- فقط الحمقى لا يُغيرون مواقفهم - على الأحزاب الأخرى أن تنظر في داخلها، في هيكلتها، في مؤسساتها وفي مؤتمراتها - ماذا يريد أعضاء الأحزاب الأخرى.. الوصول سريعا إلى منزلة يحكمون فيها ويتنفذون أم يريدون بناء حزب؟؟ أكّدت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي في حوار ل«الصباح الأسبوعي» أنّ حركة النهضة هي العامل المستقر في المشهد السياسي المتحرك، وأنّ ديمقراطية خمسين زائد واحد لا يمكن أن تضمن النجاح. وأضافت العبيدي انه على الأحزاب أن تنظر في داخلها وفي هيكلتها وفي مؤسساتها فقد حكم النداء أربع سنوات ولم يُنظم أي مؤتمر وهذا ليس خطأ النهضة. وقالت إنّ بعض المنابر الحزبية والإعلامية نصبت نفسها منابر قضائية وما لاحظناه في الأيام الأخيرة تغيّر الأقوال ممن وجهوا لنا التهم.. وهذا دليل على الاضطراب.. والخوف من هذه التصريحات ومن المقاضاة بعد ذلك.. وفي ما يلي نصّ الحوار: * ماهي أهمّ المواضيع التي تمّ تنولها في اجتماع كتلة النهضة المنعقد يوم السبت الماضي؟ الاجتماع انعقد في إطار الجلسة الانتخابية السنوية للكتلة البرلمانية، قدمنا تقريرا حول نشاطها من تعداد القوانين التي ساهمنا فيها بالاقتراح وأيضا بالتعديل، والحضور في الجلسات العامة وفي اللجان والمتدخلين في الجلسات العامة والموضوع المتناول، وأيضا تقييم عمل رئيس الكتلة ومكتبه وأيضا للنواب وكل نائب في جهته وفي لجنته. * كيف كان التقييم وما هي أهم الملاحظات؟ أولى الملاحظات التي تناولناها هي بطء العمل النيابي في المجلس هذه السنة، ونحن نسائل أنفسنا قبل غيرنا عن الأسباب، وبالتالي يجب أن نتحمّل المسؤولية ككتلة لنسرّع في مشاريع القوانين التي ينتظرها التونسيون وأيضا القوانين المطالبين بها كمجلس نواب شعب لإتمام مسار الانتقال الديمقراطي وإنجاحه مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وأيضا تنقيح قانون الانتخابات. * لماذا اقترح رئيس حركة النهضة مبادرة بخصوص أصحاب العفو التشريعي العام الآن؟ ألا يُعدّ ذلك تضاربا مع مسار العدالة الانتقالية؟ قد يُرى فيها تضارب، ولكن هو في حقيقة الأمر متناسقا مع روحها، التي كما أردناها والتي ساهمنا في صياغة قانونها ولكن للأسف هناك تعثر من داخل هيئة الحقيقة والكرامة ومن خارجها بما أنه لم يوجد اتفاق وتفاهم بين جميع الأطراف حول هذا المسار وأساسياته. وأنا أرى أنّه لم يفهم الجميع ما معنى العدالة الانتقالية المختلف عن مسار العدالة العادية. المهمّ في هذا المسار أن يكون هناك ردّ للاعتبار للضحية والأهم أيضا أن تكون هناك مصالحة مع من تسبب في الألم والتي تكون بلقاء بين الضحية والجلاد. * لكن هذا الجزء المهم من معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات لم يتحقق، فكيف ستحدث المصالحة التي يجب أن تحدث كما ذكرت؟ هنا شعرنا أن الباب أُغلق على هذه الخطوة فلم نسمع عن مشاركين في التعذيب جاؤوا للاعتذار أو المحاسبة.. * لماذا قلت باب أغلق ومن من؟ لأنه تمّ التعطيل من أشخاص يرفضون العدالة الانتقالية وأكيد أنّ هناك تقصيرا في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وبالتالي ما قام به الشيخ راشد الغنوشي هو فتح باب لإكمال هذا المسار وتحقيق تطلعات الضحية وضمان حقوقها وأيضا تطلعات الجاني الذي يريد ضمان العفو عنه شرط الاعتذار وتمكين الضحايا من جبر ضرر يحفظ كرامتهم. ولكي تتم المصالحة بين الجميع على قواعد صحيحة ولهذا السبب صوتنا على قانون المصالحة الاقتصادية الذي سنفتح به بابا للمصالحة الوطنية. وغايتنا الخروج من دائرة الآلام إلى دائرة المصالحة بضرورة ردّ الاعتبار وجبر ضرر وطلب الاعتذار. * ألا تعتبرين تغيير تحالفاتكم السياسية مسّا لمصداقيتكم مع قواعدكم؟ حركة النهضة هي العامل المستقر في هذا المشهد السياسي المتحرك، ولو تُراجعون تصريحات قياديي النهضة وخاصة من طرف رئيسها ومنذ انطلاق الثورة ستجدوننا حافظنا على نفس المبادئ فقد قلنا تونس تُبنى بالشراكة وبالتوافق. وديمقراطية خمسين زائد واحد لا يمكن أن تضمن النجاح. ولما كان الخيار بين بقاء تونس على سكة الديمقراطية وبين البقاء في الحكم اخترنا سكة الديمقراطية وشاركنا في الحوار الوطني... * كيف تقولين فضلتم الخروج من الحكم في سنة 2013 والحال أن خروجكم فرضته أحداث وطنية على غرار الاغتيالات السياسية والشأن الدولي والإقليمي خاصة منه المتعلق بالأحداث في مصر؟ نعم تعاملنا مع هذه الأوضاع وهذا ما تفرضه السياسية، والقدرة تكمن في حسن التفاعل وإعطاء نتيجة ايجابية وهي البقاء في المشهد السياسي وتعزيز تواجدك فيه. فنحن عندما هُزمنا في الانتخابات التشريعية هنأنا المنتصر وبعد ذلك قبلنا بالتواجد معه. إذن النهضة عامل استقرار، فلسنا نحن من تغيرنا بما أنّ بوصلتنا هي تونس والمصلحة الوطنية ولازلنا مصرين على التوافق ونُثمّن دور رئيس الجمهورية كضامن للدستور وكممثل للدولة. نحن اخترنا استقرار الحكومة وبرامجها لا تغييرها في كلّ مرة. وهذه الحكومة الوحيدة التي تجاوزت السنتين ونأمل منها تقديم نتائج ايجابية. سيكون هناك أيضا تنقيح للقانون الانتخابي لعلّ البرلمان القادم والانتخابات القادمة تُفرز أغلبية واضحة أكثر وتساهم في استقرار الحكومة والمشهد السياسي. * بخصوص الترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة ألا يؤسس ذلك لديكتاتورية جديدة؟ أرى هذه العتبة مناسبة، وما لاحظته الكثير من الأحزاب بما فيها النداء وأيضا رئيس الجمهورية أن الانتخابات بشكلها الحالي أفرزت هشاشة في الأغلبيات.. والأحزاب يجب عليها أن تسعى إلى أن تكون الديمقراطية مستقرة.. واستقرار البلدان والديمقراطيات يكون في استقرار أغلبياتها.. ثمّ ما الذي يمنع الأحزاب الصغرى من تكوين جبهات لخوض الانتخابات.. هناك تشرذم في المشهد الحزبي، وبالتالي المقترح من اللجنة هو 5 بالمائة ولكن المعروف هذه النسبة ستخضع للنقاشات والتفاوض وقد يتمّ التخفيض فيها إلى 4 أو 3.5.. المهم يجب أن تكون هناك عتبة تؤسس لبرلمان تكون فيه التمثيلية متوازنة وفيها الأغلبية مستقرة. * هل أقنعك أداء رئيس الجمهورية إلى درجة تغيير تصريحاتك تجاه شخصه؟ فقط الحمقى لا يُغيرون مواقفهم، ثمّ كنا في منافسة سياسية ولنا أن نتحفز للانتخابات، وأنا سياسية شابة ولي مواقفي وأعلنت عنها، ولكن أنا الآن أتحدث عن رئيس منتخب من التونسيين ونحن تربينا في حركة النهضة على احترام المؤسسات وخاصة منها المنتخبة. وأنا عندما أتحدث عن الأستاذ الباجي قائد السبسي ليس فقط عن سياسي محنك في تونس وإنما أيضا عن رئيس للجمهورية وأنا من مبادئي كسياسية ومؤسسة للدستور أن أحترم من انتخبه التونسيون رئيسا. * كيف تردين على من اتهموا النهضة بضرب النداء في تمسكها بيوسف الشاهد؟ نحن اخترنا استقرار المؤسسات ولم نختر أشخاصا، ثمّ ما هي المصلحة من ضرب النداء؟ ثم يجب القول إن الديمقراطية القوية ترتكز على أحزاب قوية، كيف نضرب حزبا لو بقي كما هو لكونا أغلبية قوية في المجلس؟.. * بالتجربة كل حزب تحالف مع النهضة ينتهي..؟ هذه الإجابة السهلة، الديمقراطية القوية تُدار بأحزاب قوية وليس بحزب قوي، والمصلحة أن تكون هناك أحزاب متوازنة لتكون الوضعية أفضل. فما مصلحة النهضة من تفتيت الأحزاب الأخرى؟ ما أقوله هو على هذه الأحزاب أن تنظر في داخلها، في هيكلتها، في مؤسساتها، في مؤتمراتها. فقد حكم النداء أربع سنوات ولم يُنظم أي مؤتمر.. فهل الخطأ خطأ النهضة. انظروا إلى الحركة خلال هذه السنوات الأربع ماذا أنجزت؟ مؤتمر عاشر وأيضا مؤتمرات جهوية ومحلية وبعد ذلك شاركنا في الانتخابات البلدية، إلى جانب المؤتمرات الاستثنائية وكل شهرين أو ثلاث نعقد مجلس الشورى. وبالتالي على الأحزاب الأخرى أن تُسائل نفسها أي مشروع يجمعها؟ وماهي الهياكل التي بنتها ثمّ ماذا يريد أعضاؤها، هل يريدون وصولا سريعا إلى منزلة يحكمون فيها ويتنفذون أم يريدون بناء حزب، فهل لاحظتم قيادات من النهضة عند مغادرتهم للوزارات قد غادروا حزبهم كما فعل آخرون.. وهل شتموا الحركة لتصفية حساباتهم.. * لم لا تقرون في الحركة بأنّ عامل التمويل الضخم والمجهول في أغلبه لدى الرأي العام عامل استقرار النهضة؟ ألا تعلمون كيف تأتي التمويلات؟ من التزامنا، فكلّ نائب يُعطي عُشر راتبه لحزبه، وكلّ منخرط يدفع ثمن انخراطه إلى جانب ذلك كل الندوات السنوية والمؤتمرات نساهم في مصاريفها وطبعا هناك التبرعات.. * لا أحد سيصدق أن حجم تمويل النهضة متأت من الانخراطات ومن رواتب النواب.. فلم لا تُنشر مصادر التمويل للعلن؟ لا بل تُنشر.. * أين نُشرت؟ لدى دائرة المحاسبات.. * أي لم تُنشر للعموم.. ما تطلبه منا دائرة المحاسبات هو متاح.. وعندما يتمّ الاتفاق على قانون الأحزاب الجديد وإنشاء منصة الكترونية ستكون حركة النهضة جاهزة لذلك، لأن حساباتنا مضبوطة بما أنه لدينا إدارة مالية دقيقة في كلّ المستويات.. * ما هو موقفك من التطورات والبراهين التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهيمي؟ بالنسبة لي هناك قضاء وأنا أثق فيه وفي مؤسسات الدولة، وفي قضية الشهيدين هناك مسارات قضائية معروفة.. فقد تحدثوا عن غرفة سوداء فتعاملنا برصانة مع هذه المعطيات.. لأنه من يحدّد ما يوجد في وزارة الداخلية هما هذه الوزارة ووزارة العدل وهما من نأتمنهما على مثل هذه الأشياء.. فالواضح عن الغرفة السوداء أنه تمت الزيارة والمعاينة فاتضح أنها غرفة أرشيف.. وحاكم التحقيق نقل ما وُجد بها وبالتالي سننتظر ما ستؤول إليه التحقيقات.. والمهم أن ما لاحظناه هو أنه بعض المنابر الحزبية والإعلامية نصبت نفسها منابر قضائية، فنحن سنحتفظ بحقنا كأشخاص وكحزب لمقاضاة من يشوه سمعتنا.. ونحن بصدد متابعة هذا الملف وما لاحظناه في الأيام الأخيرة تغيّر الأقوال ممن وجهوا لنا التهم.. وهذا دليل على الاضطراب.. ويبدو أنه أصبح هناك خوف من هذه التصريحات ومن المقاضاة بعد ذلك.. فأصبحوا ينوعون في تصريحاتهم ولكن نحن لدينا ثقة في مؤسسات الدولة وفي أنفسنا.
