أصدرت، اليوم الاثنين، الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، "بيانا على إثر الإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والتأكد من أنه لم يتضمن أي إجراء جدي من شأنه أن يساهم في إنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء أو حتى التخفيف من أزمته"، وفق تعبيرها. كما أكّدت "الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين استيائها الشديد من التجاهل المتواصل من طرف سلطة القرار وتحذر من التداعيات الخطيرة لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتداخلة الأخرى كقطاع البناء". وحذّرت الغرفة من تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري على انزلاق القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين. كما ذكرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أنها رفعت للسلط المعنية جملة من المقترحات التي بإمكانها الحد من وطأة هذه الأزمة وإدخال نوع من الديناميكية على هذا القطاع ولم يقع الاستجابة لأي منها. وتتمثل اهم مقترحات الغرفة، وفق ما جاء في بيانها، في مشروع قانون المالية لسنة 2019 في : - إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع المساكن بدلا عن 13 بالمائة المدرجة حاليا والتخلي عن 19 بالمائة المبرمجة بداية من سنة 2020 - اعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد ب 25 دينار عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع المراجع القانونية التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة. - تكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون في تاريخ 31 ديسمبر 2017، الذي يعتبر حقا مشروعا للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه. - التراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف و الرخام الواردة في قانون المالية 2018 - إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة للقروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين
