اعلن رئس الحكومة يوسف الشاهد امس عن تركيب حكومته الثالثة والتي شهدت دخول اسماء جديدة مقابل مغادرة اخرى كما عرفت الحكومة الثالثة مشاركة لأربعة احزاب وهي حركة النهضة وحزب المسار وحركة مشروع تونس وحزب المبادرة. وشهدت الحكومة الجديدة دخول تونسي يهودي على راس وزارة السياحة والتي عادت لروني الطرابلسي كثاني وزير يهودي تونسي منذ الاستقلال ويتعلق الامر هنا «بأندري باروخ» الذي عين وزيرا للأشغال العامة والإسكان في أول حكومة بعد الاستقلال (9أفريل 1956)، واستمر باروخ وزيرا في الحكومة الثانية المشكّلة بعد إعلان الجمهورية في 25جويلية 1957 حتى خروجه منها في 30فيفري 1958. كما سجلت حكومة الشاهد الجديدة الاستعانة بثاني وزير ممن شكلوا المشهد السياسي والديبلوماسي لآخر حكومة قبل الثورة ،حيث عُين كمال مرجان وزيرا مكلفا بالوظيفة العمومية ، وهي ذات المهمة التي اقيل منها الوزير السابق عبيد البريكي يوم 25 فيفري 2017 ، والتي بقيت شاغرة الى حدود يوم امس رغم مساعي حكومية لتعيين القيادي بمنظمة الاعراف خليل الغرياني ، الا ان ذلك لم ينجح بعد اعتراض من الاتحاد العام التونسي للشغل. وعلى اعتبار العدد الكبير للتونسيين بالمهجر فقد اقرت الحكومة بعث وزارة جديدة لشؤون الهجرة وهي واحدة من الاولويات المدرجة ضمن البرنامج الانتخابي لنداء تونس 2014 . ولأن حكومة الشاهد التزمت في اكثر من تصريح وخطاب لرئيسها بإنجاح وتنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية عملا بالاتفاق الحاصل بين الحكومة وكبرى المنظمات والاحزاب فقد تم بعث هيكل وزاري جديد لمتابعة وتنفيذ الاصلاحات والمشاريع الكبرى وهي واحدة من الرؤى السياسية والاقتصادية التي دعت لها كل من حركة النهضة ومنظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل. وقد اكدت الحكومة منذ 2016 انها ستعمل على تركيز إستراتيجة اقتصادية خلال الثلاث السنوات القادمة قصد التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة (على ان تاخذ منحى تنازليا ابتداء من 2019) وكتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020″، وفق ما جاء في بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام نواب الشعب في إطار جلسة عامة لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد بتاريخ 11سبتمبر 2017. واعتبر الشاهد أن هذه «الاستراتيجية» من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016. نيل الثقة وفي ما يتعلق بتراتيب جلسة منح الثقة فينص الدستور في فصله 89 على ما يلي «تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه» ويرتب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 كالاتي يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم عرضا موجزا لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتسند الكلمة بعد ذلك لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس وترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء له». سياق سياسي متعثر وتاتي حكومة يوسف الشاهد في اطار سياق سياسي متعثر بعد ازمة في العلاقة بين نداء تونس ورئيس الحكومة وهو ما اثر سلبا على الشأن العام ، وترك انطباعا غير مرضي لدى عموم الفاعلين من نقابات وأحزاب. وبالرغم من رفع النداء يده عن الشاهد فقد تجاوز رئيس الحكومة عامل السند الحزبي للنداء بعد ان تجاوزه في اتجاه ضمانات من خارج «الدار الكبيرة» نفسها حيث استطاع الشاهد ان يجمع المتناقضات السياسية ويوحد المحيطين حوله بجمعه بين حركة مشروع تونس وحركة النهضة في اطار حكومة واحدة وحول مشروع واحد، وقد اثار التقاء النهضة بالمشروع حرجا واسعا للنداء الذي لم يكن ليتوقع هذا التحالف ، بعد ان حاول النداء عزل كل من الشاهد وحركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني القريبة من الحكومة. النداء بين تصويتين رغم الإقرار بعدم منحه الثقة مجددا لرئيس الحكومة،يدرك نداء تونس ان الحكومة الجديدة ستمر بعدد كافٍ من الأصوات وذلك بسبب التكتل النيابي الحاصل بين ابرز ثلاث كتل برلمانية وهي حركة النهضة وكتلة المشروع وكتلة الائتلاف الوطني بالاضافة الى عناصر اخرى من المستقلين. منح الثقة للشاهد من شانه ان يربك حركة نداء تونس تماما كما حصل مع مقترح التصويت على وزير الداخلية، وبالرغم من التحالف غير المعلن بين النداء وكتلة الجبهة الشعبية او عناصر منها على الأقل سيؤجج الخلافات مجددا داخل كتلة حزب الرئيس، الرافضين للمس من يوسف الشاهد مما يعني ان العدد الجملي لأصوات كتلة النداء ستعرف انقساما واضحا فيما بينها، حيث سيصوت بعضهم لصالح الحكومة رغم قرار الحزب. فهل ينجح يوسف الشاهد في تسجيل نقاط إضافية على حساب خصومه داخل النداء نفسه؟ وهل يكون امتحان منح الثقة بروفة للتصويت بعد نحو شهر على قانون المالية؟وهل يقنع الشاهد رئيس الجمهورية بانه اولى بالعرش السياسي من بقية منافسيه في الدار الكبيرة ؟ ◗ خليل الحناشي الحكومة الجديدة سنية بالشيخ: وزيرة الشباب و الرياضة كمال مرجان: وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية رضوان عيارة: وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج الهادي الماكني: وزير املاك الدولة والشؤون العقارية نور الدين السالمي: وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية هشام بن احمد: وزير النقل سيدة الونيسي: وزيرة التكوين المهني والتشغيل روني طرابلسي: وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد الرؤوف الشريف: وزير الصحة عادل الجربوعي: كاتب دولة لدى وزير النقل كريم الجموسي :وزير العدل هشام الفوراتي:وزير الداخلية سمير بالطيب:وزير الفلاحة غازي الجريبي :وزير الدفاع سليم خلبوص:وزير التعليم العالي حاتم بن سالم :وزير التربية فاضل محفوظ: وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
