- أكدت حركة "نداء تونس، احترامها لمسار العدالة الانتقالية كمسار جوهري متكامل لا يمكن اختزاله أو تلخيصه في هيئة الحقيقة والكرامة ولا في الدور "المختل والمشوه" الذي لعبته رئيسة الهيئة ، سهام بن سدرين . وحملت الحركة في بيان أصدرته عقب تصويت مجلس النواب الليلة الماضية على قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ،رئيسة الهيئة سهام بن سدرين " مسؤولية فشل عمل هيئتها قبل غيرها وذلك بشهادة أغلبية الأعضاء المنتخبين لهيئة الحقيقة والكرامة". من جهة أخرى ذكرت الحركة انها ستتقدم في اقرب الآجال ، و بعد التشاور مع بقية الكتل البرلمانية بمشروع قانون أساسي لمواصلة مسار العدالة الإنتقالية بعد أن زالت عنها الانحرافات وذلك احتراما لمبادئ الدستور والعدل والإنصاف وحقوق الإنسان ، لغاية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اقرب الأوقات، حسب نص البيان. وعبرت حركة "نداء تونس" عن اعتزازها وافتخارها بآداء كتلتها في البرلمان (55 نائبا) التي ترجمت بقوة وثبات واقتدار الموقف السياسي للحركة الرافض للتمديد "لما تبقى من هيئة الحقيقة والكرامة" خاصة في هذه المرحلة التي قالت ان رئيسة الهيئة بلغت انحرافات رئيسة هذه الهيئة حدودا غير مسبوقة في تحويل مسار العدالة الانتقالية إلى عناوين تفرقة بين التونسيين وفتنة وطنية خطيرة وصلت حد التشكيك في استقلال البلاد ورموزها المؤسسين وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة. واشارت الحركة في بيانها ايضا الى تقديرها واحترامها لبقية الكتل النيابية التي تقاسمت معها موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة . يذكر ان 68 نائبا صوتوا الليلة الماضية و بعد ساعات من النقاش ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، مقابل احتفاظ نائبين (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت. وكان مجلس نواب الشعب استأنف صباح امس الاثنين الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة. وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".
