أكد الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس المجتمع امس خصص لتدارس آخر المستجدّات على الساحة الوطنيّة خطورة ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة البارحة اول امس الذي كشف أنّ هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل. وعبر الديوان في بيان له عن استنكاره لتدخل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الدبلوماسيّة بما يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهنها ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال. وأعلن الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة. كما أوصى في البيان ذاته كتلة حزب حركة نداء تونس البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على مجلس نواب الشعب. ودعا الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة.