أثار آخر بيان للاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لقرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي دعت إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول ردود افعال مختلفة صلب النقابيين في حد ذاتهم، حيث عبرت الهياكل النقابية للتعليم الثانوي عن رفضها لهذا القرار باعتبار أن القاعدة هي التي تقرر وليست الهياكل المركزية، والاساتذة ماضون في قرارهم من أجل الضغط على وزارة التربية حتى لا يتواصل تسويفهم.. هذا الرفض أصبح يعترض الأمين العام نور الدين الطبوبي حيث حل للإشراف على أحد الاجتماعات العامة للتعبئة لإضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية وآخرها أول أمس بصفاقس أين تحرك الاساتذة خلال التجمع أمام الاتحاد الجهوي وفرضوا على الامين العام الجلوس اليهم ومناقشتهم.. وكان بيان المركزية النقابية أكد موقفه الراسخ وهو عدم تبني الاشكال النضالية التي «تمس بمصلحة أبناء الشعب» مع رفضها الدعوة الى مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول (الاسبوع المفتوح والاسبوع المغلق) مع دعوة المدرسين والمدرسات الى انجاح السنة الدراسية والامتحانات في مواعيدها، لكن الاساتذة في صفاقس اغتنموا فرصة تواجد الطبوبي بينهم لإيصال موقف مختلف زملائهم في كامل البلاد، وأربكوا سير التجمع العام للوظيفة العمومية بصفاقس، فاستقبلهم الطبوبي حيث شرح لهم ظروف المفاوضات الجارية مع الحكومة في ما يخص ملفاتهم، وأكد لهم أن الاتحاد يتبنى مطالبهم لكن الإشكال القائم في المفاوضات الحالية هو تواصل النقاش حول ايجاد صيغة لإدماج الزيادة الخصوصية التي يطالب بها أساتذة التعليم الثانوي، ففيما يطالب الاساتذة بإدماجها في الراتب، اقترحت الحكومة ادماجها في منحة العودة المدرسية.. وكشفت مصادر نقابية من الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المركزية النقابية «ضد المساس بالامتحانات»، لكن الأساتذة ملتزمين بقرارات الهيئة الإدارية، حتى وان تطلب الامر صراعا داخل اروقة المنظمة الشغيلة (دون أن يقع الخروج بعيدا عن بطحاء محمد علي) لإيصال موقف الاساتذة وكذلك الرد على بيان المركزية النقابية والمطالبة بفتح المفاوضات مع وزارة التربية، ولن يقع التراجع عن القرار في حال عدم التوصل الى حل.. خاصة أن الوزارة لم تتأخر في الخصم من رواتبهم.. كما طالبت الهياكل النقابية للأساتذة المكتب التنفيذي بسحب بيانه لأنه يتناغم مع كل من يهاجم القطاع ويشيطنه.