يعقد مكتب مجلس نواب الشعب في غضون اليومين القادمين اجتماعا للحسم في موضوع هيئة الحقيقة والكرامة، ومن المنتظر أن يكون هذا الاجتماع ساخنا نظرا لتباين مواقف الكتل البرلمانية من هذه الهيئة. فهناك كتل تدفع بكل جهودها إلى إبطال أعمال الهيئة وقبرها نهائيا وهي لا تستطيع إخفاء حنقها الشديد على رئيستها سهام بن سدرين، وتعتبرها الشخص غير المناسب لقيادة الهيئة المستأمنة على مسار العدالة الانتقالية. وفي المقابل هناك كتل أخرى تعتبر أنه بصرف النظر عن الاخلالات التي ارتكبتها الهيئة والأخطاء التي سقطت فيها رئيستها بن سدرين فإنه لا يمكن طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الحقيقية إلا عندما يتم احترام مراحل العدالة الانتقالية الخمس وهي كشف حقيقة انتهاكات العهد البائد، ومحاسبة الجلادين ومطالبتهم بالاعتراف أمام الملإ بالجرائم التي ارتكبوها والاعتذار رسميا للشعب التونسي عن أفعالهم الشنيعة، إضافة إلى جبر ضرر الضحايا وتضميد جراحهم وأخيرا إصلاح المؤسسات للحيلولة دون تكرر الانتهاكات مستقبلا. وكان رئيس المجلس محمد الناصر دعا مساء الخميس الماضي الى عقد اجتماع مكتب طارئ للنظر في موضوع الهيئة وذلك رغبة في تلافي تعطل أشغال البرلمان، خاصة وأن الجلسة العامة المنعقدة يومها انتهت الى طريق مسدود، ولم يقع خلالها استكمال النظر في مشروع القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة، وتأجلت المصادقة على هذا المشروع الى يوم الثلاثاء القادم. ونظرا لعدم حضور ممثلي كتلتي نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس تبعا لقرار الكتلتين تعليق أعمالها، أرجأ مكتب المجلس النظر في موضوع هيئة الحقيقة والكرامة الى اجتماع قادم ولم يقع التداول في هذه النقطة. وللعودة إلى سالف نشاطها، اشترطت كتلة النداء التي علقت أعمالها بجميع هياكل البرلمان أن تقوم الحكومة بتفعيل قرار مجلس نواب الشعب بإنهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة منذ تاريخ 31 ماي 2018، كما طالبت بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس الحكومة عن سبب تجاهل قرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد للهيئة. أما كتلة الحرة لحركة مشروع تونس فقد قررت تعليق نشاطها بالجلسات العامة إلى غاية أن تتولى رئاسة المجلس تفعيل قرار الجلسة العامة الصادر بتاريخ 26 مارس 2018 والقاضي بعدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة إلى ما بعد المدة الأصلية، كما دعت رئاسة الحكومة إلى تحديد موقفها مما وصفته بادعاء سهام بن سدرين رئيسة الهيئة أنها تستند في مواصلة أعمالها إلى اتفاق أبرمته مع الحكومة وتحديدا مع مهدي بن غربية الوزير السابق المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ونددت الكتلة بما وصفته باستهتار الهيئة بقرار مجلس نواب الشعب وبإصرارها على تكريس عقلية التشفي والانتقام في خرق سافر للمبادئ القانونية المسلم بها دوليا. وبالنسبة الى كتلة الائتلاف الوطني فإنها طالبت بعقد جلسة عامة طارئة بمجلس نواب الشعب لاتخاذ كل الخطوات القانونية لإلغاء كل الإحالات والقرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد 31 ماي 2018. كما دعت الكتلة رئيس مجلس نواب الشعب الى نشر قرار عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم السادس والعشرين من شهر مارس 2018 والقاضي بعدم التمديد في عمل الهيئة لنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمراسلة الهيئة رسميا لإعلامها بانتهاء مهامها كما جاء به القانون، وطالبت رئيس المجلس أيضا بإعلام المجلس الأعلى للقضاء بقرار عدم التمديد. وعبرت كتلة الائتلاف الوطني عن رفضها أي توظيف حزبي أو سياسي لموضوع الهيئة وهي لا ترى في مقاطعة نواب نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس لأشغال المجلس الأسلوب الأمثل لصد ما وصفته بتجاوزات هيئة الحقيقة والكرامة والمنتهية مدتها. وتعهدت الكتلة بالعمل مع كل الجهات المعنية لاتخاذ كل التدابير لإدخال قرار الجلسة العامة القاضي بعدم التمديد للهيئة حيز التنفيذ والتصدي لكل الممارسات الانتقامية المنافية للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ولروح العدالة الانتقالية. صدام في الضفة المقابلة، حافظت كتل النهضة والديمقراطية والجبهة الشعبية على نفس المواقف التي عبرت عنها في شهر مارس الماضي خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على طلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، فهذه الكتل كانت قاطعت عملية التصويت واعتبرت الجلسة العامة باطلة أصلا ومعدومة ولا يعتد بها قانونا على اعتبار أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار التمديد في أعمالها ولا دخل لمجلس نواب الشعب في هذا الموضوع. وترى هذه الكتل أن الجلسة العامة لم تنته إلى أيّ نتيجة نظرا لأن رئيس المجلس الذي ترأسها لم يعلن اثر نهاية التصويت على أي قرار وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني يسمح للحكومة بأن توقف نشاط الهيئة. ووجدت مواقف كتل النهضة والجبهة الشعبية والديمقراطية دعما واسعا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي يتلخص مطلبها في انجاح مسار العدالة الانتقالية لا غير. ومن بين الجمعيات الرافضة لمخرجات جلسة التصويت على طلب التمديد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة البوصلة ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان وجمعية مخبر الديمقراطية وشبكة دستورنا والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل وجمعية لن ننساكم وجمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة وجمعية الكرامة وجمعية العدالة ورد الاعتبار وجمعية انصاف قدماء العسكريين والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية أخصائيون نفسانيون العالم تونس والفيديرالية الدولية لحقوق الانسان ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب وفيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وقد عبرت كل هذه الجمعيات في بيان مشترك اصدرته إثر جلسة التصويت على قرار التمديد عن تمسكها الشديد بمسار العدالة الانتقالية وبمواصلته إلى النهاية، ودعت مؤسسات الدولة الى تنفيذ التوصيات التي ستصدرها هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها النهائي معتبرة هذه الخطوة شرطا أساسيا للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها البلاد طيلة عقود طويلة. كما أبدت هذه المنظمات استنكارها لما حدث من خروقات خلال الجلسة العامة البرلمانية ليوم 24 مارس في مجلس نواب الشعب والتي أفضت دون توفر النصاب القانوني إلى التصويت على رفض تمديد أعمال هيئة الحقيقة والكرامة. ولم تصرف هذه المساندة المبدئية لمسار العدالة الانتقالية الجمعات المذكورة عن توجيه دعوة ملحة لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة لكي يتجاوزوا خلافاتهم اذ طالبت الهيئة بتطبيق قرارات إيقاف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بالأعضاء المطرودين ودعتها الى احترام قرارات السلطات القضائية. ولتسهيل مهمة الهيئة طالبت نفس الجمعيات السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزعات الدولة وكل الأطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية ودعتها الى التعاون الكامل مع الهيئة كما طالبت كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية وبمزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة. الخلاف حول هيئة الحقيقة والكرامة سيحتد أكثر مع اقتراب موعد اصدار التقرير النهائي، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق الهدف الأسمى لمسار العدالة الانتقالية الا وهو المصالحة الحقيقية لا المصالحة المغشوشة.
