إسناد رخص صيد التن تم في منتهى الشفافية نعول كثيرا على مشروع تنمية الصحراء أولينا عناية كبيرة بحراس الغابات ونتجه إلى إحداث ديوان للغابات قيمة الأضرار التي لحقت القطاع الفلاحي في نابل تصل إلى 14 مليون دينار تونس: الصباح عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن وضعية السدود بعد الفيضانات الأخيرة وعن حراس الغابات ومشروع تنمية الصحراء ومشروع ميناء الصيد البحري بباجة ورخص صيد التن بمدنين ومشكل انقطاع الماء بالمهدية. الوزير لم يحضر الجلسة فهو في مهمة رسمية في الخارج وحل محله كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي. وتعقيبا عن سؤال حول وضعية السدود بعد الفيضانات الأخيرة طرحه النائب عن كتلة الائتلاف الوطني سهيل العلويني، أجاب الرابحي أن كميات المياه الموجودة في السدود بلغت يوم أمس مليار ومائة وثلاثة عشر مليون متر مكعب، وبلغت الكمية المسجلة في نفس الوقت من السنة الماضية خمس مائة وأربعة وستين مليون متر مكعب. وذكر الرابحي أن الأمطار الأخيرة كانت جيدة خاصة بعد الانحباس الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن الموارد المائية المتوفرة حاليا، تساوي نصف طاقة استيعاب السدود وهو ما يعني أن نسبة امتلاء السدود وصلت الى خمسين بالمائة، وتتفاوت هذه النسبة من سد الى آخر اذ تبلغ نسبة املاء سد سدي سالم 130 بالمائة وسد ملاق 73 بالمائة وسد جومين 37 بالمائة وسد الهوارب 13 بالمائة. وبين كاتب الدولة أنه تم تسجيل فارق ايجابي على مستوى الارادات مقارنة بالسنوات الثلاث المنقضية، ويعود ذلك للأمطار الاستثنائية التي عمت مختلف جهات البلاد والتي كانت في بعض المناطق طوفانية، وقد تم منذ يومين غلق سد سرات الذي يعتبر رافدا من روافد سد ملاق الذي يعود تاريخ انشائه الى ما قبل الاستقلال، مثله مثل سد بني مطير وسد الكبير الذي عوض سد بير مشارقة. أما السدود التي هي حاليا في طور الانجاز فتتمثل في سد ملاق العلوي وسد دويميس ببنزرت وسد القلعة الذي سيحل اشكاليات منظومتي الري والشرب في الساحل. وسينطلق قريبا إنجاز سد السعيدة وستقع تعلية سد بوهرتمة وسد سليانة. أما سد خلاد فقد دخل حيز النفاذ وهناك أيضا عناية بسد تاسة وسد الرغاية. وحوصل كاتب الدولة وضعية السدود بالإشارة الى وجود عشرة مشاريع جديدة، وبين ان عدد السدود التي تم انشاؤها في تونس منذ الاستقلال يبلغ 37 سدا وفي السنتين الاخيرتين تطور نسق انجاز السدود اذ تم تدشين سدود المالح والحركة والقمقوم والطين. وبخصوص سد ملاق الذي استفسر عنه النائب، ذكر الرابحي أن مراقبة هذا السد وكل السدود تتم من قبل خيرة الخبراء، وفي اطار استمرارية الدولة والخطط الاستباقية تم الشروع في انجاز سد ملاق العليا وسد سرات الذي تم غلقه منذ يومين. وقال إن سد ملاق امتلأ يوم 22 اكتوبر بنسبة مائة بالمائة، وفي يوم الفيضانات تم تسجيل تدفق تجاوز الألف متر مكعب في الثانية. أما في ما يتعلق بسد الهوارب ففيه على حد قول كاتب الدولة 10 ملايين متر مكعب وكانت الكمية المسجلة في نفس الوقت من السنة الماضية في حدود صفر فاصل 2 مليون م مكعب. ويحتوي سد سيدي سعد حاليا على 81000000 م مكعب وكانت الكمية في نفس الفترة من السنة الماضية في حدود 29000000 م وستخفف الموارد الاضافية من معاناة صيادي الاسماك كما ستحد من الضغط المسجل على مستوى الري. وفي علاقة بمشروع ربط سد الهوارب بسد سيدي سعد فتم على حد تأكيد كاتب الدولة اقتناء كافة التجهيزات والانطلاق في الاشغال الميدانية. وأضاف أن السدود خففت من حدة الاشكاليات المنجرة عن سرعة تدفق المياه، ولو لم يكن هناك سد ملاق فان 180 مليون م مكعب من مياه الأمطار التي تهاطلت في المدة الأخيرة كانت ستجرف مدينة بوسالم. وقال الرابحي انه في كل الاحوال لا بد من الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذا الموسم. صيد التن تعقيبا عن سؤال حول مقاييس إسناد رخص صيد التن الأحمر وصيد الاسفنج طرحه رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، أجاب عبد الله الرابحي أن قطاع الصيد البحري هو ثالث قطاع مصدر في المجال الفلاحي فرغم الصعوبات التي يشهدها فإنه مدر للعملة الصعبة. وبخصوص رخص صيد التن ذكر أن كل الصيادين يعتقدون انهم ظلموا لكنه يؤكد لهم أن الوزارة تعاملت مع هذا الملف بكل شفافية فلأول مرة في التاريخ فتحت مناظرة أشرف عليها عدل تنفيذ، وبناء على نتائجها تم اسناد ثلاث رخص لبحارة مدنين وفسر أنه تم تحديد عدد الرخص بناء على عدد المراكب المستجيبة لمعايير صيد التن، اذ يجب على حد قوله أن يفوق طول المركب 120 مترا فالمراكب الصغيرة لا يمكنها ان تصطاد التن لان وزن السمكة الوحيدة يمكن أن يصل الى ست مائة طن. وأقر كاتب الدولة بأن المشاكل التي يعاني منها البحارة كثيرة، وذكر أن الوزارة وضعت خطة لتنمية هذا القطاع وهي تقوم على أربعة محاور، يتمثل أولها في المحافظة على ديمومة القطاع وثانيها في التصدي للصيد بالكيس ثم انتداب مائة حارس وأخيرا تشديد الرقابة على المراكب الأجنبية خاصة الايطالية وتسليط خطايا على المخالفين. ولدى حديثه عن الحدود البحرية مع ليبيا أقر كاتب الدولة بوجود إشكال عويص يعاني منه البحارة في الجنوب ولحله لم يعترض على مقترح يقضي باللجوء الى التحكيم الدولي. وإجابة عن سؤال يتعلق بصيد الاسفنج في مدنين بين كاتب الدولة أنه سيقع عقد جلسة يوم الاثنين القادم مع وفد سيأتي من ولاية مدنين للنظر في الاشكاليات المطروحة خاصة وأن هذه الثروة هامة وتوفر صادراتها موارد لا بأس بها من العملة الصعبة. وتحدث كاتب الدولة عن معضلة السلطعون وبين أنه مضر بالشباك وتسبب في قطع أصابع بعض البحارة وللحد من أضراره تم دعم خطة التصدير. وإجابة عن استفسار طرحته النائبة عن النهضة ليلى الوسلاتي ويتعلق بمشكلة نقص المياه في المهدية بين كاتب الدولة ان مثل هذه المشاكل ما كانت لتحصل لو لم يقع التأخير في انجاز سدي القلعة والسعيدة والقنوات بينهما وفي إنشاء محطتي التحلية بسوسة وصفاقس، وتحدث كاتب الدولة عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتجاوز اشكاليات نقص التزود بالماء الصالح للشرب في المهدية. تنمية الصحراء النائب عن النهضة بشير الخليفي استفسر عن مشروع تنمية الصحراء خاصة بعد أن تم إقرار إحداث قطب للواحات ببرج بورقيبة من معتمدية رمادة بولاية تطاوين على مسافة الف هكتار، ولاحظ الخليفي أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي ينتظره العديد من المواطنين تأخرت كثيرا وذكر انه لا يجد سببا مقنعا لهذا التأخير خاصة وأن المياه متوفرة والتربة جيدة واليد العاملة موجودة، ودعا النائب وزارة الفلاحة الى تعيين مندوب فلاحة في تطاوين. وردا على الخليفي بين عبد الله الرابحي أن هذا المشروع يتكون من عدة عناصر منها العنصر الفلاحي. ويتمثل هدفه في استغلال موارد الصحراء عبر استغلال الطاقة الشمسية وتنمية الصحراء. وبين أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنهت الدراسة المتعلقة بهذا المشروع لكن الوزارة المشرفة عليه هي وزارة الطاقة، وقال إنه تم تنظيم جلسة عمل يوم غرة أوت الماضي مع الأطراف الممولة وحضرها 30 متدخلا في المشروع من رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات المعنية به وكانت الغاية من هذه الجلسة اعطاء دفع لهذا المشروع. وفسر انه على المستوى الفلاحي تم انجاز دراسة حول الموارد المائية المتوفرة نظرا لأنه من المبرمج أن تتم غراسة الواحات والزياتين، وأضاف أن الدراسة أكدت أنه لا يوجد أي اشكال في اختيار التربة. وخلص الى ان وزارة الفلاحة مقتنعة بأهمية هذا المشروع، نظرا لأنه سيجمع بين الطاقات المتجددة والمستغلات الفلاحية والبنية الأساسية والمناطق السكنية. حراس الغابات ردا عن سؤال طرحته النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس ويتعلق بحراس الغابات وبخطة وزارة الفلاحة لتنظيم هذا الهيكل، بين كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري أنه تم إعداد نظام أساسي خاص بحراس الغابات وسيتم بعث هيكل يعنى بالغابات، وذكر ان المحافظة على الغابات تعني المحافظة على الأمن الغذائي وعلى المياه، كما أن الغابات تساعد على مجابهة آثار التغيرات المناخية. ويبلغ عدد سكان الغابات حسب قوله مليون ساكن وتمثل الغابة مورد رزق للعديد منهم. وأضاف كاتب الدولة أن حراس الغابات يعتبرون حلقة أساسية في المنظومة الغابية، لأنهم يحمونها من الحرائق ويحولون دون عمليات القطع العشوائي للأشجار ودون التكسير الناجم عن الرعي كما أنهم يتصدون لعمليات الصيد المحظور ولمختلف أوجه الاستغلال الجائر للمنتوجات الغابية. ويوجد حاليا خمسة آلاف حارس غابات وعملت الوزارة على ترسيمهم وتحسين وضعياتهم الاجتماعية، وتولت توزيع ازياء قتالية عليهم وتكوينهم في مجال حراسة الغابات. ولدى حديثه عن الجهود المبذولة لمقاومة الحرائق بين الرابحي أنه مقارنة بالسنة الماضية تم التحكم في الحرائق بصفة ملحوظة ففي سنة 2017 بلغت المساحات المحروقة 17 ألف هكتار وتراجعت هذه السنة الى ألف هكتار فقط. وقال إن هناك مشروعا جديدا لتنمية الغابات في حدود 400 مليون دينار وستنتفع به عديد الولايات وهو يهدف الى تشريك المواطنين في حماية الغابات خاصة وأنها مصدر رزق الكثير منهم، وتعد تونس أول بلد منتج للزيت الروحي المستخرج من نبتة الكليل. وأعلم كاتب الدولة نواب الشعب أن عدد حراس الغابات تراجع في كافة الولايات وانهم يتعرضون الى الاعتداءات وقال انه لا بد من دعم هذه المنظومة. وردا عن سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية رضا الدلاعي حول عدم التزام وزارة الفلاحة بتنفيذ قرار الحكومة المتعلق بإحداث ميناء للصيد البحري في باجة، بين كاتب الدولة أن باجة في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة، نظرا لأن هذه الجهة توفر ربع حاجيات البلاد من القمح كما أنها خزان للمياه وأضاف انها تنتفع بمشاريع كبرى للتزويد بالماء بما فيها عمدون ونفزة، وأوضح أنه من خلال مشروع المحاور الكبرى بباجة، سيقع تزويد مائة وخمسة وسبعين ألف نسمة بالماء الصالح للشرب، ولدى تطرقه الى تفاصيل هذا المشروع الذي سيضع على حد تأكيده حدا للعطش الذي عانى منه اهالي باجة ذكر كاتب الدولة انه تم نشر طلبات العروض الخاصة بهذا المشروع وتوفير القنوات وتعيين المقاولات والانطلاق في التسوية العقارية لمسار القنوات، واضاف أن هناك مشروعا آخر ستنتفع به باجة وهو مشروع المشاهد الغابية خاصة في بليف وكاب نيقرو والجوزة أما المشروع الثالث فهو مشروع خلاد وسيكون في تستور وهو يهدف الى تدعيم الموارد المائية ويوجد أسفل سد سيدي سالم. وبالنسبة الى مشروع الميناء بين كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري أن هناك دراسة أنجزت في كاب نيقرو لتنمية الصيد البحري وتبين من خلالها ان جدوى المشروع ضعيفة كما ان كلفة انجاز المرافئ مرتفعة، ووعد كاتب الدولة النائب بأنه سيتنقل على عين المكان مع الفريق الفني حتى يتحقق بنفسه من الأمر. وبخصوص تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات فسر ان وزارة الفلاحة ليست هي الجهة التي تعاين الاضرار بل والي الجهة هو الذي يطلب من اللجنة الجهوية معاينة الاضرار وتقييمها. وفي نفس السياق كشف الرابحي في تصريح لوسائل الاعلام على هامش اشغال جلسة المساءلة عن قيمة الاضرار الفلاحية الناجمة عن فيضانات نابل وقال انها كانت في حدود 14 مليون دينار. وبالنسبة للأضرار التي تم تسجيلها في بقية الولايات بين كاتب الدولة ان كل اللجان الجهوية حاليا بصدد الاشتغال على هذا الملف ولا بد من التدقيق واجراء المعاينات اللازمة وعندما تنهي اي لجنة من اللجان الجهوية تقريرها ترفعه الى السلطة المركزية ويتم عرضه على مجلس وزاري.
