نظمت أكاديمية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مؤسسة «كونراد» أمس بمقر الاتحاد يوما إعلاميا حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي « أليكا»، وقد حضر اليوم عدد من الخبراء والمهتمين بهذا الملف حيث تم استعراض ترتيبات هذا الاتفاق وكذلك تداعياته المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية مع تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في هذه المفاوضات. وقد أكد شهاب سلامة رئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنسق ملف أليكا بالإتحاد أن اليوم الإعلامي أو التحسيسي يهم قطاع الخدمات على اعتبار أن المشاورات التي انطلقت منذ 2015 وعرفت تنظيم دورتين ستهتم بالجانبين الفلاحي والخدماتي على اعتبار أن القطاع الصناعي قد عرف إمضاء اتفاقية منذ 1995. واعتبر سلامة أن هذه الاتفاقية يمكن اعتبارها فرصة مهمة لبلادنا لكن شريطة احسان التفاوض، وأشار إلى أن تونس قد قامت سنة 1995 بإمضاء اتفاق تبادل مع أوروبا تمكنت بموجبه من تأهيل الصناعة ما ساعد العديد من الشركات على تطوير منتوجها والولوج إلى الأسواق الأوروبية . كما بين شهاب سلامة أن اتفاقية «أليكا» ستسهل علينا الولوج إلى السوق الأوروبية والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لنا، واعتبر أنها تمثل كذلك فرصة لتأهيل الترسانة التشريعية ومحيط الأعمال في تونس والتي لا تزال غير ملائمة على غرار ما هو موجود في الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن نجاح الاتفاقية بين الطرفين فيما يخص القطاع الصناعي حثت الجانبين على إدراج كل من الخدمات والفلاحة لتصبح الاتفاقية شاملة. مطالب القطاع الخاص وأشار في ذات الصدد إلى أنه سيتم الاتفاق بين أهل القطاع أي رؤوس الأموال الوطنية، خلال تنظيم لقاءات دورية في قطاعي الخدمات والفلاحة، حول جملة من التوصيات التي سترسل إلى المتفاوضين عن الجانبين الحكومي والأوروبي حتى يتم أخذها بعين الاعتبار خلال المشاورات، مبرزا أن من أهم مطالب القطاع الخاص دراسة جدوى معمقة لكل قطاع على حدة وحاجياته من التأهيل حتى يكون أكثر تنفسية وذا قيمة مضافة عالية لينافس المؤسسات والمنتوجات الأوروبية. وواصل قائلا أن من أهم المطالب أيضا دراسة ومراجعة الترسانة التشريعية وخاصة ضمان التنقل بحرية للأشخاص لاسيما من الجانب التونسي مؤكدا على أنه من غير المعقول أن تبقى حرية التنقل مكفولة للأوربيين خاصة لرجال الأعمال والخبراء في حين أنها تعرف فرض حواجز للتونسيين. وشدد قائلا أن اتفاقية التبادل الحر الشامل هي فرصة لتونس يجب حسن استغلالها إذا ما أحسن، طبعا، الجانب التونسي التفاوض لضمان حماية لكل القطاعات الاقتصادية وخاصة للمهنيين والناشطين في القطاعات الهشة. خلق فضاء مشترك ومن جانبه أفاد «هولجر ديس» ممثل مؤسسة كونراد في تونس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على أن تكون تونس مستفيدة كما الاتحاد من الاتفاقية التي ستمكن من خلق فضاء اقتصادي مشترك، مبينا أن المفاوضات بين الطرفين ستمكن من وضع كل الآليات الضرورية لإنجاح الاتفاقية. وفي ذات السياق أفاد غازي بن أحمد مؤسس ورئيس المبادرة المتوسطية للتنمية أن تونس اليوم في حاجة إلى إصلاحات موجعة سياسيا واقتصاديا حتى تستفيد أكثر من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وذلك من خلال إتباع إستراتيجية اقتصادية اكثر تقارب مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن «أليكا» هي رغبة ثنائية لن تتجسد إلا عبر التفاوض المثمر والذي ستكون له محطة قريبا في بروكسيل وتحديدا من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل 2018 للوقوف على مدى تقدم المفاوضات، مؤكدا أن «أليكا» فرصة ثمينة لتونس التي ستحظى بمرافقة ودعم تقني وسياسي ومالي ما سيمكنها من جلب الاستثمارات الأوروبية وخلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية، مؤكدا أن الاندماج يجب أن يكون تدريجيا.