تورس : مفاوضات اتفاق "اليكا": تونس تطلب من أوروربا حرية تنقل الاشخاص المهنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفاوضات اتفاق "اليكا": تونس تطلب من أوروربا حرية تنقل الاشخاص المهنيين

الجريدة التونسية نشر في الجريدة التونسية يوم 28 - 05 - 2018

تعد حرية تنقل الاشخاص المهنيين نقطة هامة مطروحة، حاليا، في اطار المفاوضات الجارية، في الوقت الراهن، مع الاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "اليكا"، وفق ما صرح به كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض الرئيس لاتفاق "اليكا"، هشام بن احمد.
وأكّد بن احمد في تصريح اعلامي عقب انطلاق الدورة الثانية للمفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، تتواصل حتى 31 ماي 2018 بالكتابة العامة للحكومة بالقصبة، أنّ تونس تطالب بتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بحريّة التنقل للاشخاص المهنيين الى البلدان الاوروبية قصد تسهيل اعمالهم.
وقال إنّ كل الاطراف المعنية من خبراء تونسيين وأجانب تناولوا بالدرس أهمّ النقاط التي جاء بها اتفاق "أليكا"، وذلك وفق تمش تدريجي متوازي مع تقدم أعمال دراسات الجدوى والتشخيص التي خصصت للغرض.
وأردف موضحا "لا يمكننا التقدم في المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في صورة عدم تاكدنا من دقة ونتائج التشخيص الذي نقوم به في هذا الاطار مشيرا الى ان كل الاقتراحات والمعطيات ستنشر على الموقع www.aleca.tn.
وأضاف أن "المفاوضات التي ستشرك المجتمع المدني التونسي والهياكل المهنية ستجري في إطار احترام سيادة تونس من حيث الخيارات الاقتصادية والتجارية.
وشدّد رئيس النقابة التونسية للفلاحين، كريم داود، من جانبه، على ضرورة تقييم معمق ومستقل لنتائج شراكة تونس والاتحاد الأوروبي على مدى 50 سنة واكثر سنة في المجال الفلاحي.
وأبرز أهمية ان تاخذ الاتفاقية التي في يجري التفاوض حولها، بعين الاعتبار خصوصية البلاد وأن تتضمن تغيرًا في الاستراتيجية الوطنية الفلاحية بشكل يسمح لتونس بمواجهة تحديات التنمية ومطالب التشغيل ويحقق العدالة الاجتماعية.
وحذر داود من التباين بين المصالح التي ستنتفع بها تونس من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بعد تطبيق الاتفاقية، ذلك ان المنافسة بين الشركات التونسية والأوروبية غير متكافئة باعتبار ان 80 بالمائة من الفلاحة في تونس هي فلاحة صغرى تحتاج الى هيكلة عبر تكوين شركات تعاونية كبرى قادرة على النفاذ الى الاسواق الاوروبية ومنافستها.
وأفاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس هيئة مديري بنك الامان احمد كرم، بدوره، ان مشروع هذه الاتفاقية الذي سيمدد الى قطاعي الفلاحة والخدمات هو قطاع مصيري يجب ان ننظر اليه كامكانية اندماج وانصهار تونس اكثر في محيطها العالمي.
واعتبر ان هذا الاتفاق وسيلة لتعصير الاقتصاد التونسي وتدعيم تواجده كنقطة فاعلة. وأردف قائلا: "من المفروض ان يمكننا هذا الاتفاق من التواجد في مراكز القرار في اوروبا وننصهر مع اوروبا ول ابد أن تؤخذ قراراتنا بمعرفة منا لا ان تفرض علينا".
وتحدث الكرم عن ضرورة توفير امكانيات مالية ضخمة كفيلة برفع القدرة التنافيسية التونسية في مجالي الفلاحة والخدمات علاوة على ضرورة ارساء تعاون تكنولوجي فعلي وليس تعاونا صوريا، وفق توصيفه، اما يتيح لتونس التحكم في التكنولوجيا لانها اساس النمو الاقتصادي.
وأشار الى ان هذا الاتفاق سيعقد بين دول متطورة ودولة نامية تحتاج الى مزيد الدعم والدفع ولذلك يجب مراعاة هذه الامور الاولية المضبوطة.
" يذكر ان اتفاق "أليكا" هو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لتوسعة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وقد وقعت تونس منذ سنة 1995 اتفاقية للتبادل الحر تشمل المنتجات والمواد الصناعية. ويسعى الجانبان التونسي والأوروبي إلى إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في التبادل الحر من خلال هذه الاتفاقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.