قبلت أمس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية والأمنية. وكانت هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي توجهت صباح أمس الى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس لإيداع شكاية جزائية ضد التنظيم السري لحركة النهضة و رموزه السياسية و الأمنية غير أن المحكمة رفضت في البداية قبول الشكاية ما دفع بهية الدفاع الى الاعتصام بمقر المحكمة الى أن تم قبول الشكاية ومدهم بوصل. وعلى خلفية ذلك أصدرت هيئة الدفاع عن الشهيدين بيانا جاء فيه ان هيئة الدفاع تقدمت بشكاية الى المحكمة العسكرية «مدعمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر وبتأصيل قانوني للاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية وخلافا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات، فضل رئيس كتابة المحكمة استشارة النيابة العمومية ومطالبتنا بالانتظار ليتم اعلامنا بعد أكثر من ساعة برفض رئاسة الكتبة تضمين الشكاية بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية وهو في اجتماع مفاده ان المحكمة العسكرية غير مختصة. وبعد القدرات الخارقة التي ابداها وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية العسكرية في قراءة شكاية جزائية تتضمن جزأين وتتجاوز المعطيات المضمنة بها أكثر من 200 صفحة وهو في اجتماع قرر منع كتابة المحكمة من تضمينها بدفتر الشكايات عندها لجا أعضاء هيئة الدفاع الى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة واعلام فرع المحامين بتونس وجمعية المحامين الشبان وعموم المحامين وأعضاء من مجلس نواب الشعب والإعلاميين والرأي العام الى الالتحاق بالمحكمة العسكرية احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع. وامام سرعة المساندة والالتفاف حول هيئة الدفاع قرر وكيل الجمهورية التراجع عن موقفه السابق وتم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني». وعبرت هيئة الدفاع في بيانها عن «امتنانها لكل من ساندها ووقف الى جانبها في الدفاع عن حقها الدستوري في الولوج الى القضاء» كما نبهت الى «خطورة الوثائق التي تم ايداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية وجددت التزامها بنشر الوثائق «وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها إذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بفتح بحث واستبعاد اللجوء مجددا الى احكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في اجال معقولة». وكانت هيئة الدفاع كشفت خلال مؤتمر صحفي عن وثائق تتعلق بتأسيس جهاز أمني سري لحركة النهضة باقتراح من جماعة الإخوان المسلمين وقد لعب مصطفى خضر دورا كبيرا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر هذا الجهاز السري الذي يسعى الى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية بالاضافة الى جمع معلومات حول صحفيين والجهاز له ارتباط بما يعرف بتنظيم «أنصار الشريعة المحظور» بالاضافة الى علاقات خارجية.