة الحكومة لكن يبدو أن هذه الأخيرة لم تعتمد هذه التوصيات.
